مصر: وقود بديل لصناعة الإسمنت

يتجه «مجلس مراكز التكنولوجيا والابتكار» في وزارة التجارة والصناعة المصرية، إلى تنفيذ مشروع متكامل لاستخدام الوقود البديل في مصانع الإسمنت بالتعاون مع المؤسسات السويسرية العالمية الكبرى العاملة في هذا المجال، وذلك لمواجهة الارتفاع المتزايد في أسعار الوقود التقليدي.
وقال رئيسه التنفيذي أحمد سامي، في ندوة نظمها المجلس أمس: «سيبدأ تنفيذ مشاريع تجريبية في عدد من مصانع الإسمنت تمهيداً لتعميمها داخل هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة»، مشيراً إلى أن «هذا المشروع سيحقق عائداً اقتصادياً وبيئياً من خلال تطبيق تكنولوجيات متطورة لاستخدام الوقود البديل في عمليات إنتاج الإسمنت، ما يساهم في زيادة قدرتها التنافسية وخفض كلفة الطاقة لقطاع الإسمنت بنسب تتراوح ما بين 20 و30 في المئة، وتقليص استهلاك الطاقة من المصادر التقليدية بنسبة تصل إلى 30 في المئة، ما يؤدي إلى خفض كلفة المقاولات والبناء خلال الفترة المقبلة».
وأوضح في ندوة «وقود اقتصادي لإنتاج مستدام في صناعة الإسمنت»، أن «صناعة الإسمنت تستهلك الطاقة بكثافة وتتفاوت نسبة كلفتها بين 40 في المئة و60 في المئة من الكلفة الكلية للإنتاج»، مشيراً إلى أن «هذا المشروع سيطبق في صناعات أخرى منها الحديد والألومنيوم والنحاس والأسمدة والتي تستهلك نحو 60 في المئة من الطاقة في قطاع الصناعة».
وأشار إلى أن «الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة لرفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية وزيادة صادراتها وفتح مزيد من الأسواق أمام تلك المنتجات».
وقال ماير هانز، وهو مدير تنفيذي لإحدى كبرى المؤسسات السويسرية العاملة في مجال صناعة الإسمنت: «نفذ 80 مشروعاً في 60 دولة، في مجال الاستفادة من المخلفات وإعادة تدويرها واستخدامها كوقود بديل منها قش الرز وإطارات السيارات وغيرها من المخلفات»، مشيراً إلى أن «هذه المخلفات كانت تمثل عبئاً على المصانع والمنشآت الصناعية ومن خلال تكنولوجيا متطورة تم الافادة منها في انتاج مواد جديدة ذات قيمة عالية».
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة «الشركة القابضة للتشييد والبناء» عبدالرؤوف عبدالعظيم ان «الطاقة تمثل أحد العناصر المهمة في مكونات انتاج الإسمنت، وأن استخدام الطاقات البديلة في هذه الصناعة سيسهم في خفض الكلفة في صناعات المقاولات وزيادة القدرة التنافسية لمصانع الإسمنت»، مشيراً إلى «رغبة كبيرة من شركات ومصانع الإسمنت للاستفادة من المشروع الجديد الذي سينفذه مجلس التكنولوجيا والابتكار وهو أحد المشاريع المهمة التي نسعى كمصانع إلى تطبيقها وتنفيذها خلال المرحلة المقبلة».