صحافي موالٍ للحكومة رئيساً لتحرير «حرييت» بعد انتقادات لنشرها مقالاً عن خلاف مع الجيش

أعلنت صحيفة «حرييت» التركية أنها عيّنت الصحافي المخضرم فكرت بيلا رئيساً لتحريرها، بعد يوم على تعرّضها لانتقاد عنيف من الرئيس رجب طيب أردوغان، إثر نشرها مقالاً يلمّح إلى خلاف بين الحكومة والجيش.
ووَرَدَ في بيان وجّهته الصحيفة إلى بورصة إسطنبول أنها عيّنت بيلا الذي يُعتبر مقرباً من الحكومة، رئيساً لتحرير «حرييت» وعضواً في مجلس إدارتها، مشيرة إلى أنه سيحلّ مكان سيدات آرغين، من دون أن توضح السبب.
وكان المدعي العام في أنقرة استند إلى خبر نشرته «حرييت» الأسبوع الماضي، أفاد ب «انزعاج أوساط في قيادة الأركان من قرار الحكومة السماح بارتداء الحجاب في المؤسسة العسكرية»، لفتح تحقيق في احتمال وجود «خلية انقلابية» من التيار العلماني داخل الجيش، قادرة على «عرقلة» عمل حكومة بن علي يلدرم.
وتعرّضت الصحيفة لانتقادات عنيفة، بعدما ورد في الخبر أن الحكومة اتخذت القرار برفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجيش، ولم تسعَ إلى معرفة رأي المؤسسة العسكرية.
و «حرييت» جزء من مؤسسة «دوغان هولدينغ» التي استُدعي مؤسسها آيدن دوغان الأربعاء أمام محكمة، لاتهامات تتعلّق بتهريب وقود. وأدار دوغان (80 سنة) تكتل شركات المؤسسة العاملة في مجالات واسعة، تشمل الإعلام والطاقة ومجالات أخرى، حتى العام 2010، وهو الآن رئيس شرفي لها.
ودوغان شخصية بارزة في المؤسسة العلمانية في تركيا، وشاب توتر علاقته مع أردوغان وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم. وتواجه مجموعته اتهامات بإدارتها شبكة لتهريب وقود منذ عشر سنين. ويواجه دوغان، وإرسين أوزينغي من مصرف «إشبنك»، عقوبة قد تصل إلى السجن 24 سنة إذا دينا بتشكيل شبكة إجرامية والتهريب والاحتيال. وهذه أول مرة يُستدعى فيها دوغان إلى المحكمة في هذه القضية، بعدما مثّله محاميه في مرات سابقة.
في غضون ذلك، أعلن أردوغان أن قانون الطوارئ والمراسيم الحكومية وأوامر عزل موظفين يُشتبه في ارتباطهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة في تموز (يوليو) الماضي، مستمرة حتى «تسوية كل شيء»، علماً أن تركيا تنظم في 16 نيسان (أبريل) المقبل استفتاءً على تحويل النظام رئاسياً.
إلى ذلك، دعت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل إلى إطلاق دنيز يوجيل، وهو مراسل ألماني- تركي لصحيفة «دي فيلت» في أنقرة، موقوف على ذمة تحقيق بتهمة دعاية «إرهابية». وشددت على وجوب السماح للصحافيين ب «أداء عملهم».
وكان مجلس أوروبا اعتبر أن وضع الصحافيين الموقوفين في تركيا «حرج»، مشيراً إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ستناقش حالاتهم، إذا لم يستفيدوا من محاكمة فعلية في بلدهم.
وقال الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياغلاند، خلال زيارة وزير العدل التركي بكير بوزداغ إلى المنظمة الأوروبية، إن وضع الصحافيين والنواب في تركيا «حرج، لأنهم موقوفون على ذمة التحقيق منذ أشهر»، مضيفاً: «إذا لم تبحث المحكمة الدستورية حالاتهم قريباً، ستتساءل المحكمة في ستراسبورغ (المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان) على الأرجح إن لم يكن يجدر القيام بدعوى داخلية فعلية وتبدأ بدرس دعاويهم».
وذكّر بوزداغ بأن السلطات التركية أنشأت أخيراً لجنة خاصة تضمّ 7 أعضاء، بينهم ثلاثة قضاة، لجمع اعتراضات على تدابير متخذة أثناء حال الطوارئ، مثل عمليات الفصل من العمل وإغلاق مؤسسات أو وسائل إعلام. وتحدث عن «محاكمة داخلية فاعلة جداً بدأتها تركيا»، فيما نبّه ياغلاند إلى وجوب أن تعمل اللجنة ب «استقلالية تامة وعلى أسس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان».