خطط في الدول المنتجة للنفط لتعزيز العائدات

انتهجت الدول المنتجة للطاقة والنفط العديد من الاستراتيجيات التي تستهدف خفض التكاليف وتحسين كفاءة أدائها لضمان الاستقرار والنمو لاقتصاداتها والحفاظ على قيمها الاقتصادية الحالية خلال الفترة المقبلة، إذ يتوقع أن تتجه اقتصادات الدول المنتجة للنفط إلى الخصخصة، ودعم مشاريع الطاقة البديلة، وتشجيع الصناعات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، لتعظيم عوائدها النفطية.
وأشارت شركة «نفط الهلال» في تقريرها الأسبوعي إلى أن «الدول المنتجة للنفط والغاز تتجه حالياً إلى انتهاج خطط تتمكن من خلالها تجاوز العجوزات التي تشهدها بسبب تذبذب الأسعار وتراجعها، إذ أصبحت تتبع استراتيجيات للإصلاح الاقتصادي، ويُتوقع أن تفرض ضرائب جديدة، وأن تستمر في خفض الدعم على مشتقات النفط، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تحمل المسؤوليات والأعباء المالية الملقاة على عاتقها لتفادي الصعوبات والتحديات التي قد تواجهها مستقبلاً».
وأكد التقرير أن «أسواق النفط العالمية انتهجت خلال السنوات الماضية العديد من الاستراتيجيات وأصدرت الكثير من القرارات المتنوعة لرفع كفاءتها، واتضح أن أكثر الإجراءات التي جعلتها تتخذ مسارات إيجابية هو اتفاق المنتجين من داخل أوبك وخارجها لتقييد الإنتاج عند حدود معينة، وتحمل كل دولة منتجة جزء منها، حيث كان لهذا الاتفاق تأثير مباشر في دعم استقرار الأسعار فوق 50 دولاراً للبرميل».
وأضاف أن «الدول المنتجة للنفط تسعى حالياً إلى تحديد آليات تجعل الأسعار تتجاوز 55 دولاراً للبرميل نهاية النصف الأول من العام الحالي، إذ يتوقع أن تبدأ نتائج اتفاق المنتجين بالظهور خلال الفترة المقبلة، وتسجيل مزيد من الاستقرار والإيجابية على اقتصادات المنتجين على المدى القصير، عبر خفض المعروض النفطي المبرم مع منتجين من خارج منظمة أوبك، وذلك إذا ما بقيت الأسعار ضعيفة، ولم تسجل مخزونات الخام العالمية تراجعات ملموسة».
وأشار إلى أن «الدول المنتجة باتت تتمتع بقدرة عالية على اتخاذ قرارات تضمن لها الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، إذ يُتوقع أن تتجه نحو فرض مزيد من التخفيضات على المنتجات النفطية لتحقيق نتائج إيجابية على الأسعار المتداولة بالقدر الذي سينعكس به على إجمالي قيم العوائد المتوقعة».
وشددت «نفط الهلال» على أن «حصص الخفض التي ستقررها الدول المنتجة للنفط من قبل المنتجين ستعوّض من خلال فرق الأسعار السائدة، أما على المستوى الاقتصادي فإن الخفض الهادف إلى تحريك الأسعار وضبط حركة الأسواق، من شأنه أن ينعكس إيجاباً في الاقتصاد الكلي، وذلك ضمن مفاهيم تعظيم القيمة الاقتصادية للثروات الوطنية، وعدم إهدارها نتيجة التقلبات التي تسجلها أسواق النفط التي تسجل مزيداً من العشوائية والمضاربة يوماً بعد يوم».
وختمت بأن «حال التقلب والضعف التي سجلتها أسواق النفط العالمية وما رافقها من تبعات مالية وضغوط اقتصادية على المنتجين، أثّرت في مفاهيم الحفاظ على نمو الاقتصاد العالمي من قبل كبار المنتجين للنفط، كما أن هذه التقلبات التي سجلتها الأسواق تأتي في ظل تحمل الدول المنتجة للنفط التبعات والعواقب السلبية للسياسات التي تتبعها، ما من شأنه دفع الدول المنتجة لمصادر الطاقة إلى مراجعة هذه السياسات كاملة».
الشركات
واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج، ففي السعودية، أعلن رئيس الوزراء الماليزي أن «شركة أرامكو السعودية» ستستثمر 7 بلايين دولار في مشروع بتروكيماويات ومصفاة نفطية في ولاية جوهور جنوب ماليزيا. وقال إن القرار اتخذ بعد مناقشات بين تنفيذيين كبار من «أرامكو» و «بتروناس» الحكومية الماليزية، راعية مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات البالغة قيمته 27 بليون دولار. ويُتوقع أن يبدأ مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات في بنجيرانج في ولاية جوهور عملياته في الربع الأول عام 2019، وسيضم مصفاة نفط بطاقة 300 ألف برميل يومياً ومجمعاً للبتروكيماويات بطاقة إنتاجية 7.7 مليون طن متري.
وفي قطر، أعلنت «قطر للبترول» أن شركة «قطر للبتروكيماويات» (قابكو) ستدير أنشطة شركة «قطر للفينيل» عبر اتفاق خدمة نهاية العام الحالي. و «قطر للفينيل» جزء من «مسيعيد للبتروكيماويات» و «قابكو»، وحدة لصناعات قطر». وأعلنت «قطر للبترول»، الشركة الأم ل «مسيعيد وصناعات قطر» إن العملية ستبدأ الشهر المقبل، موضحة أن الخطوة لا تنطوي على «أي تغيير في ملكية المساهمين»، كما أن كياناً واحداً سيقام لتشغيل الأصول نيابة عن مساهمي الشركتين.
وفي إيران، تتطلع شركة «لوك أويل» إلى التوصل إلى اتفاق لتطوير حقلي نفط في نيسان (أبريل) المقبل. وكانت «لوك أويل» أعلنت الشهر الماضي أنها تجري محادثات مع «شركة النفط الوطنية الإيرانية» لتولي جزء من تطوير حقلي «آب تيمور» و «المنصوري» في وسط غرب إيران.
وتجري «توتال» محادثات لشراء حصة ببلايين الدولارات في منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في إيران للاستفادة من احتياطات الغاز الضخمة في البلاد. وقالت مصادر مطلعة إن شركة النفط الفرنسية الكبرى، وهي الأولى بين نظيراتها في إبرام صفقات مع إيران بعد رفع العقوبات، تسعى إلى المشاركة في مشروع إيران للغاز الطبيعي المسال بخفض عن سعر ما قبل العقوبات، مقابل إحياء هذا المشروع المتوقف.
وفي العراق، أعلن وزير النفط جبار علي اللعيبي أن العراق يخطط للبدء في استكشاف النفط والغاز في الحقول البحرية لتعزيز احتياطاته. وأكد أنه وجه «شركة الاستكشافات النفطية» إلى «أهمية الخروج إلى المياه الإقليمية لتحديد الاحتياطات الهيدروكربونية، بما يعزز قدرة العراق ومكانته الاقتصادية إقليمياً ودولياً».
وكان العراق أعلن الأسبوع الماضي زيادة احتياطاته النفطية إلى 153 بليون برميل من 143 بليوناً في تقديرات سابقة. وأبرم العراق اتفاقاً قيمته 500 مليون دولار مع «ايه بي بي» لتنفيذ مشاريع طاقة.