الكويت تدعو الشركات والمؤسسات الى التزام قانون حظر التعامل بالسكن الخاص

دعا وزير التجارة والصناعة الكويتي أحمد الهارون الشركات والمؤسسات الفردية إلى «الالتزام بقانون حظر التعامل بالقسائم والبيوت المخصصة للسكن الخاص».
وأوضح في تصريح الى وكالة الانباء الكويتية (كونا) أمس أن «القانون الرقم 9 لعام 2008، يحظر التعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو إصدار حوالة لحق الغير او اصدار توكيل بالتصرف للغير أو قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص». وأضاف: «يجب على الشركات والمؤسسات الفردية الالتزام ببيع ما تملكه من القسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص قبل الاول من آذار (مارس) 2011 موعد البدء في تطبيق نصوص القانون 9 لسنة 2008».
وأشار الى أن «القانون المذكور يفرض على كل مخالف غرامة سنوية قيمتها 10 دنانير كويتية (35 دولاراً) عن كل متر مربع من هذه القسائم او البيوت أو 5 في المئة من قيمتها السوقية ( باعتماد الأوفق للحكومة). وقال: «الوزارة حريصة على ألا يقع أي ضرر على اصحاب العلاقة المشمولين بهذا القانون، لذا تجد من واجبها أن تذكر بالمواعيد القانونية التي ستراعيها في تنفيذ نصوصه».