اختيار أبو ظبي مقراً للشرطة الخليجية

اختيرت أبو ظبي مقراً للشرطة الخليجية المشتركة وذلك في ختام اجتماع وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت اليوم الأربعاء.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف بن راشد الزياني إن الوزراء اطلعوا على عدد من التقارير المرفوعة إليهم من وكلاء وزارات الداخلية بشأن الموضوعات الأمنية التي يجري دراستها ومن بينها مشروع إنشاء الشرطة الخليجية.
وأضاف أن "الوزراء أعربوا عن شكرهم وتقديرهم على استضافة مقر جهاز الشرطة الخليجية الذي سيتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقرا له ووجهوا إلى ضرورة الإسراع في الانتهاء من الدراسات المطلوبة سعيا لتحقيق المزيد من التكامل للمنظومة الأمنية الخليجية".
وأوضح الزياني أن وزراء الداخلية أكدوا إصرار دول المجلس وتصميمها على محاربة الإرهاب واجتثاثه وحماية المجتمعات الخليجية من آثاره السلبية على أمن واستقرار دول المجلس كما عبروا عن اعتزازهم بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس في مجال مكافحة الإرهاب.
كما أشادوا بما تبذله هذه الدول "من جهود حثيثة وملموسة للقضاء على المنظمات والخلايا الإرهابية ومحاربة فكر الإرهاب والتطرف باعتباره فكرا مرفوضا يتعارض مع مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وقيمنا ومبادئنا العربية الأصيلة".
وأشار الزياني إلى أن الوزراء أشادوا بالأوامر والتوجيهات السامية التي صدرت في كل من السعودية والبحرين بشأن منع المشاركة في أعمال قتالية في الخارج أو الانتماء إلى تيارات أو جماعات فكرية متطرفة أو مجموعات إرهابية، حماية لشباب دول المجلس من الانخراط في أعمال غير مشروعة تتنافى مع قيمنا ومبادئنا.
وبحث الوزراء في لقائهم التشاوري الذي عقدوه برئاسة وزير الداخلية الكويتي محمد الخالد الحمد الصباح قضايا أمنية مهمة من شأنها أن تعزز العمل الأمني المشترك وتحقق الأهداف التي تسعى إليها دول مجلس التعاون لحماية للأمن والاستقرار بدول المجلس.
وأشاد الوزراء بالجهود التي تبذل للانتهاء من إنشاء المكتب الدائم لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأمم المتحدة والذي يأتي إضافة في مجال تعزيز التنسيق والتعاون الأمني المشترك بين دول المجلس وخاصة في مجال مكافحة المخدرات.
وفي افتتاح الاجتماع، قال وزير الداخلية الكويتي إن منظومة العمل الامني الخليجي المشترك خطت خطوات عديدة وأنجزت انجازات واضحة يشهد لها الجميع.
وأضاف الشيخ محمد أن هناك نتائج ايجابية ملموسة على مستوى التعامل مع كل الجرائم التقليدية والمستحدثة في مقدمتها مكافحة المخدرات ومواجهة آفة الارهاب.
وذكر ان "الواجب علينا نحو شعوبنا هو السعي الدؤوب نحو البحث عن الاليات المناسبة واتخاذ القرارات اللازمة لمجابهة الجرائم بصورها المتعددة والتصدي للارهاب ومحاصرته والقضاء على مصادر تمويله حتى نقي اوطاننا من شروره وآثاره المدمرة وذلك كله يدفع بقاطرة الازدهار والتنمية الى الامام".