اردوغان يزور باريس اليوم: امتحان للعلاقات الفرنسية - التركية

أنقرة – «الحياة»، أ ف ب - يزور رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان باريس اليوم، وسط استمرار رفض الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي.
واكتفى الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو بالقول ان مواقف باريس وأنقرة «معروفة» في شأن سعي تركيا الى الانضمام الى الاتحاد الأوروبي.
واعتبر جنجيز اخطر مسؤول الدراسات الأوروبية في جامعة بهجة صغير في اسطنبول، ان «العلاقات الفرنسية - التركية تسلك اتجاهاً موسوماً بالانفصام»، قائلاً: «هناك من جهة فرنسا اقتصادية وثقافية تعتبر رجال الأعمال الأتراك شركاء بأتم معنى الكلمة، ومن جهة أخرى هناك إدارة ساركوزي التي لا ترى في تركيا حقيقة شريكاً سياسياً».
وانتقد اردوغان الرئيس الفرنسي، لمناسبة تدشين خدمات قناة «يوروفيزيون» باللغة التركية في اسطنبول في كانون الثاني (يناير) الماضي. وقال ان «ساركوزي يقول أحياناً أشياء لا يمكن ان يقبلها العقل. لكننا سنواصل مهما فعل، طالما لم يقلْ جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي انهم لا يريدون (انضمام) تركيا»، مضيفاً ان دخول أوروبا «حلم بلادنا منذ نصف قرن، واتحاداً أوروبياً لا يشمل تركيا لن يكون متكاملاً، سيفتقر الى شيء ما».
وتأتي زيارة اردوغان التي تستغرق يومين، مع اختتام موسم تركيا في فرنسا الذي أُقيمت خلاله سلسلة من التظاهرات الثقافية في 80 مدينة فرنسية، أعلنت باريس انها شهدت «نجاحاً كبيراً جداً».
واعتبر فاليرو ان «تعزيز» العلاقات الثنائية سيكون «الهدف الأساسي لهذه الزيارة»، لافتاً الى ان «فرنسا تُعتبر ثاني مستثمر أجنبي في تركيا وسادس مزوّد لتركيا وثاني زبائنها». وقال ان المبادلات التجارية بين البلدين «قاربت 10 بلايين يورو خلال 2009».
على صعيد آخر، بدأ 19 عسكرياً تركياً متهمين بالتورط في مخطط «المطرقة» الانقلابي، بتسليم أنفسهم الى المحكمة في اسطنبول، بعدما أصدرت قراراً باعتقالهم مجدداً، إثر 4 أيام فقط من قرار المحكمة المناوبة بالإفراج عنهم. جاء ذلك فيما قال محامي الجنرال المتقاعد شتين دوغان المتهم الأول في القضية، إن موكله نُقل الى المستشفى العسكري بسبب تدهور حالته الصحية، وطلب بقاءه في المستشفى كي يحصل على رعاية طبية.
لكن مصادر صحافية تركية اعتبرت أن عملية الإفراج عن الموقوفين استهدفت دخول دوغان المستشفى العسكري، بعدما كان قاضي المحكمة رفض اكثر من مرة طلبه في هذا الشأن.
واعتبرت وسائل إعلام مقربة من الحكومة ان قيادات عسكرية تحاول إنقاذ دوغان، سعت الى إرساله الى المستشفى كي لا يقبع في السجن ولتحسين ظروف إقامته، متخوفة من أن يمهّد ذلك للتخلّص منه، في ظل تكرار مسلسل انتحار العسكريين المتقاعدين والمتهمين في التورط بخطط انقلابية.
اما الحكومة فاعتبرت ان ما حدث في قضية «المطرقة» دليل آخر يثبت أهمية اجراء تعديلات على الهيئة القضائية التي كانت عيّنت القاضي اوكتاي كوبان قاضياً في المحكمة المناوبة، والذي أمر بالإفراج عن المتهمين العسكريين في القضية، قبل ان تأمر المحكمة المعنية بإعادة توقيفهم على ذمة القضية.