«وزراء داخلية الخليج» يوصون بمزيد من الإجراءات ضد مصالح «حزب الله»

استعرض وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم ال32 الذي عُقد اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، وترأس وفد المملكة العربية السعودية فيه وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، عددًا من الموضوعات التي من شأنها تعزيز العمل الأمني المشترك، وترسيخ التعاون والتنسيق القائم بين وزارات الداخلية بدول المجلس في مختلف مجالات العمل الأمني.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن وزراء الداخلية بدول المجلس أقروا نتائج الاجتماعيين الاستثنائيين لوكلاء وزارات الداخلية حول الإجراءات اللازمة ضد مصالح حزب الله والمنتمين له والمتعاونين معه في دول مجلس التعاون .
وأوضح الدكتور الزياني أن الوزراء تدارسوا الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم ، واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة التي سوف تعزز، بإذن الله، التعاون الأمني المشترك بين دول المجلس، واطلعوا على التوصيات المرفوعة إليهم من اجتماعات الأجهزة الأمنية المختصة في دول المجلس" .
وأضاف أن وزراء الداخلية عبروا عن إدراكهم التام للمخاطر الأمنية التي تواجه دول مجلس التعاون ، وأكدوا على ضرورة مواجهتها والتصدي لها بالتعاون والتنسيق الدائم بين مختلف الأجهزة الأمنية المختصة من خلال الاستراتيجيات والخطط الأمنية حماية للأمن والاستقرار في دول المجلس، ووقاية لها من كل ما يهدد أمن وسلامة المجتمعات الخليجية .
وأضاف الدكتور الزياني أن وزراء الداخلية وافقوا على إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون، وكلفوا فريق عمل من وزارات الداخلية لتدارس الجوانب التنظيمية والمالية والإدارية بهذا الشأن، مؤكدين أن إنشاء هذا الجهاز الأمني سوف يعزز العمل بين دول المجلس، ويوسع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس .
وقال الدكتور الزياني: "إنه تكريماُ لذكرى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، فقد أقر وزراء الداخلية نماذج الأوسمة والميداليات والأنواط لدول المجلس، كما قرروا رفع قيمة جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لمجلس التعاون من 400 ألف ريال سعودي إلى مليون ريال، وذلك لتغطية التوسع في مجالات الجائزة، التي أوصى بها".
وأضاف أن وزراء الداخلية كرموا الفائزين الأربعة بجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لهذا العام 2013 م ، معربين عن تقديرهم للجهد العلمي الذي بذل في إعداد تلك البحوث التي من شأنها إثراء الفكر والثقافة الأمنية في دول المجلس.
قال الأمين العام لمجلس التعاون: إن وزراء الداخلية رحبوا بتوقيع اتفاقية مقر مركز الطوارئ لدول مجلس التعاون بين دولة الكويت والأمانة العامة لمجلس التعاون، وأكدوا على أهمية الدور المنوط بالمركز لإدارة حالات الطوارئ والحوادث والأزمات وزيادة مجالات التنسيق والتعاون بين دول المجلس في هذا الخصوص حماية لدول المجلس وضمانا لسلامة مواطنيها.
كما أقر الوزراء عقد اجتماعات سنوية لإدارة المخاطر بدول المجلس من أجل زيادة مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ورصد ودراسة أية مخاطر قد تتعرض لها دول المجلس، كما استمعوا إلى شرح من مسؤولي مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات التي يتخذ من مدينة الدوحة بدولة قطر مقرا له حول الجهود التي يقوم بها المركز في هذا المجال ، وأثنوا على النتائج الملموسة التي حققها المركز منذ إنشائه، والجهود الحثيثة التي يبذلها من أجل مكافحة جرائم المخدرات في دول المجلس.