الانتخابات المصرية: الحزب الحاكم يهاجم «الإخوان» بعنف... وحرب «تفتيت الأصوات» تشتعل

تصاعدت الحرب الباردة خلال الأيام الأخيرة بين الحزب الوطني الديموقراطي وجماعة «الإخوان المسلمين»، وهو الأمر الذي رسّخ انطباعاً بانحسار المنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة عملياً بين «الوطني» صاحب الغالبية الحاكمة وجماعة «الإخوان» ثاني أكبر الكتل البرلمانية. وشن الحزب الحاكم في مصر هجوماً عنيفاً على جماعة «الإخوان» وحمّلها مسؤولية وقوع أعمال عنف وزيادة النعرات الطائفية في المجتمع، متهماً إياها بخلط الأوراق. في المقابل، وفي إطار اشتعال المنافسة بين الخصمين اللدودين، اشتعلت حرب «تفتيت الأصوات» بين الجانبين. وعلمت «الحياة» أن الحزب «الوطني» دفع بأكثر من مرشح في عدد من الدوائر التي تشهد سيطرة إخوانية بهدف تفتيت أصوات مناصري الجماعة، وهو الإجراء الذي اتبعته الجماعة أيضاً.
وكشفت مصادر مطلعة في الحزب الوطني أن من بين الأهداف التي وضعها الحزب عندما فتح عدداً من الدوائر أمام أكثر من مرشح هو «تفتيت الأصوات المؤيدة لمرشحي جماعة الإخوان المسلمين». وأوضحت: «هناك بعض المدن التي نعلم بتقدم مرشحي جماعة الإخوان فيها على مرشح الوطني، لذا قررنا أن ندفع بأكثر من مرشح في تلك الدوائر أمام مرشح الإخوان ليس بهدف المنافسة وإنما لتفتيت الأصوات لمصلحة مرشح قوي ينتمي للوطني». وقالت ل «الحياة»: «هؤلاء المرشحون مهمتهم الحصول على أكبر كم من أصوات المناصرين والداعمين لمرشح جماعة الإخوان حتى نتمكن من حصد تلك المقاعد».
واعتبرت المصادر هذه الإجراءات في إطار «التكتيك السياسي»، علماً أن الحزب الحاكم ينافس ب 770 مرشحاً على مقاعد مجلس الشعب البالغ عددها 508 مقاعد منها 64 مقعداً مخصصة للمرأة.
في المقابل، اتبعت جماعة «الإخوان» الإجراء نفسه، وقالت مصادر قيادية في جماعة «الإخوان» ل «الحياة»: «دفعنا بمرشح أساسي وآخر احتياطي في عدد من الدوائر بهدف تفتيت الأصوات الداعمة للمنافسين، وفي أحيان أخرى ندعم ونتحالف مع مرشحين مستقلين أو ينتمون إلى أحزاب». وأوضحت المصادر أن «هناك بعض الدوائر المهمة بالنسبة للجماعة والتي لا تحظى فيها بحضور قوي، فكان من الضروري محاولة التأثير في مناصري المنافسين». وأشارت إلى «تحالفات حدثت مع مستقلين ومنتمين لأحزاب سياسية بهدف إقصاء مرشحي الحزب الوطني».
في غضون ذلك، شن أمين الإعلام في الحزب الوطني الدكتور علي الدين هلال هجوماً عنيفاً على جماعة «الإخوان» متهماً إياها ب «خلط الأوراق» واللعب ب «ورقة الدين لمصالح سياسية»، وحمّلها مسؤولية زيادة النعرات الطائفية في المجتمع، متوقعاً أن «تغييراً سيحدث في خريطة البرلمان المقبل لجهة حضور أكبر للأحزاب السياسية».
وشدد هلال في مقابلة مع «الحياة» على أن السلطة في مصر «ترفض في شدة خلط الدين بالسياسة واستخدام الشعارات الدينية في العملية الانتخابية؛ حيث إن تلك المسائل من شأنها زيادة النعرات الطائفية في المجتمع، وهو الأمر الذي نحذر منه». وتوقع ألا تحقق جماعة الإخوان المكاسب نفسها التي تمكنت من تحقيقها في الانتخابات الماضية عندما حصدت 88 مقعداً للمرة الأولى في تاريخ مشاركتها السياسية. وأكد أن «الناخب المصري لن ينخدع مجدداً» ففي انتخابات العام 2005 ظهر مرشحو الإخوان في «ثوبهم الأبيض، متحدثين باسم الدين. لكن السنوات الخمس الماضية أظهرت أن هؤلاء هم رجال سياسية مثلنا مثلهم ولا صلة لهم بالدين». واتهم هلال جماعة الإخوان ب «التناقض فهم يطالبون باستقلال القضاء وتنفيذ أحكامه، في الوقت الذي نجد أنصارهم يتظاهرون بعد استبعاد عدد من مرشحيهم» في محافظة الإسكندرية الساحلية، موضحاً أن «هؤلاء المرشحين المستقلين لم تقبل أوراقهم بعد ظهور مخالفات قانونية».
وكان ثلاثة من نواب كتلة الإخوان أعلنوا امس اعتصاماً مفتوحاً داخل مكتب رئيس مجلس الشعب (البرلمان) الدكتور أحمد فتحي سرور احتجاجاً على استبعادهم من كشوف المرشحين في محافظة الإسكندرية. وطالب النواب، مصطفى محمد مصطفى «المرشح في دائرة المنتزه»، وصابر أبو الفتوح «المرشح في دائرة باب شرقي»، والمحمدي السيد أحمد «المرشح في دائرة الرمل»، سرور بحماية حقوقهم القانونية والدستورية في الترشح باعتبارهم نواباً حاليين، مؤكدين «حقهم في اللجوء الى رئيس مجلس الشعب باعتباره المسؤول دستورياً عن الحفاظ على كرامة المجلس وكرامة جميع نوابه بصرف النظر عن اختلاف الانتماءات».
