إيران ستطلب خفض سقف إنتاج «أوبك»

أكد وزير النفط الإيراني، رستم قاسمي، أن بلده سيسعى إلى خفض سقف إنتاج «أوبك» في الاجتماع الذي تعقده المنظمة في فيينا هذا الشهر. ونقلت وكالة «بلاتس» عنه قوله «إيران تقترح دائماً خفض السقف».
وأشار إلى أن سوق النفط لا تتوافق مع «توقعات» إيران مبدياً امله في أن تعالج «أوبك» هذا الأمر. وقال على هامش مؤتمر حول قطاع البتروكيماويات في طهران «السوق ليست في وضع سيئ لكنها لا تتوافق مع توقعاتنا، والأسعار ليست جيدة» مكرراً أن إيران ترغب في سعر برميل «فوق المئة دولار».
وتابع «خلال الصيف، حصلت تقلبات وجزء من تغير الأسعار ناجم عن ذلك، لكننا نأمل بالسعي إلى إيجاد حل خلال اجتماع» منظمة الدول المصدرة للنفط. لكن قاسمي نفى خفض الانتاج الحالي للنفط مؤكداً أن إيران «كانت في المرتبة الثانية من حيث قدرات الانتاج». ووفق مصادر في «اوبك» فان إيران لم تنتج في نيسان (ابريل) سوى 2.7 مليون برميل يومياً، وأصبحت في المرتبة الخامسة لمنتجي «اوبك».
الى ذلك، أكد مدير «شركة الغاز الوطنية الإيرانية» جواد اوجي أن حجم صادرات البلد من الغاز الطبيعي سيبلغ العام المقبل نحو مئة مليون متر مكعب يومياً، معرباً عن أمله في أن تتخطى عائدات إيران من الغاز الطبيعي العشرة بلايين دولار سنوياً.
وذكر في تصريح أن معدل دخل عائدات إيران من تصدير الغاز الطبيعي إلى تركيا يتراوح ما بين 3.5 و4 بلايين دولار سنوياً موضحاً أن الشركة أبرمت ثلاثة عقود جديدة مع العراق وباكستان بهدف تصدير الغاز إليهما، حيث سيضاف أكثر من 40 مليون متر مكعب يومياً إلى صادرات إيران من الغاز الطبيعي.
الأسعار
في الأسواق، تراجعت أسعار النفط عن 103 دولارات للبرميل أمس بفعل قوة الدولار وانخفاض الطلب على النفط في الصين إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر. وانخفضت إنتاجية المصافي الصينية ثلاثة في المئة في نيسان عنها في آذار (مارس) لتسجل أدنى مستوى يومي منذ أيلول (سبتمبر) مع بدء موسم الصيانة.
وارتفع الطلب الصيني على النفط 3.2 في المئة على أساس سنوي في نيسان إلى نحو 9.6 مليون برميل يومياً وهو أدنى مستوى في ثمانية أشهر.
وهبط مزيج «برنت» 1.07 دولار إلى 102.84 دولار للبرميل. ونزل الخام الأميركي دولاراً إلى 95.04 دولار للبرميل.
منة ناحية أخرى تطرح البرازيل 289 كتلة نفطية تقع ضمن «حدودها الجديدة» غير المستكشفة في الشمال والشمال الشرقي، مستقطبة عدداً قياسياً من الشركات العالمية. وستتنافس 64 شركة من 21 بلداً على هذه الكتل التي تقدر احتياطاتها بنحو 9.1 بليون برميل.
وبحسب التوقعات الأكثر تفاؤلاً فإن هذه العروض قد تدر 3.7 بليون رياس (1.8 بليون دولار). والحد الأدنى من الاستثمارات المطلوب من الشركات في المرحلة الاولى من استغلال الحقول، والذي يتراوح ما بين 5 و8 سنوات، يبلغ 1.5 بليون دولار.
في الكويت، تقدم ثلاثة نواب بطلب لاستجواب وزير النفط هاني حسين، الذي حملوه المسؤولية عن الغرامة البالغة 2.2 بليون دولار التي قضى تحكيم دولي بدفعها إلى شركة «داو كيميكال» الاميركية تعويضاً عن انسحاب الكويت من مشروع مشترك.
كما شمل النواب في طلب الاستجواب تهمة السماح بصفقات مع إسرائيل وبيع الكحول في محطات وقود تملكها الكويت في أوروبا فضلاً عن السماح بترقيات غير شرعية لموظفين. ويمكن ان تتم مناقشة طلب الاستجواب بعد أسبوعين بموجب نظام مجلس الأمة. وإذا نوقش الاستجواب، يمكن أن يؤدي إلى تصويت لسحب الثقة من الوزير وبالتالي إقالته من منصبه.