أخطاء مختصين في «الأمانات» و«البلديات» تلغي مشاريع

علمت «الحياة» أن أخطاء مختصين في عدد من الأمانات والبلديات في مناطق المملكة تسببت في إلغاء ترسية العديد من المشاريع خلال الفترة من 21 ربيع الأول 1437ه وحتى 3 ربيع الآخر الماضي، وأن هذه الأخطاء ما كان لها أن تحدث لولا وجود قصور في أداء بعض المختصين، وخصوصاً الأخطاء المتكررة.
وأفاد تقرير لوزارة الشؤون البلدية والقروية (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) بأن الوزارة طلبت من الأمانات والبلديات توجيه المختصين بتلافي الأخطاء، بهدف عدم إلغاء المشاريع مستقبلاً، ومن تلك الأخطاء: نقص المدة النظامية للإعلان، أو عدم الإعلان في الصحيفة الرسمية «أم القرى»، أو عدم الإعلان في صحيفتين محليتين، أو اختلاف مسمى المشروع في الإعلان، علاوة على أخطاء إجرائية من لجنة فتح المظاريف، مثل فتح المظاريف من دون اكتمال أعضاء اللجنة، وفتح المظاريف قبل أو بعد التاريخ المحدد.
وأشار التقرير إلى أخطاء جوهرية في كراسة الشروط والمواصفات المباعة للمقاولين، علاوة على اختلاف النسخ المباعة للمقاولين، وعدم الدقة في دراسة الأسعار التقديرية، ما أوجد تبايناً بينها وبين أسعار السوق، إضافة إلى مضى مدة على تقديم العطاءات من دون البت في الترسية من الجهة، ما يتسبب في انتهاء صلاحية العطاءات.
وتتضمن الأخطاء عدم تحديد الأعمال في جداول الكميات، وطرح قيمة تلك الأعمال إجمالياً، والعدول عن تنفيذ المشروع لإعادة أو تعديل التصاميم، وعدم توافر الاعتمادات المالية المخصصة للمشروع، وعدم جاهزية الموقع أو وجود عوائق في تنفيذ المشروع، وعدم اكتمال المشروع أو عدم انتهاء دراسته بالشكل الصحيح، وأخيراً عدم التقيد بضوابط الاستئجار وفق اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
البلديات تطبق مفهوم «الهندسة
القيمية» على مشاريع «ال10 فأكثر»
طلبت وزارة الشؤون البلدية والقروية من الأمانات والبلديات أخيراً موافاة وكالة الوزارة للشؤون الفنية بقوائم أسماء المشاريع التي سيتم طرحها (للتصميم)، لمشاركة الأمانات والبلديات في مناقشتها، وتطبيق مفهوم الهندسة القيمية عليها في المراحل الأولى، وبالتحديد المشاريع التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين ريال، لإجراء الدراسات القيمية عليها، والقرارات الصادرة بشأنها.
وعلمت «الحياة» أن الإجراء يأتي في ظل حرص الوزارة على تحقيق كفاءة الإنفاق في المشاريع البلدية بما يتناسب مع مشاريع التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، من خلال الدور الفعال لتطبيق مفهوم الهندسة القيمية للتوظيف الأمثل لكافة عناصر المشروع، فنياً ومالياً، وخفض التكاليف غير المبررة من دون التأثير في الوظائف الأساسية للمشروع.