شهادات مئات الموظفين في الداخلية العراقية مزورة

دعا رئيس «هيئة النزاهة» في العراق القاضي حسن الياسري إلى «دعم الأجهزة والمُؤسَّسات المُتصدِّية لآفة الفساد الخطيرة»، وطالب بوضع حد «لاستهتار البعض» بالمال العام. وأكدت وزارة الداخلية أن مئات من موظفيها حصلوا على شهادات.
وقال الياسري خلال ندوة نظَّمتها «الأكاديمية العراقية لمكافحة لفساد» بالتعاون مع جامعة بغداد إن «المواطن هو المحور الأساسي والأهم في منظومة محاربة الفساد»، محذِّراً من «تحوله إلى ظاهرة اجتماعية من خلال قبول الناس به من دون أن يشعروا»، وأشار إلى أن «البلدان التي تروم محاربة الفساد والقضاء عليه يجب أن تبدأ من القاعدة صعوداً وليس العكس، لأن المواطن هو الذي تقع عليه مسؤوليَّة اختيار الصالحين دون غيرهم»، وتابع أن «العقبات التي تقف حائلاً دون محاربة الفساد بسبب ضعف بعض النصوص القانونيَّة، فضلاً عن عقباتٍ أخرى، بينها إيكال المناصب بعيداً من المهنية بالاعتماد على الانتماءات الحزبيَّة وصدور قانون العفو، وشموله جرائم الفساد واعتراض الهيئة على هذه الفقرة تحديداً، وركون البعض إلى رفع شعارات محاربة الفساد فقط عبر وسائل الإعلام من دون إرادة حقيقية، إلى جانب محاولة البعض تعميم صفة الفساد على مؤسسات الدولة». وشدد على ضرورة «استحداث عقوباتٍ جديدة تتناسب وظروف البلاد».
وأكد أن «الجوانب القانونية التي تُساهمُ في محاربة الفساد يجب أن تصب في دعم الأجهزة الرقابية وليس المطالبة بحلها، وإيجاد نصوصٍ قانونية تكفل ردع المفسدين والمتجاوزين على المال العام، ووضع حد لاستهتار البعض بهذا المال الذي ينبغي أن يكون مصوناً لأنه مال الشعب».
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية في بيان، أن «التقرير السنوي للمفتش العام لعام 2016، كشف 1452 شهادة مزورة، وتمت إعادة ومنع هدر 15 بليون دينار خلال العام ذاته»، وأضاف أن «مفارز مكتب المفتش العام ولجانه تمكنت في وقت سابق من كشف أكثر من 200 حالة فساد إداري ومالي في مفاصل ودوائر الوزارة خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي».
وكانت شعبة التخطيط والمتابعة في مكتب المفتش العام ذكرت في تقريرها لشهر كانون الأول (ديسمبر) 2016، أن «ملاكات مكتب المفتش في مديرية التدقيق والرقابة المالية تمكنت من إعادة 148 مليوناً و257 ألفاً و468 ديناراً إلى خزينة الدولة».
وسبق أن أكدت منظمة الشفافية الدولية في تقرير العام الماضي، أن الأحزاب في العراق هي المؤسسات الأكثر فساداً في البلاد، يليها البرلمان والقضاء والمؤسسة العسكرية.
من جانبه، أمر مجلس القضاء الأعلى وزارة الاتصالات- المديرية العامة لخدمات الشبكة الدولية ب «وقف شركة سمفوني عن العمل إلى حين حسم دعوى في شبهات فساد طاولت عقدها». وأوضح بيان للوزارة أن «الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية (الإنترنت) قدمت تظلماً من القرار المذكور استناداً إلى القانون أمام محكمة الكرادة لإلغاء القرار وتم تحديد موعد المرافعة مطلع أواخر الجاري».