«وساطة دارفور» في «سباق مع الزمن» لإبرام السلام

أجرى فريق الوساطة المشتركة في أزمة دارفور برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري أحمد بن عبدالله آل محمود والوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي محادثات في الخرطوم أمس مع قادة الحكم والمعارضة لتسريع عملية السلام المتعثرة وضم الحركات التي لا تزال رافضة، إلى المحادثات مع الخرطوم.
وعقد آل محمود وباسولي لقاءات منفصلة مع الرئيس عمر البشير وزعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي ورئيس حزب الأمة الصادق المهدي. وقال المهدي للصحافيين إنه اقترح قمة سياسية تجمع زعماء القوى السياسية وقادة الحركات المسلحة في دارفور لمناقشة الأزمة، موضحاً انه سيطرح على القمة إعلان مبادئ لحل الأزمة.
وقال آل محمود في تصريحات صحافية إن الزيارة تأتي في إطار السعي إلى سلام عادل وشامل في دارفور، وفق خطة اعلنتها الوساطة للتشاور مع أصحاب المصلحة في سلام دارفور، والاستماع إلى آرائهم وهم الطرف الحكومي والمجتمع المدني واللاجئون والنازحون والرحل وغيرهم من أصحاب المصلحة.
ونوّه إلى الجهود والتحركات والاتصالات المبذولة مع الحركات المسلحة في دارفور، مشيراً في هذا الصدد إلى المفاوضات التي تجرى في الدوحة بين الحكومة و «حركة التحرير والعدالة».
ووصف آل محمود لقاءات الوساطة مع وفد متمردي «حركة العدل والمساواة» بأنها ايجابية ومثمرة، وقال إنهم تشاوروا معهم لتجاوز بعض العقبات للدخول مباشرة فى المفاوضات قريباً. وزاد: «ما لمسناه منهم انهم جادون وعازمون على السلام، وأكدوا أن الدوحة هي المنبر الذي هم راضون عنه للسلام».
وكشف عن اتصالات تجريها الوساطة مع رئيس «حركة تحرير السودان» عبدالواحد محمد نور، مبيناً أن عبدالواحد أعلن انه يريد السلام، معرباً عن أمله في تعاون الجميع للوصول الى السلام المنشود في اقرب وقت ممكن.
وحول امكان التوقيع على اتفاق نهائي لسلام دارفور في منتصف الشهر المقبل، قال آل محمود «نحن في سباق مع الزمن لحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن، ولكن التحديد الزمني لسنا نحن الذي نقرره. وإذا كان هناك تمديد فستقرره الأطراف المعنية في هذا الشأن، لكن نحن على قدر ما نرى من تقدم نوصي بما نراه مناسباً، والأمر يرجع إلى الأطراف».
وسيتوجه آل محمود وباسولي اليوم إلى ولايات دارفور الثلاث قبل ان ينتقل الى تشاد لاجراء محادثات مع المسؤولين هناك.
إلى ذلك، قال رئيس وفد الحكومة الى مفاوضات السلام مع متمردي دارفور وزير الدولة أمين حسن عمر إن «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم الجنوب غير مفوضة ولا مخولة القيام كحزب سياسي أو كحكومة في جنوب البلاد بأي دور في سلام دارفور، وقال إن عملية السلام ترعاها الحكومة الاتحادية، وإن هناك مسؤولاً عن ملف دارفور. ورأى أن أي تحركات يقوم بها عبدالواحد محمد نور في الجنوب أو غيره بدعاوى التقدم في السلام «نحن ننظر إليها على أنها خطوات سلبية وهي مقترنة بعدد من التصرفات العدائية التي ظهرت من تلقاء الحركة الشعبية». وأضاف محذراً «من يبذر الرياح سيحصد العاصفة».
من جهة أخرى، دشنت مفوضية الإغاثة وإعادة التعمير في جنوب السودان جسراً جوياً بين الخرطوم وجوبا عاصمة الجنوب ونهرياً بين كوستي في وسط البلاد وملكال في جنوبها، وآخر برياً على الطريق الرابط بين جنوب كردفان ودارفور وولايات شمال وغرب بحر الغزال، وذلك لاعادة الجنوبيين العائدين من الشمال للمشاركة في التسجيل للاستفتاء في الجنوب.
وقال رئيس المفوضية وليام شان أشويل لدى وصول 80 من العائدين إلى مطار جوبا، إنهم يهدفون حالياً لإعادة ألفي نازح من طريق الطيران من الخرطوم الى جوبا.
وناشد ممثل العائدين، قرنق أوور أشويل، المجتمع الدولي وحكومة الجنوب بالعمل على توفير سبل النقل لكافة الجنوبيين الذين يريدون العودة من شمال السودان.
ووصل وفد من الجامعة العربية أمس إلى جوبا والتقى رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت. وقال الأمين العام لحكومة جنوب السودان، عبدون أقاو، إن الوفد أكد قيام المؤتمر العربي للاستثمار في جنوب السودان العام المقبل، عقب اجراء الاستفتاء. وأوضح اقاو للصحافيين أن الجامعة العربية سترسل مراقبين لعملية الاستفتاء.
ودعا سلفاكير الجامعة العربية الى احترام خيار شعب جنوب السودان سواء قرر الوحدة أو الانفصال. كما أعلنت حكومة جنوب السودان منح إجازة لكافة العاملين في أجهزة الدولة لمدة خمسة أيام وذلك لإتاحة الفرصة لكافة المواطنين للقيام بتسجيل أنفسهم للإستفتاء المقرر بداية العام المقبل.
وناشد رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت في قرار رئاسي العاملين في الخدمة المدنية والمواطنين كافة بالتسجيل وعدم تفويت فرصتهم للإسهام في تقرير مصير جنوب السودان.
وذكرت المفوضية القومية لاستفتاء جنوب السودان أن قرارها بتمديد فترة التسجيل للاستفتاء أسبوعاً لا يحتاج إلى مشورة شريكي الحكم حزب المؤتمر الوطني و «الحركة الشعبية» بحسب القانون.
وكانت المفوضية أعلنت الجمعة تمديد التسجيل للاستفتاء أسبوعاً اعتباراً من أول كانون الأول (ديسمبر) المقبل لضرورات فنية وإدارية، وأكدت أن التمديد لن يؤثر على اجراء استفتاء تقرير مصير جنوب السودان في موعده، ولن يؤثر على الجوانب القانونية الواردة في قانون الاستفاء.
وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم قال الخميس إن نسبة المسجلين للاستفتاء لم تتجاوز 22 في المئة من العدد المستهدف وهو خمسة ملايين يحق لهم الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب.