المنطقة لم تستفد كفاية من التنمية البشرية

تربّعت المنطقة العربية على رأس المناطق الأكثر حرماناً من آثار التطور الكبير الذي تحقق على صعيد التنمية البشرية. إذ على رغم التقدم الكبير الطارئ على صعد الحد من الفقر المدقع، وتحسين فرص الوصول إلى التعليم والصحة، وتوسيع الإمكانات للنساء والفتيات حول العالم، ظل كثيرون محرومين من هذا التقدم، ولم يدركوا مكاسبه وغالبيتهم عرب.
وقالت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك مساء أول من أمس خلال إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2016 والذي حصلت «الحياة» على نسخة منه، «على رغم المكاسب المحققة، فهي ليست نهاية الطريق بل مقدمة للتصدي للتحدي الأصعب، وهو وصول منافع هذا التقدم إلى الجميع».
«التنمية البشرية للجميع» هو عنوان التقرير الأممي الذي يعترف للمرة الأولى، بأن «الحاجة باتت ملحة لزيادة التركيز على المعرّضين للإقصاء، والاهتمام بالإجراءات اللازمة لتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق التنمية البشرية المستدامة، في شكل أكثر عدالة في مختلف المناطق». وسجلت المنطقة العربية «أعلى معدل بطالة بين الشباب وأدنى نسبة التحاق بالمدارس بين الأطفال في سن التعليم الابتدائي، على رغم تقدم بقية المناطق في العالم بخطوات مهمة في سبيل الحد من الفقر المدقع وتحسين فرص الوصول إلى التعليم والصحة، وتوسيع الإمكانات للنساء والفتيات، وهو عكس ما حدث عربياً».
ويقل عمر أكثر من نصف العرب عن 25 سنة، بوجود أدنى معدلات الالتحاق بالمدارس للأطفال في سن التعليم الابتدائي بين سائر مناطق العالم النامية. كما تسجل بطالة الشباب أعلى المعدلات، إذ يبقى 29 في المئة من الشباب العربي في الفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة عاطلين من العمل. ويتعرض سكان الريف والنساء والأشخاص الذين يعيشون في مناطق النزاعات لأوجه حرمان كثيرة، بعضها ظاهر والبعض الآخر مستتر. جانب من هذا الاستتار تتبلور آثاره في ما تخلفه النزاعات والعنف والمعارك الدائرة رحاها عربياً، وذلك عبر التفاوت الكبير في مستويات التنمية البشرية بين الدول العربية. ويشير التقرير إلى أن المنطقة العربية «حازت نصيب الأسد في أعداد الوفيات جراء الاقتتال بين عامي 1989 و2014. وتجاوزت مثلاً نسبة التسرب بين الأطفال واليافعين من اللاجئين خمسة أضعافها لدى غير اللاجئين، ما يقلص آفاقهم المستقبلية. كما أن اللاجئين كثيراً ما يصطدمون بحواجز تحول بينهم والعمل والمشاركة السياسية، مع الأخذ في الاعتبار أن البلدان المضيفة ذاتها ليست في منأى عن الأضرار، لا سيما الأردن ولبنان اللذين استوعبا غالبية اللاجئين السوريين، إذ تعرضت قطاعات الخدمات الأساسية فيهما مثل التعليم والصحة لضغوط وإجهادات كبيرة.
ويطالب التقرير باتخاذ تدابير وطنية تجاه اللاجئين والمهاجرين المعرضين للأخطار في البلدان المضيفة، لمعالجة الطبيعة الجديدة للهجرة في المنطقة وتطورها. كما يؤكد أهمية أن تقر الدول المضيفة قوانين تؤمن حماية أفضل للاجئين، لا سيما النساء والأطفال الذين يشكلون الشريحة الأكبر.
يُذكر أن كلفة خمس سنوات من النزاع في سورية، وما نجم عنها من تداعيات على الأردن ولبنان والعراق ومصر وتركيا، تبلغ نحو 35 بليون دولار أي ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي لسورية عام 2007. كما ستتطلب إعادة إعمار البنية الأساسية في ليبيا نحو 200 بليون دولار في السنوات العشر المقبلة.
وقال مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية مراد وهبة في تصريح إلى «الحياة»، إن «الأخطار التي تحفل بها المنطقة العربية سبغت بعداً إنسانياً على عمل البرنامج في المنطقة بعدما كان تنموياً خالصاً». وأوضح أن «وجود عمليات عسكرية في دولة ما يجعل كلاً من العمل الإنساني والإنمائي بالغ الصعوبة». لكنه يؤكد أيضاً «أهمية التركيز على مَن يُقصون، واتخاذ التدابير اللازمة لتذليل العقبات المتجذرة والتي تحول دون التنمية وكثيراً ما تسقط من القياس».
وقياساً بنساء الأرض، وبعيداً من الصراعات الدائرة في دول كثيرة في المنطقة العربية، يشير التقرير إلى أن المرأة العربية «هي أكثر مَن يعاني من غياب المساواة مقارنة بنساء الأرض. ويسجل الفارق في قيمة دليل التنمية البشرية بين الإناث والذكور، قياساً بدليل التنمية بحسب الجنس، ثاني أكبر الفوارق بين المناطق النامية بعد جنوب آسيا. والسبب الرئيس هو الفجوة في الدخل بين الرجل والمرأة. ولا تزال الأنماط الكثيرة من الإقصاء التي تطاول النساء والفتيات العربيات وغياب الفرص لتمكينهن، تحديات ملحة.
كما أن 22 في المئة فقط من النساء العربيات في الفئة العمرية من 15 سنة وأكثر، كنّ يعملن خارج المنزل عام 2015 في مقابل 75 في المئة من الرجال، ما أدى إلى تسجيل المنطقة أدنى مشاركة للمرأة في القوى العاملة، وأوسع هوة بين الذكور والإناث في القوى العاملة بين المناطق النامية.
هوة أخرى عالمية لكنها تتخذ منحى أكثر خطورة عربياً تتعلق بالجغرافيا، التي تلعب دوراً مهماً في تكريس عدم المساواة. إذ على رغم عدم خلو كل دول العالم من فوارق بين المدينة والريف، فهي تتّسع في الدول العربية لتتجاوز متوسط البلدان النامية. ويصل الفارق في قيمة دليل الفقر المتعدد البعد إلى 21 نقطة مئوية بين سكان المدن بنسبة 8 في المئة، وسكان الأرياف 29 في المئة.