العرب يحتاجون 75 بليون دولار سنوياً لاستثمارها في المياه والطاقة والغذاء

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي أمس ان المنطقة العربية تحتاج إلى استثمار 75 بليون دولار سنوياً لمواجهة تحديات المياه والطاقة والغذاء، مقارنة ب 19 بليون دولار استُثمرت فعلاً العام الماضي، ويُتوقع ان ترتفع الى 27 بليون دولار هذه السنة. وعلى هامش «قمة مجالس الأجندة العالمية» التي يعقدها المنتدى في دبي وافتتحها أمس نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري ل «الحياة» ان على الدول العربية التكاتف لمعالجة التحديات الملحة التي تشكل خطراً على أمن المنطقة، خصوصاً معالجة نقص المياه والكهرباء والغذاء وانتشار الأمية وتفشي الفقر، إضافة إلى المشاكل البيئية.
وأكد المنصوري الذي يرأس اجتماعات القمة مع رئيس المنتدى كلاوس شواب، «ان هذه القضايا وكيفية معالجتها ستُناقش خلال اجتماعات القمة التي يحضرها أكثر من 60 مفكراً وسياسياً من جميع أنحاء المنطقة العربية، نصفهم من الإمارات». وتوقع ان تتفاقم هذه التحديات في السنوات المقبلة، خصوصاً مع عودة معدلات النمو إلى الارتفاع في المنطقة والتي قد تتجاوز 4.5 في المئة خلال هذه السنة. وقال ان «المنطقة غنية بالطاقة، لكن التوزيع غير المتوازن لها، يثير تحديات في كيفية إيجاد توازن، في ظل عودة النمو إلى المنطقة»، مشيراً إلى أهمية تعاون دول المنطقة في هذا المجال من خلال مشاريع مشتركة بين الدول التي لديها فائض والدول التي تعاني نقصاً.
وفي ما يتعلق بملف الأمن الغذائي، أشار إلى أنه على رغم وجود تعاون بين دول المنطقة، لكنه «لا يرتقي إلى المستوى المطلوب الذي يمكّن المنطقة من الاعتماد على ذاتها في هذا المجال، خصوصاً أنها تستورد أكثر من 60 في المئة من الغذاء من الخارج، ما يشكل خطورة على أمن المنطقة». وطالب الدول العربية بأن تركز على الاستثمار في تطوير تكنولوجيا لإنتاج طاقة شمسية لتوليد الكهرباء، باعتبارها أكثر قدرة على استنباط مصادر بديلة للطاقة.
وقال المنصوري أمام القمة ان الأزمة المالية العالمية الأخيرة «أبرزت الحاجة إلى وجود سبل لترسيخ التعاون العالمي في مواجهة القضايا الأساسية التي تؤرق المجتمع الإنساني، الأمر الذي تحاول لجان قمة الأجندة العالمية تحقيقه على أرض الواقع». وتمنى ان تستمع قيادات العالم وتصغي إلى الرسائل التي تطلقها هذه اللجان.
وأكد شواب على الشراكة الفاعلة بين المنتدى ودبي التي وقع عليها الاختيار للسنة الثالثة على التوالي مقراً للمؤتمر. وقال ان القمة «تُعتبر حدثاً متفرداً في طبيعته إذ يتميز باستقلاليته إضافة إلى صبغته الدولية واهتمامه والتزامه بتحقيق مصالح العالم من خلال العمل على انخراط الأطراف المعنية من مفكرين ومسؤولين». وقال ان الهدف الرئيس من وراء المؤتمر «يتمثل في تحسين وضع العالم من خلال خلق منظمة تضم جميع المشاركين بحيث تكون هناك مشاركة وتواصل بين اللجان المختلفة ضمن الأجندة». وأضاف ان هذا ليس كافياً «فلا بد من وضع رؤى وأهداف واضحة وفي ان تتحول اللجان إلى مجتمع واحد كبير مستعد للتضحية بالوقت والجهد للوصول إلى مصلحة المجتمع الإنساني».