عقوبات لمعرقلي المشاريع البلدية

يبدو أن وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، ضاق ذرعا بالأخطاء التي ترتكبها الإدارات التابعة لوزارته، ما أفقدها كثيرا من المشاريع، خصوصا في مرحلتي الطرح والترسية، وقرر أن يشرع في الإجراءات العقابية تجاه الجهات التي تسببت في إلغاء كثير من مشاريعها.
وكشف تعميم -تحتفظ "الوطن" بنسخة منه- أن وزير البلديات وجه الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بأن تعرض عليه الأخطاء المرتكبة في هذا الصدد، لتكليف الإدارة العامة للمتابعة في الوزارة التحقيق في ذلك، والرفع باقتراح العقوبة المناسبة.
يبدو أن وزارة الشؤون البلدية والقروية -ممثلة في هرم الوزارة- لا تنوي غض الطرف عن الأسباب التي أدت إلى حرمان الأمانات الاستفادة من كثير من المشاريع، بسبب أخطاء وإهمال المختصين بالأمانات والبلديات، إذ أبرق وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ تعميما استند فيه على الأسباب ال11 التي سبق أن أوضحها، ونشرتها "الوطن" الشهر الماضي.
وكشف تعميم صادر -تحتفظ "الوطن" بنسخه منه- مؤخرا أن وزير البلديات قام بالتوجيه للإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالعرض له عن تلك الأخطاء، لتكليف الإدارة العامة للمتابعة في الوزارة بالتحقيق في ذلك والرفع باقتراح العقوبة المناسبة.
وأشار التوجيه الوزاري إلى كثرة إلغاء المشاريع في بعض الأمانات والبلديات التابعة لها، خصوصا ما يتم إلغاؤه من مشاريع بسبب أخطاء من الجهة المختصة بالطرح والترسية، حيث أدى ذلك إلى عدم الاستفادة من تنفيذ تلك المشاريع وعدم الاستفادة من الاعتمادات في سنتها المالية. يشار إلى أن "الوطن" نشرت عن حصر وزير البلديات، في تعميم حصلت "الوطن" على نسخة منه، 11 خطأ وقع فيه المتخصصون في الأمانات، كان نتيجتها إلغاء عدد من المشاريع المعتمدة. وفيما لم يفصح التعميم عن المبالغ الإجمالية للمشاريع الملغاة، دعا آل الشيخ مسؤولي الأمانات إلى العمل على تلافي تلك الأخطاء حتى لا تتسبب مستقبلا في إلغاء المشاريع البلدية.
ومن أهم الأخطاء التي عطلت مشاريع وزارة البلديات نقص المدة النظامية للإعلان عنها، وفتح المظاريف دون اكتمال أعضاء اللجنة، وانتهاء صلاحية العطاءات والضمان الابتدائي وتعذر تجديدهما من المقاولين.