«دول الخليج» تتفق على اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد مصالح «حزب الله» والمتعاونين معه

اتفق وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي أمس (الخميس) على «اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد مصالح حزب الله اللبناني في دول المجلس وضد المتعاونين معه»، كما أبدوا موافقتهم على إنشاء جهاز للشرطة الخليجية، وكلفوا فريق عمل مختص لوضع اللوائح.
وقال وزير الداخلية البحريني الشيخ فريق ركن راشد بن عبدالله آل خليفة رئيس الاجتماع الوزاري الخليجي الذي عقد في العاصمة البحرينية (المنامة) أمس، إن «الاتفاق المبدئي بين إيران والدول الكبرى حول ملفها النووي يجعلنا نتوقع من تلك الدول أن توضح لقادة وشعوب المنطقة أن ما تم التوصل إليه من اتفاق، إنما يخدم تحقيق الاستقرار الأمني الإقليمي، وألا يكون على حساب أمن أية دولة من دول المجلس».
وأضاف: «إن الأحداث الأمنية التي تشهدها المنطقة تتطلب مزيداً من العمل الدؤوب والتعاون بين دول المجلس لتعزيز التنسيق الأمني المشترك»، لافتاً إلى أن الاجتماع «تأتي أهميته في ظل ما نشهده من تطورات سياسية على الساحة الإقليمية، وما قد يترتب على ذلك من انعكاسات على الأوضاع الأمنية في المنطقة».
من جهته، قال الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني إن «الوزراء تدارسوا المواضيع المدرجة على جدول أعمالهم، واتخذوا في شأنها القرارات المناسبة التي ستعزز التعاون الأمني المشترك بين دول المجلس، واطلعوا على التوصيات المرفوعة إليهم من اجتماعات الأجهزة الأمنية المختصة في دول المجلس».
وذكر أن وزراء الداخلية عبروا عن إدراكهم التام للمخاطر الأمنية التي تواجه دول مجلس التعاون، وأكدوا ضرورة مواجهتها والتصدي لها بالتعاون والتنسيق الدائم بين مختلف الأجهزة الأمنية المختصة من خلال الاستراتيجيات والخطط الأمنية حماية للأمن والاستقرار في دول المجلس، ووقاية لها من كل ما يهدد أمن وسلامة المجتمعات الخليجية.
وتابع: «إن وزراء الداخلية وافقوا على إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون، وكلفوا فريق عمل من وزارات الداخلية لدرس الجوانب التنظيمية والمالية والإدارية في هذا الشأن»، مؤكدين أن إنشاء هذا الجهاز الأمني سيعزز العمل بين دول المجلس ويوسع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية فيه، كما أقروا نتائج الاجتماعين الاستثنائيين لوكلاء وزارات الداخلية أخيراً، حول الإجراءات اللازمة ضد مصالح حزب الله والمنتمين إليه والمتعاونين معه في دول مجلس التعاون.
وأوضح الزياني أن وزراء الداخلية رحبوا بتوقيع اتفاق مقر مركز الطوارئ لدول مجلس التعاون بين الكويت والأمانة العامة لمجلس التعاون، وأكدوا أهمية الدور المنوط بالمركز لإدارة حالات الطوارئ والحوادث والأزمات وزيادة مجالات التنسيق والتعاون بين دول المجلس في هذا الخصوص حماية لدول المجلس وضماناً لسلامة مواطنيها.
كما أقر الوزراء عقد اجتماعات سنوية لإدارة المخاطر في دول المجلس من أجل زيادة مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ورصد ودراسة أية مخاطر تتعرض لها دول المجلس، كما استمعوا إلى شرح من مسؤولي مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات في قطر حول الجهود التي يقوم بها المركز في هذا المجال، وأثنوا على النتائج الملموسة التي حققها المركز منذ إنشائه، والجهود الحثيثة التي يبذلها من أجل مكافحة جرائم المخدرات في دول المجلس.
إلى ذلك، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية البحرينية العقيد محمد بن ذينة ل«الحياة» أمس أن «وزراء داخلية دول الخليج اتفقوا على مزيد من الإجراءات ضد مصالح حزب الله»، مشيراً إلى عدم وجود إحصاءات حول إبعاد المنتمين للحزب حتى الآن.
وفي شأن بدء العمل الخليجي بالاتفاق الأمني المشترك الذي وافقت عليه المنامة أول من أمس، قال ابن ذينة: «حتى الآن، لم يحدد موعد رسمي للعمل به».
الصباح: وسائل حديثة لمواجهة الجريمة
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد الصباح أن «الاجتماع الخليجي تضمن مواضيع على قدر كبير من الأهمية، منها ما يتعلق بمخاطر الإرهاب وما يمثله من تهديد لأمن المنطقة بأسرها، وكذلك ما يتعلق بالتطور التقني الهائل الذي أصبح يتم تسخيره واستخدامه في عالم الجريمة على نطاق واسع، وهو ما يتطلب منا ضرورة متابعة هذا التطور والتصدي له بتوفير أفضل الوسائل الحديثة الكفيلة بإحباط الأنشطة الإجرامية بجميع أشكالها».
وأشار إلى أن النجاحات الأمنية في دول مجلس التعاون تتطلب الاستمرار والمزيد من التعاون، بخاصة مع تزايد حدة الصراعات والخلافات وتهاوي الأمن في العديد من دول المنطقة».
رفع قيمة جائزة الأمير نايف إلى مليون ريال
أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني أن «وزراء الداخلية في دول المجلس قرروا اعتماد نماذج الأوسمة والميداليات والأنواط لجائزة الأمير الراحل نايف بن عبدالعزيز، كما قرروا رفع قيمة جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لمجلس التعاون من 400 ألف ريال سعودي إلى مليون ريال، لتغطية التوسع في مجالات الجائزة التي أوصى بها الراحل».
وأضاف: «أن وزراء الداخلية كرموا الفائزين الأربعة بجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لهذا العام 2013، معربين عن تقديرهم للجهد العلمي الذي بذل في إعداد تلك البحوث التي تثري الفكر والثقافة الأمنية في دول المجلس».