ايران تعلن ارتفاع احتياطها النفطي 18بليون برميل

طهران - رويترز - أعلن وزير النفط الإيراني مسعود مير كاظمي ومندوب ايران لدى «أوبك» محمد علي خطيبي في تصريحين منفصلين في طهران أمس، رقماً جديداً لاحتياط إيران النفطي، يزيد على 150 بليون برميل، واكتشف بئر غاز جديدة، فيما توقعا ألا ترفع «أوبك» في اجتماعها الخميس المقبل في فيينا سقف الانتاج، داعيين إلى مراجعة «السعر العالمي للنفط».
وكشف كاظمي ارتفاع احتياط بلاده من النفط من 132 بليون برميل الى 150.31 بليون، بينما الغاز الى 33.1 تريليون متر مكعب، من 28 تريولوناً.
ويزيد الاحتياط الايراني الجديد على الاحتياط النفطي العراقي الذي ارتفع الى 143 بليون برميل من 115 بليوناً، وفق ما أعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني الاسبوع الماضي، وبالتالي يعيد ايران الى المرتبة الثالثة عالمياً بعد المملكة العربية السعودية وفنزويلا.
وأوضح كاظمي أن حقل الغاز الجديد المكتشف يقع في اقليم خراسان شمال شرقي ايران، ويختزن نحو 70 بليون قدم مكعبة من الغاز، 72 في المئة منها قابلة للاستخراج. أما في ما يتعلق ب «أوبك»، فقال: «أعتقد أن الأعضاء لن يتخذوا في الاجتماع المقبل قراراً بزيادة الإنتاج»، داعياً إلى «مراجعة السعر العالمي للنفط لأنه لا يساير السلع الأولية الأخرى».
وكان رأي خطيبي مشابهاً لكن أضاف: «هناك الآن توازن بين الانتاج والإمدادات، والطلب قاد إلى استقرار نسبي في سوق النفط العالمية»، متوقعاً أن «تستمر أسعار النفط الخام بين 70 دولاراً و80 دولاراً بقية العام». ورأى أن «السوق متخمة بالامدادات»، وأن أعضاء في «أوبك» يعتقدون أن الأسعار ما زالت «منخفضة جداً». وقال: «الطلب في الشهور الأخيرة من العام الجاري ستتفاوت بين 29.2 و29.3 مليون برميل يومياً».
وأبقت المنظمة التي تضم 12 دولة وتعقد اجتماعها الخميس في فيينا، مستوى الامدادات المستهدفة ثابتاً منذ أعلنت خفضاً قياسياً في الامدادات في كانون الأول (ديسمبر) 2008. وعلى رغم أن السياسة الرسمية لم تتغير، إلا أن امتثال الأعضاء لمستويات الامدادات تراجع إلى نحو 50 في المئة هذا العام من 80 في المئة في نيسان (أبريل) 2009. وخلال الشهرين الماضيين ارتفع مستوى الالتزام قليلاً وبلغ 57 في المئة في أيلول (سبتمبر) الماضي.
وتعافت أسعار الخام من مستويات منخفضة أعلى بقليل من 30 دولاراً للبرميل في كانون الأول 2008، ويجرى تداولها حالياً فوق نطاق 70-80 دولاراً قالت أوبك انه مقبول بالنسبة الى المستهلكين والمنتجين.