مصر: مخاوف من ازدياد العنف في الانتخابات البرلمانية

قبل أربعة أيام من انطلاق انتخابات مجلس الشعب (البرلمان المصري) ارتفعت درجة حرارة الشارع السياسي المصري الذي تتنافس قواه للفوز بأكبر قدر من المقاعد البالغ عددها 508 والتي يتم الاقتراع عليها في هذه العملية الانتخابية التي ينظر إليها على أنها «اختبار قوى» لكل من المعارضة والحكومة قبل الانتخابات الرئاسية المقرر لها العام المقبل. وإذ استمر احتدام التلاسن بين الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم وجماعة «الإخوان المسلمين» المعارضة، عبّر مراقبون عن مخاوفهم الشديدة من ارتفاع وتيرة العنف في يوم الاقتراع.
وحملت جماعة «الإخوان» أمس على مرشح «الوطني» في محافظة المنيا (جنوب القاهرة) وحمّلته مسؤولية ما اعتبرته «محاولة قتل» رئيس كتلتها البرلمانية مرشحها في المحافظة نفسها النائب سعد الكتاتني. وقالت «إن عدداً من البلطجية من أنصار المرشح شادي أبو العلا، هاجموا مسيرة دعائية للكتاتني بالأسلحة البيضاء، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من الإصابات».
وشن حزب «التجمع» اليساري المعارض أمس هجوماً عنيفاً على الحزب الحاكم وجماعة «الإخوان»، في حين هدد حزب «الوفد» من أن خيار الانسحاب من الانتخابات لا يزال مطروحاً في حال حصول تجاوزات في العملية الانتخابية.
ويراهن المتنافسون في الانتخابات (معارضون وموالون) على مشاركة شعبية كبيرة كضمان حقيقي لنزاهة الاقتراع، لكن مراقبين يتوقعون ألا يزيد عدد المقترعين عن 20 في المئة من إجمالي من لهم الحق في التصويت والبالغ عددهم 40 مليون ناخب على اعتبار أن الشارع بات غير مكترث بأي استحقاقات تجري في البلاد. ودعت الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» الناخبين إلى مقاطعة انتخابات مجلس الشعب وقالت إنها تعلم أن غالبية من لهم حق التصويت يقاطعون فعلاً «لكننا ندعو إلى مزيد من المقاطعة». وأكدت أن دعوتها «ليست دعوة إلى السلبية وإنما دعوة للإيجابية بأن تكون المقاطعة بداية العصيان السياسي من أجل التغيير الشامل». وقالت الحركة في بيان أطلقته أمس موجهة حديثها إلى المصريين: «انج من العنف والبلطجة يوم الانتخاب، واستمتع بيوم مع عائلتك في بيتك بعيداً من المشاكل».
وحرصت الحكومة المصرية في الأيام الأخيرة على تكثيف دعوتها إلى الناخبين للمشاركة في الاقتراع. وشوهدت لافتات كبيرة في الشوارع والميادين الرئيسية تدعو المصريين «إلى تحديد مستقبلهم في الانتخابات المقبلة»، في حين كثف التلفزيون الرسمي من بث إعلانات ركز فيها على «أهمية أصوات الناخبين وضرورة المشاركة».
وانتقد رئيس حزب «التجمع» اليساري الدكتور رفعت السعيد الحزب «الوطني» و «الإخوان»، وطالب في تصريحات إلى «الحياة» الحكومة المصرية بتقديم استقالتها متهماً إياها ب «الكذب عندما أكدت أنها تمكنت من تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس (حسني) مبارك». وتهكّم السعيد على «الإنجازات التي يرددها المسؤولون». وحمّل السعيد جماعة الإخوان مسؤولية «العنف وإراقة الدماء التي قد تحدث يوم الاقتراع»، معتبراً أن الجماعة تسعى «إلى ترويع النظام بتهديدها أن دماء ستسال»، منبهاً إلى «أن جماعة الإخوان ستسعى إلى تجربة العنف المتبادل مع السلطة في يوم الاقتراع تمهيداً لإعلان العصيان المدني والاستيلاء على السلطة». وتحدث السعيد عما اعتبره «سيناريو أعدته جماعة الإخوان المسلمين بهدف ترويع النظام وتعبئة الجماهير»، مشيراً إلى ما حدث في عدد من المحافظات من «أعمال عنف عندما أرادت أجهزة الأمن ضبط انحرافات مرشحي الإخوان».
وأوضح «سيظل الإخوان على هدوئهم حتى يوم الاقتراع لنفاجأ بتركيزهم على 4 أو 5 دوائر يحشدون فيها المناصرين للاصطدام مع السلطة مع تكثيف حملاتهم الدعائية ليظهروا أمام العالم أنهم شهداء الواجب الوطني». وقال: «جماعة الإخوان لا يهمها عدد المقاعد التي ستفوز بها وإنما ترغب في تجربة عمليات العنف المتبادل مع السلطة تمهيداً لإعلان العصيان المدني».
وانتقد «عمليات شراء إرادة البشر التي تحدث»، لافتاً إلى أن «سعر الصوت الواحد وصل في بعض الدوائر إلى ألف جنيه». وأعرب السعيد عن توقعه بحصول حزب التجمع على عدد من المقاعد أكبر مما حصل عليه في انتخابات العام 2005 (حصل على مقعدين فقط).
من جانبه، هدد حزب الوفد الليبرالي المعارض من أن «خيار الانسحاب من الانتخابات سيظل مطروحاً حتى اللحظات الأخيرة في حال حدوث أي انتهاكات للعملية الانتخابية». وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد عصام شيحة ل «الحياة» إلى أن مرشحي الحزب بدأوا في مخاطبة الجهات الإدارية لاستصدار التوكيلات الخاصة لمندوبيهم داخل لجان الاقتراع، لافتاً إلى أن غالبية المرشحين أنهوا بالفعل مؤتمراتهم الجماهيرية، مؤكداً وصول الدعم المالي المخصص لعمليات الدعاية المقدم من الحزب إلى مرشحي الوفد والبالغ عددهم 222 مرشحاً. وشدد شيحة على قدرة حزبه على تحقيق نتائج كبيرة في الانتخابات المقبلة لكنه حذر في الوقت نفسه من حدوث أي انتهاكات في عمليات الاقتراع والتصويت. معولاً على أن الحضور الجماهيري أكبر ضمان لنزاهة الانتخابات البرلمانية.
وأكد الأمين العام للحزب «الوطني» صفوت الشريف أن حزبه ملتزم بكل القرارات والقواعد الصادرة عن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، والتي تضع كل الأحزاب وكل المرشحين في أوضاع قانونية متساوية، مؤكداً أن الالتزام بهذه القواعد هو أحد ضمانات نزاهة الانتخابات، ودعا إلى أوسع مشاركة من الناخبين في كل الدوائر باعتبار أن إرادتهم هي العامل الحاسم في اختيار أعضاء البرلمان.
وأعلن الشريف خلال اجتماع عقد أمس لهيئة مكتب الأمانة العامة للحزب، أصدار تعليمات إلى أمناء الحزب في المحافظات وكل مستويات التنظيم الحزبي بأهمية الالتزام بقواعد اللجنة العليا للانتخابات، و «عدم الانسياق وراء الاستفزارات التي يقوم بها أنصار المرشحين المستقلين من تنظيمات غير شرعية يستهدفون بها إشاعة مناخ من الفوضى قبل الانتخابات، وذلك لإفساد المناخ الديموقراطي في البلاد».