وجدد علي الدين هلال تعهد حزبه بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، نافياً في شدة لجوء السلطة في مصر إلى خفض سقف حرية الإعلام والصحف قبل الانتخابات البرلمانية المرتقبة. وقال: «لا يمكن بأي شكل أن نتخلى عن أحد إنجازات عهد الرئيس (حسني) مبارك وهي إعطاء الإعلام حرية غير مسبوقة»، معتبراً أن الإجراءات التي اتخذتها حكومته ضد بعض القنوات التلفزيونية الهدف منها «تنظيم عمليات البث»، مؤكداً أن تلك الإجراءات «كانت مطلباً شعبياً واسعاً بعد ازدياد الانحرافات الإعلامية في السنوات الأخيرة، لكن لم يحدث أن فرضت السلطة قيوداً على حرية الإعلام».
وشدد هلال في حديثه ل «الحياة» على أن انتخابات مجلس الشعب الوشيكة «ليس نزهة بالنسبة للحزب الحاكم؛ لأنها تأتي في أعقاب خمس سنوات في أعقاب حراك سياسي قوي»، مؤكداً «تغير المشهد السياسي في مصر»، ونافياً في شدة ما يتردد في شأن عقد صفقات انتخابية مع أحزب المعارضة لاستبعاد جماعة الإخوان من المشهد البرلماني، لكنه توقع في هذا الإطار حضوراً أكبر للأحزب في الانتخابات المقبلة، وشدد على أن الحزب الوطني «لا يملك إخلاء عدد من الدوائر لأحد» معتبراً أن إصرار البعض على الترويج لتك الأفكار يأتي في إطار محاولتهم «تبرير خروجهم من المشهد البرلماني وإلقاء ظلال من الشك وعدم الشرعية على ما يحدث».
وشن هلال هجوماً عنيفاً على الداعين إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية، معتبراً أن مشاركة ما يزيد على خمسة آلاف مرشح يدحض تلك الدعوات ويؤكد ثقة هؤلاء المرشحين في نزاهة الانتخابات. وأقر بأن المجتمع المصري يعاني في الأساس من ضعف المشاركة السياسية وهو ما تحاول الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني أن تتخطاه، معتبراً أن الدعوة إلى المقاطعة هي «رغبة في الهروب من السباق» مشيداً بعدم «استماع الأحزاب والقوى السياسية إلى هذه الدعاوى»، ومشيراً إلى «هزيمة دعوة المقاطعة بعد عدم انجرار الأحزب السياسية إلى دعوات هامشية»، مؤكداً أن الذين دعوا إلى مقاطعة الانتخابات «كانوا يعلمون أن لا فرصة لهم في أي انتخابات مهما كان من ينظمها». وشدد على أن «أي انتخابات تكتسب نزاهتها من تطبيق القانون والمشاركة الشعبية الواسعة».
وبدا واضحاً في غضون ذلك أن الحزب الوطني بدأ يستخدم آلته الإعلامية للرد على اتهامات الإخوان في الأيام الأخيرة في شأن أحداث العنف التي شهدها عدد من المحافظات الإقليمية على خلفية تفريق الشرطة مسيرات مرشحي الإخوان، إذ هاجم عدد من الكتاب والمحللين في الصحف القومية والبرامج التي يبثها التلفزيون الحكومي ما اعتبروه «لجوء الإخوان للعنف»، محذرين من سقوط ضحايا في يوم الاقتراع بسبب «أفعال الإخوان غير المحسوبة». وسعى هؤلاء إلى خفض التعاطف الشعبي مع الجماعة لجهة التركيز على الانشقاقات التي حدثت في صفوفها على خلفية الانتخابات الداخلية التي أجرتها مطلع العام، مؤكدين أن السنوات الأخيرة أظهرت أن جماعة الإخوان باتت جماعة مدنية وزالت عنها «قدسيتها».
إلى ذلك، قررت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات في ختام اجتماعها أمس تشكيل اللجان العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها الأحد المقبل، حيث تضم تلك اللجان 2286 من رجال القضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية المختلفة، وأوضحت أنه تم اختيار من يتولون هذه المهمة ممن هم في درجة رئيس محكمة استئناف ونائب رئيس محكمة استئناف ومستشار بالاستئناف ورؤساء بالمحاكم الابتدائية أو ما يعادلها بالنيابة العامة والهيئات القضائية الأخرى.
وكشفت إحصاءات اللجنة العليا للانتخابات عن تنازل 62 مرشحاً ومرشحة عن الترشح لخوض الانتخابات إلى جانب إضافة اسم مرشحة بالقليوبية على مقعد المرأة تنفيذاً لحكم قضائي صدر لمصلحتها، ليصل بذلك عدد المرشحين إلى 5120 مرشحاً ومرشحة من أصل 5181 كانت قد شملتهم الكشوف النهائية للمرشحين، والتي أعلنت في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري في مديريات الأمن المختلفة على مستوى الجمهورية.
في غضون ذلك، هدد «التحالف المصري لمراقبة الانتخابات» ب «الانسحاب من مراقبة الانتخابات البرلمانية». وأعرب ممثلو التحالف الذي يضم 123 منظمة حقوقية عن بالغ قلقهم من قرارات اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات في شأن رقابة منظمات المجتمع المدني على العملية الانتخابية والتي بلغت حد «مصادرة الرقابة المحلية على الانتخابات بعدما وضعت اللجنة عدداً من الشروط والموانع» التي اعتبرها التحالف «تحد من نشاط وعمل المراقبين داخل اللجان الانتخابية».