الجبوري يشدد على محاسبة «من أثرى على حساب المال العام»

قال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أمس: «سنمضي في مساءلة كل من أثرى على حساب المال العام» وأضاف في مناسبة «اليوم العالمي لمكافحة الفساد» أن «هيئة النزاهة من أهم الأجهزة الرقابية في الدولة».
وقال رئيس الهيئة القاضي حسن الياسري إن «العالم كله يصطف لمحاربة الفساد كما يحارب الإرهاب». وأضاف الجبوري: «نعول على القضاء في إنفاذ مخرجات العمل الرقابي وعلى أن لا يتردد في تطبيق القانون»، وأشار إلى ان «قرارات القضاء يجب أن تطبق على كل من يتورط بالفساد، وسنمضي في مساءلة كل من أثرى على حساب المال العام»، مؤكداً في الوقت ذاته أن «لا حصانة لفاسد باسم الدين أو العشيرة أو الحزب»، وزاد أن «البرلمان عازم على استضافة الهيئة في جلسات استماع لمناقشة تقاريرها فبإمكانها دعم لجنة النزاهة البرلمانية في المجال الرقابي للتشابه الكبير في الدور والهدف بينهما، وهيئة النزاهة واحدة من أهم الأجهزة الرقابية في الدولة، وتحديداً في مجال الرقابة على الفساد وتقييم الأداء ولا بد من دعمها وتقويتها والعمل على استقلاليتها من التأثير الحكومي والسياسي».
ويعاني العراق من تفشي الفساد في المفاصل الحكومية والسياسية ويعد في مقدمة الدول الأكثر فساداً، وفق التقارير العالمية.
وذكر الجبوري أن «عملية الإصلاح التي مضينا بها منذ ما يقرب من عامين هي طريق باتجاه واحد لا يقبل العودة أو التوقف؛ والقوة الدافعة للمضي بها إلى الأمام هي إرادتنا التي نستمدها من إرادة الشعب ودعمه، ولن نقبل بتسييس عملية الإصلاح أو جعلها مركباً للانتقام او تصفية الحسابات». وحض «الكتل السياسية على ان تدفع باتجاه مصلحة البلد العليا التي هي بالنتيجة وجه من مصالحها، وهي اتخذت موقفاً إيجابياً وداعماً لعملية الإصلاح وليس من الانصاف اتهامها بالرضوخ او الخوف بل هي حالة من التماهي والاندماج مع رغبة الشارع وتوجهاته».
وأضاف: «لقد اضحى الفساد ظاهرة عالمية لا يكاد بلد ينجو منها مع التفاوت بين الدول»، ولفت الى ان «الفساد والإرهاب باتا صفاً واحداً الأمر الذي أفضى الى تفاقم خطرهما»، وبيّن ان» الاتفاقية الأممية سعت إلى ايجاد اطر التعاون بين الدول لمحاربة الفساد غير ان الدول لن تصل لغاية الآن الى هذا الهدف بسبب العقبات حيث حضّت الاتفاقية الى تأسيس هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وكان العراق المستجيب الى هذا الأمر» مشيراً الى ان «مكافحة الفساد لم تعد مهمة تلقى على عاتق جهة معينة وليست امراً مناطاً بالأجهزة الرقابية فقط بل أضحت منظومة متكاملة يساهم فيها الجميع بدءاً من مؤسسات الدولة كافة الى المجتمع ومؤسساته المدنية». وأعرب عن امله ب «تلبية دعوة هيئة النزاهة للأخذ بالإجراءات الوقائية».
من جهة أخرى، قال النائب ماجد الغراوي من كتلة الأحرار ل «الحياة» بعد انتهاء البرلمان من تمرير قانون الموازنة «سيعود ملف استجواب الوزراء ومسؤولي الهيئات المستقلة ليتصدر جداول الأعمال خلال الأسابيع الأولى من الفصل التشريعي المقبل الذي يبدأ في السابع من كانون الثاني(يناير) المقبل وسيتم استجواب وزراء التربية والصحة والزراعة والكهرباء، والخارجية، ورئيسي الوقفين الشيعي والسني»، وأضاف ان «هيئة الرئاسة هي المسؤولة عن تحديد مواعيد الاستجواب».
وكان النائب عبد السلام المالكي، من «ائتلاف دولة القانون» أكد «تقديم 62 سؤالاً الى رئاسة البرلمان تتعلق بعمليات الاستجواب التي ستطاول عدداً من الشخصيات الحكومية بعد انتهاء العطلة التشريعية ومن المؤكد انها ستفضي إلى إطاحة من سيتم استجوابهم لينضموا الى وزيري الدفاع والمال اللذين اقالهما البرلمان». ويخشى الغراوي من ان « تفقد بعض الاستجوابات قيمتها ولا تلبي الطموحات بسبب المحاصصة السياسية وهيمنة الأحزاب على المشهد لكن تبقى كل الخيارات مطروحة امام السلطة التشريعية لمحاربة الفساد».
وأكد مصدر آخر ل «الحياة» ان «وزير الخارجية ابراهيم الجعفري سيعاد استجوابه شكلياً للمرة الثانية لقطع الطريق امام المشككين بصدقية استجوابه الأول علماً ان ضغوطاً كبيرة مارسها التحالف الوطني لإلغاء استجوابه».
الى ذلك، اوضحت النائب نهلة الهبابي ل «الحياة» ان «استجواب اي مسؤول لا يعني ادانته بقدر ما هو استيضاح لبعض الإجراءات المتبعة في سياق عمل مؤسسته» مؤكدة ان» الاستجوابات ستستمر للوصول الى الأهداف المرجوة منها».
وأفاد النائب كاظم الصيادي بأن «تحديد موعد استجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي بالوكالة علاء الموسوي متروك لرئاسة البرلمان»، مشيرة الى «وجود شخصيات طلبت تأخير الاستجواب» وأضافت أن «رئيس الديوان لا يملك شهادة بكالوريوس، وشهادته الإعدادية لم تعترف بها وزارة التربية، وبالتالي فهو خريج دراسة متوسطة»، مشيرة الى» ملفات فساد حقيقية داخل الوقف وبعد إقالته يجب أن يحاسب».
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قرر تكليف علاء الموسوي ادارة الوقف الشيعي، بعد يومين من قبوله طلب رئيس الديوان السابق صالح الحيدري لإحالة على التقاعد.