وزراء البيئة والزراعة في دول الخليج يتعهدون التخطيط للأمن الغذائي

تعهد وزراء البيئة والزراعة المعنيون بالأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي أمس بتعزيز التعاون بين هذه الدول لتحقيق الأمن الغذائي من خلال خطط واستراتيجيات وطنية وإقليمية في إطار السياسة الزراعية المشتركة، والعمل على تطوير تشريعات مبنية على أسس علمية تتواءم مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، وزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين معدلاته باستخدام أفضل الممارسات العالمية والتقنيات الحديثة بناء على الميزة النسبية للسلع الزراعية مع ضرورة الأخذ في الحسبان الاعتبارات البيئية والاستخدام الأمثل للموارد وصون الموارد الطبيعية.
وأكد الوزراء في «إعلان أبو ظبي» الذي صدر في ختام أعمال المنتدى الوزاري حول السياسات الغذائية المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي تحت مظلة «معرض سيال الشرق الأوسط 2010» في العاصمة الإماراتية، تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنمية الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية، وتسويق المنتجات الزراعية من خلال تأمين مناخ استثماري مناسب، بالإضافة إلى تشجيع قيام مصارف وطنية للبذور للاستفادة من الأصناف المتوافرة في تطوير النهضة الزراعية في دول المنطقة وضمان عدم فقدانها، وربط المصارف الوطنية بشبكة إقليمية متطورة.
وأكد «إعلان أبو ظبي» دعم النشاطات القائمة لتطوير نظم رقابية إقليمية متكاملة ومتجانسة في مجال الرقابة والتفتيش الغذائي وفقاً لأفضل الممارسات الدولية والمستندة إلى مبدأ إدارة الأخطار وبما يتوافق مع الالتزامات المنصوص عليها باتفاقات منظمة التجارة العالمية. ولفت الإعلان إلى ضرورة تعزيز البنية التحتية التي تخدم الأمن الغذائي وتعزز السلامة الغذائية، بما في ذلك المختبرات والحجر الزراعي والبيطري، إضافة إلى تعزيز القدرات البشرية في المجالات الزراعية والغذائية المختلفة وإنشاء نظام إقليمي للإنذار المبكر في شأن الأغذية والأعلاف لتبادل المعلومات والبيانات عبر شبكة تربط السلطات الرقابية المعنية بسلامة الغذاء في الدول الأعضاء، وتعزيز الاهتمام بالدراسات والبحوث العلمية الخاصة بالأغذية والزراعة، خصوصاً تلك المتعلقة بالحد من تأثيرات تغير المناخ في الزراعة والموارد المائية.