عادلة بنت عبدالله: وضع المرأة يشهد حراكاً متجدداً... وتم توظيفها بالسلكين العسكري والديبلوماسي

اقترحت رئيسة مجلس إدارة مركز السيدة خديجة بنت خويلد التابع لغرفة جدة الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، خلال الجلسة الأولى لمنتدى السيدة خديجة بنت خويلد، تكثيف توعية المجتمع بأهمية دور المرأة في التنمية، وقيام الجهات الرسمية والأهلية بحملات إعلامية، لزيادة التقبل الاجتماعي لعمل المرأة.
وشدّدت على ضرورة إجراء دراسات لوضع الأنظمة والتعليمات وتعديلها لضمان مشاركة المرأة، مع الحرص على مشاركة القطاعات النسائية في الدراسات المتعلقة بالأنظمة، وتوسيع مجالات وفرص عمل المرأة في القطاع الخاص، والتنوع في المجال الصناعي، بما يؤدي إلى زيادة الدخل الوطني والاستفادة من التطور التقني، واستحداث فرص عمل للمرأة عن بعد.
وأكدت أهمية وضع استراتيجية للتخصصات الجامعية تتناسب وحاجات سوق العمل، وتوفير المزيد من معاهد التدريب والكليات والجامعات لمقابلة الاحتياج الكمي والنوعي للقوى البشرية، وتحفيز البنوك لتسهيل القروض الاستثمارية الميسرة للسيدات، وتمكين مشاركة المرأة المؤهلة في صنع القرار.
وشدّدت على أن وضع المرأة في السعودية يشهد حراكاً فكرياً واقتصادياً واجتماعياً متجدداً، ما يعتبر مؤشراً للوعي بأهمية تأثير دورها في تنمية المجتمع، وتقف المملكة اليوم في منعطف مهم يحتم عليها تنوع النشاطات الاستثمارية ومصادر الدخل الوطني، إضافة إلى موازنة النمو الاقتصادي مع النمو السكاني والتخطيط للاستيعاب الأمثل للسيولة النقدية المحلية والموارد البشرية من الجنسين في ظل ارتفاع نسبة الإعالة بين السعوديين مقارنة بدول العالم.
وكشفت الأميرة عادلة اهتمام السعودية بتعليم المرأة منذ العام 1960، وبعدها أصبح نحو 50 في المئة من السعوديات ملتحقات بالمدارس، ومع بداية القرن ال21 بلغت هذه النسبة 93 في المئة، ووصل عدد الطالبات السعوديات الملتحقات بالتعليم إلى نحو ثلاثة ملايين طالبة، وهي نسبة مقاربة لعدد الطلاب، إضافة إلى تفوق عدد المعلمات السعوديات على المعلمين، مشيرة إلى تطور عمل المرأة في مجالي الصحة والعلوم، إذ حصل عدد من الطبيبات على تقدير من الدولة بتقليدهن وسام الملك عبدالعزيز نظير إنجازاتهن في مجال العمل.
وأضافت: «في دراسة تحليلية أصدرتها مؤسسة بوز آند كومباي، جاءت السعوديات العاملات في سوق العمل بنسبة 15 في المئة، يتركز عمل معظمهن في القطاع الحكومي بنسبة 95 في المئة، و5 في المئة في القطاع الخاص، إضافة إلى ارتفاع عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص بنسبة 27 في المئة خلال سنتين من 40 ألف موظفة في بداية العام 2006 إلى 51 ألفاً مع انتهاء العام 2007».
وقالت ان الإحصاء أوضح زيادة العاملات في المصارف البنكية بنسبة 280 في المئة، وقيام 97 من السعوديات بإدارة شؤون تجارتهن في البيع بالجملة والمفرق والخدمات الاقتصادية والمالية والعمرانية، إذ تمتلك النساء السعوديات 12 في المئة من الشركات الموجودة في السعودية، و16 في المئة من المصانع الكبرى، وبلغ عدد السجلات التجارية المملوكة للسعوديات العام الماضي نحو 40 ألف سجل، أي بزيادة 77 في المئة مقارنة بالعام 2007.
