«المؤتمر الاسلامي»: وقف الاستيطان فوراً والضغط على اسرائيل لالتزام أسس السلام

شدد وزراء خارجية «منظمة المؤتمر الاسلامي» في ختام اجتماعهم امس، على وجوب «عدم مكافأة اسرائيل على جرائمها» وضرورة ربط اي تطوير للعلاقات معها بمدى التزامها «السلام العادل والشامل والانسحاب من الاراضي المحتلفة». وطالب الوزراء ب «وقف اسرائيل فورا البناء غير القانوني للمستوطنات»، داعين «المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته في الزام اسرائيل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية واحترام الاسس التي قامت عليها عملية السلام في مدريد طبقا لقراري مجلس الامن 242 و338 والارض مقابل السلام لتحقيق سلام عادل وشامل».
واختتم اجتماع وزراء خارجية «منظمة المؤتمر الاسلامي» اعماله امس باعتماد قرارات سياسية وتنظيمية وثقافية واقتصادية وإقرار «اعلان دمشق» الذي صيغ من خطاب الرئيس بشار الاسد في افتتاح المؤتمر السبت. وتبنى المؤتمرون موقف الاسد من وجوب «عدم مكافأة اسرائيل على جرائمها» وضرورة «تأكيد ربط اي تطور للعلاقات، اذا كانت موجودة اصلا، بمدى ما تعبر عنه مواقف اسرائيل بشكل ملموس من التزام السلام العادل والشامل الذي يضمن عودة الحقوق الوطنية المشروعة والانسحاب من الاراضي المحتلة في فلسطين والجولان وجنوب لبنان». وأكد ممثلو 57 دولة اسلامية ان هذه الدول تعاونت في مواجهة الارهاب «لكن ذلك لا يعني ان نسمح باستغلالها وجعلها مجالا مفتوحا لخلط الاوراق وتسمية المقاومة ارهابا، واللجوء الى التهويل والترهيب تحت عنوان الامن في مواجهة الارهاب».
وعقدت الوفود المشاركة امس الجلسة الختامية لاعتماد مشاريع القرارات قبل ان يعقد وزير الخارجية السوري وليد المعلم والامين العام للمنظمة اكمل الدين احسان اوغلو مؤتمرا صحافيا لإجمال نتائج المؤتمر الذي عقد على مدى ثلاثة ايام بمشاركة جميع الدول الاعضاء ال57 وتحت عنوان «نحو تعزيز التضامن الاسلامي».
وجاء في القرارات الصادرة عن الاجتماع «ادانة» استمرار اسرائيل «فرض قوانينها وولايتها وادارتها على الجولان السوري المحتل»، وسعيها الى «تغيير الطابع القانوني للجولان السوري المحتل»، واعتبار قرارها ضم الجولان «لاغياً وباطلا وليست له قيمة شرعية على الاطلاق»، اضافة الى تأكيد «الرفض التام» لما يسمى «قانون محاسبة سورية» واعتباره «مخالفاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة وميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي، وتغليباً للقوانين الاميركية على القانون الدولي»، مع مطالبة واشنطن ب «اعادة النظر في هذا القانون الذي يعد انحيازاً تاما لاسرائيل وذلك تجنباً لزيادة تدهور الاوضاع وتبديد فرص تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الاوسط».
وعن لبنان، اكد الوزراء «ضرورة انسحاب اسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر الى ما وراء الخط الازرق، مجددا دعمه للبنان في مطالبته بإزالة مئات آلاف الالغام التي خلفها الاحتلال الاسرائيلي وبضرورة تزويد اسرائيل للامم المتحدة بجميع الخرائط المتبقية للالغام الارضية في الاراضي اللبنانية ولخرائط شبكة القنابل العنقودية التي قصفت بها لبنان في عدوان تموز (يوليو) عام 2006».
وبعدما اكد الوزراء ان النشاطات والمنشآت النووية الاسرائيلية «تشكل تهديدا كبيرا للسلم والامن الدوليين»، ذكّروا بضرورة انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط في اقرب وقت ممكن حفظا للسلم والامن في المنطقة، مشددين على «الحق غير القابل للتصرف لجميع الدول في تطوير الطاقة النووية للاغراض السلمية»، مع التنديد بحيازة اسرائيل «قدرات نووية لتطوير ترسانتها النووية».
وعن عملية السلام، طالب الوزراء «المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الزام اسرائيل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية واحترام الاسس التي قامت عليها عملية السلام في مدريد طبقا لقراري مجلس الامن الرقم 242 و338 وصيغة الارض في مقابل السلام لتحقيق سلام عادل وشامل»، مع تأكيد «الطابع المركزي» للقضية الفلسطينية، ومع التنديد ب «شدة بإجراءات اسرائيل وممارساتها غير الشرعية والمخالفة لجميع القرارات والقوانين الدولية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلية في مدينة القدس الشريف والهادفة الى تهويد المدينة المقدسة وطمس معالمها العربية والاسلامية وتنفيذها سياسة التطهير العرقي فيها بهدف تفريغها من سكانها». وطالب المجلس الوزراء بإصدار التشريعات الداخلية التي تنظم عمل المقاطعة الاسلامية ضد اسرائيل ل «مواصلة الضغط على اسرائيل، وكضمان عملي لإلزامها الانصياع لقرارات الشرعية الدولية».
