«مبادلة» الإماراتية تقترب من ضخ 15 بليون دولار في «رؤية سوفت بنك»

قالت صحيفة «فايننشال تايمز» أمس (الأربعاء) إن سوفت بنك اليابانية ستحول حصة تبلغ قيمتها نحو 8 بلايين دولار من شركة إيه.آر.إم البريطانية - المتخصصة في تصميم الرقائق الإلكترونية والتي اشترتها العام الماضي - إلى صندوق استثمار أنشأته مع السعودية.
واشترت سوفت بنك التي يديرها مؤسسها ماسايوشي سون إيه.آر.إم - أكبر الشركات التقنية البريطانية من حيث القيمة - في مقابل 32 بليون دولار العام الماضي.
ونقلت «فايننشال تايمز» عن مصدرين مطلعين قولهما إن سوفت بنك ستحول حصة تبلغ 25 في المئة من إيه.آر.إم إلى صندوق رؤية.
وقالت الصحيفة إن الصندوق يسعى أيضاً للحصول على دعم مجموعة مبادلة الاستثمارية المملوكة لحكومة أبوظبي والتي ترغب في أن يتملك الصندوق حصة في إيه.آر.إم. وأضافت المصادر أن مجموعة سوفتبنك ومبادلة يقتربان من إبرام صفقة نهائية، تتضمن مشاركة الأخيرة بمبلغ 15 بليون دولار في الصندوق.
وقالت «فايننشال تايمز» إن الحكومة البريطانية التي دعمت الاستحواذ الذي جري في البداية تم إخطارها بالصفقة ولم تبدِ أية مخاوف.
وتعمل شركة إيه آر إم البريطانية ومقرها مدينة كامبريدج في تصميم رقائق مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية، من بينها «أبل»، ويعمل فيها أكثر من 3 آلاف موظف وتأسست عام 1990.
وكانت مجموعة «سوفت بنك» أعلنت توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، تنص على درس صندوق الاستثمارات العامة السعودي لإمكان الاستثمار في الصندوق الجديد، بحيث يكون أكبر المشاركين فيه، مع استثمارات قد تبلغ 45 بليون دولار على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، كما بدأ عدد من أهم الجهات الاستثمارية العالمية في محادثات للانضمام إلى «سوفت بنك» وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، والمشاركة في المشروع الجديد، ويتوقع أن يصل حجم الصندوق الجديد إلى 100 بليون دولار، وستعمل «سوفت بنك» من خلال خبرتها التشغيلية الواسعة وشبكة علاقاتها مع الشركات، التي تمتلك محافظ استثمارية، بهدف تقديم قيمة عالية لاستثمارات الصندوق الجديد.
وكشفت المجموعة عن أنها ستقوم بتأسيس صندوق استثماري جديد باسم «صندوق رؤية سوفت بنك» مقره في بريطانيا، مؤكدة أن اسم الصندوق قد يتغير لاحقاً، بهدف تعزيز الاستثمارات في القطاع التقني على مستوى العالم، إذ تديره شركة تابعة للمجموعة برأسمال استثماري كبير، ليكون من بين أكبر الصناديق الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي، متوقعة استثمار ما لا يقل عن 25 بليون دولار في الصندوق على مدار الأعوام الخمسة المقبلة. وبدأت التحضيرات لإطلاق الصندوق الجديد على مدى الأشهر الستة الماضية، كانت بقيادة رئيس قسم التمويل الاستراتيجي في «سوفت بنك» راجيف ميسرا، كما شارك في التحضيرات كل من المصرفي السابق في دويتشه بنك نزار البسام، والشريك السابق في غولدمان دالينش أريبورنو، وكذلك فريق مختص من خبراء ومختصين في صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية بدأ في 1971 بهدف تمويل المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد المملكة، وتوسّع دوره مع الوقت وبات يشمل جوانب رئيسة أخرى عدة، أبرزها حيازة وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات، بما فيها كبرى الشركات السعودية المتخصصة والرائدة. وأسهم الصندوق - وما يزال - في تأسيس وإدارة شركات لدعم الابتكار وجهود تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية في المملكة، كما يتولى مسؤوليات ملكية وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات الثنائية والشركات المتعددة خارج المملكة، إضافة إلى الاستثمار الانتقائي في عدد من فئات الأصول الدولية.