وأفادت بأنه تم توظيف النساء في السلكين العسكري والديبلوماسي، وهناك سعوديات يعملن في سفارات السعودية في كندا وواشنطن، إضافة إلى مشاركة المرأة السعودية في معظم الوفود الرسمية لتمثيل المملكة في المحافل الدولية، كما تم استحداث أقسام للنساء في السلك العسكري في قطاعات الجوازات والسجون والدفاع المدني ومكافحة الحريق، اذ التحقت 30 شابة سعودية بالخدمة العسكرية في قطاع الجوازات في عدد من المواقع الحدودية كجسر الملك فهد ومنفذ سلوى.
وتحدثت خلال الجلسة نائبة رئيس مجلس إدارة غرفة جدة الدكتورة لما السليمان عن إسهامات المنتدى في تقوية ودعم مجهودات المرأة السعودية والوقوف على إنجازاتها، وأكدت أن التنمية لا تتحقق إلا بالشراكة القائمة بين جميع أفراد المجتمع، مشددة على ضرورة تحديث الأنظمة والقوانين بما يضمن العدالة للجنسين، وأن تحصل المرأة على جميع حقوقها ليتسنى لها التغلب على الفقر والمرض والجهل وجميع أشكال التمييز ضدها.
وقالت: «لا تقتصر التنمية المستدامة على النمو الاقتصادي والتطور التكنولوجي والإعمار، بل تشمل أيضاً البعد الإنساني في الصحة والتربية والبيئة وحقوق الإنسان بما يشمله احترام تمكين المرأة والإيمان بأهمية المساهمات المختلفة للرجال والنساء في بناء المجتمع».
من جهته، عبر رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية رئيس غرفة جدة صالح كامل عن أمله في العودة إلى ما كان عليه الحال في الماضي البعيد وبالتحديد في بداية العصر الإسلامي عندما حصلت على كامل حقوقها في العمل، موضحاً أن «قائد المملكة العربية السعودية هو نصير المرأة في حدود الشريعة الإسلامية، ولم نجد من سيداتنا العاملات في جميع المجالات ما هو مخالف للشريعة».
وأشار كامل إلى وجود خلط في المجتمع حول كلمة الاختلاط، إذ يتم ترديدها كثيراً، موضحاً أن المسلمين أجمع يختلطون أثناء أداء فريضتي الحج والعمرة، لافتاً إلى أن المنتدى يهدف إلى تبادل الآراء حول زيادة مشاركة المرأة في التنمية الوطنية ودعمها اقتصادياً واجتماعياً بشكل كبير، ومناقشة زيادة مشاركة المرأة في التنمية الوطنية كما يسعى إلى طرح نموذج وطني عربي مسلم للمرأة الواعية الملتزمة بأداء دورها محلياً وعالمياً.
وذكر كامل أن مشاركة المرأة في التنمية الوطنية مطلب أساسي للنهوض بالوطن من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية التربوية، موضحاً أن من هذا المنطلق يسعى مركز السيدة خديجة بنت خويلد إلى تذليل الصعاب والمعوقات أمام المرأة على رغم الاتهامات الموجهة للغرفة التجارية بصدد عمل المرأة، إلا أن الجهود مبذولة في السعي إلى تعزيز دورها بالمشاركة في التنمية وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية واشتراطات وزارة العمل.
من ناحيتها، أكدت رئيسة المنتدى مها أحمد فتيحي أن عملية التغيير وتفعيل مشاركة المرأة ليست بالسهلة، «لأن هناك من يعتقد أن إشراك المرأة في التنمية يعد تغريباً لها، فنحن نعمل على تغيير المفاهيم الخاطئة التي سجنت قدرات المرأة السعودية، إضافة إلى إزالة الغبار عن جميع المعوقات التي أعاقت تقدم المرأة وغيبت دورها.
وبينت أن الفرصة ستكون متاحة لجميع المهتمات بشؤون المرأة للمشاركة في المنتدى بهدف تحقيق رسالة خادم الحرمين الشريفين في إشراك المرأة في التنمية الوطنية، منوهة بأن مركز السيدة خديجة بنت خويلد استطاع تفعيل 70 في المئة من توصيات المنتدى في دورته الأولى عام 2007، وفي وقت قياسي يوضح مدى أهمية المنتدى في تعزيز وتفعيل مشاركة المرأة.
وشددت على أن المرأة السعودية تجاوزت مرحلة إثبات الوجود للمشاركة في التنمية الوطنية والاجتماعية، واستطاعت خلال السنوات القليلة الماضية بدعم من خادم الحرمين الشريفين الارتقاء لمناصب قيادية عززت دورها ومشاركتها لتنمية الوطن.