واكد الوزراء «احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي ووحدته الوطنية وترحيبه بالتطور الحاصل في العملية السياسية الجارية فيه، والتعبير عن مساندته للحكومة العراقية في جهودها لتحقيق الامن والاستقرار والازدهار للشعب العراقي، مجددين رفض اي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية تحت أي مبرر أو حجة»، اضافة الى «التضامن الكامل» مع السودان ورفض «جميع أوجه التدخل الاجنبي في الشأن السوداني، خصوصا قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير»، وقرارات داعمة لحكومة الصومال، وليبيا في مطالبها للحصول على «تعويض عادل» من اميركا على عدوان عام 1986، ودعم وحدة اراضي اليمن والمطالبة بعقد مؤتمر لتعريف الارهاب والتمييز بينه وبين الكفاح المشروع ضد الاحتلال. واكد الوزراء ان «كفاح الشعوب الرازحة تحت نير الاحتلال من أجل تحررها الوطني وإقرار حقها في تقرير مصيرها لا يشكل بأي حال من الاحوال عملا ارهابيا»، وضرورة «التعاون الفاعل والتشاور الوثيق لمناهضة ظاهرة الاسلاموفوبيا وتشويه صورة جميع الاديان السماوية والتحريض على الكراهية والعداء والتمييز ضد المسلمين».
«اعلان دمشق»
وجاء في «اعلان دمشق» ان الوزراء يؤكدون «التزامنا الثابت بغايات منظمتنا واهدافها ومبادئها، ونؤكد مجددا دعمنا لها بما يمكنها من التصدي على نحو افضل للتحديات التي تواجه الأمة في القرن الحادي والعشرين، ونقر بأن التعاون والتنسيق الفاعلين بين البلدان الاسلامية امور اساسية لما فيه خير شعوبنا الاسلامية»، لافتاً الى ان السنوات القليلة الماضية حفلت بتطورات سياسية واقتصادية و «كانت الدول الاسلامية في مواجهة مباشرة لتداعياتها إما كطرف او كهدف، خصوصا ان هذه التطورات ترافقت مع حملة محمومة على الاسلام بهدف تشويه صورته كمرجعية حضارية وعقائدية لشعوبنا وعلى المسلمين عامة بهدف النيل منهم، وان مقولة صراع الحضارات التي كانت ترجمتها العملية الصاق تهمة الارهاب بالاسلام».
وجاء في الاعلان ان «عقيدتنا تدعونا الى التوحد لا للتفرق، والى الابتعاد عن الانغلاق والاستعداد للانفتاح الايجابي. النجاح يكون بالتركيز على تطوير واقعنا والبحث عن اسباب القوة، فنحن نعيش اليوم في عالم الاقوياء حيث لا مكان للضعفاء».
وتطرق «اعلان دمشق» الى الوضع في الشرق الاوسط، ذلك ان «القدس الشريف تواجه اليوم وضعا خطرا يهدد القدس بالغاء طابعها الروحي والتاريخي المتنوع، اضافة الى بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية والحصار اللاانساني المفروض على غزة وتكثيف عمليات قضم الارض والاستيطان، هذا كله يوجب علينا جميعا عدم مكافأة اسرائيل على جرائمها، بل تأكيد ربط اي تطور للعلاقات، اذا كانت موجودة اصلا، بمدى ما تعبر عنه مواقف اسرائيل بشكل ملموس من التزام السلام العادل والشامل الذي يضمن عودة الحقوق الوطنية المشروعة والانسحاب من الاراضي المحتلة في فلسطين والجولان وجنوب لبنان».
وعن الارهاب، افاد الاعلان ان الدول الاعضاء تعاونت «في مواجهة الارهاب كظاهرة عالمية خطيرة، لكن ذلك لا يعني ان نسمح باستغلالها وجعلها مجالا مفتوحا لخلط الاوراق وتسمية المقاومة ارهابا واللجوء الى التهويل والترهيب تحت عنوان الامن في مواجهة الارهاب، فالارهاب ليس حالة امنية بل هو حالة فكرية لها مظاهرها السياسية والامنية وحتى الثقافية، ومحاربتها لا تكون بمكافحة المظاهر، بل بتناول المضمون والاسباب». واعلن امس ان سورية قررت السماح لرجال الاعمال من الدول الاسلامية بالدخول اليها من دون تأشيرات دخول، علماً ان العرب لا يحتاجون الى تأشيرة لدى دخولهم الى سورية.