«هيئة النزاهة» العراقية تبدأ التحقيق مع العبيدي

استمعت «هيئة النزاهة» في العراق أمس، إلى أقوال وزير الدفاع خالد العبيدي في الاتهامات التي ساقها ضد رئيس البرلمان سليم الجبوري ونواب آخرين في قضايا فساد خلال جلسة استجوابه الإثنين الماضي. ودعت الهيئة المسؤولين والإعلاميين والمواطنين إلى تزويدها ما يمتلكونه من معلومات وأدلة تتعلق بهذه القضية، وأكدت أن تحقيقاتها «أولية» وستستدعي جميع الذين ذكرت أسماؤهم.
وأفادت وزارة الدفاع أمس، بأن العبيدي ذهب إلى هيئة النزاهة وفي حوزته عشرات الملفات «تؤكد ضلوع سياسيين ومسؤولين في الفساد». ونُشرت له صور أثناء خروجه ومعه جنود يحملون رزماً من الأوراق والأضابير التي سيقدمها إلى القضاء.
وأعلن القاضي عبد الحسين الياسري، رئيس هيئة النزاهة في بيان، «تشكيل فرق ميدانية تتولى فتح ملفات وزارة الدفاع، لا سيما، قضية إطعام الجنود وعربات الهامر، وسيارات المرسيدس، وصفقة الطيران، وغيرها من العقود الخاصة بالوزارة».
وكان المتحدث باسم السلطة القضائية، عبد الستار بيرقدار، قال أول من أمس، إن «رئيس الادعاء العام حرك شكوى بالحق العام على كل من ورد اسمه على لسان وزير الدفاع».
ورد العبيدي على بيان منسوب ل «جماعة الإخوان المسلمين في مصر والعراق» يهدده بالقتل إذا استمر في كشف ملفات الفساد، فقال إن «القنوات العراقية عرضت بياناً صادراً عن تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في مصر والعراق تهدد فيه وزير الدفاع بالقتل في حال استمراره بكشف فساد رئيس البرلمان سليم الجبوري، أو أي عضو من أعضاء هذا التنظيم».
وأضاف: «إذا صح هذا البيان، فإني أؤكد أن حياتي لن تكون أغلى أو أهم من حياة أي مقاتل عراقي يحارب الإرهابيين لحماية أرضه وشعبه. وتهديداتهم لن تثنينا عن كشف ملفات فسادهم أو فساد أي مسؤول تسول له نفسه التطاول على أرزاق جندي أو سلاح مقاتل، وخيارنا في محاربة الإرهابيين والفساد واحد لا عودة فيه، ولن يثنينا تهديد أو وعيد مهما كان الثمن».
واعتبر الزعيم الديني مقتدى الصدر اتهامات وزير الدفاع لرئيس البرلمان وعدد من النواب والشخصيات «فضيحة إلهية».
وطالب «التحالف الوطني العراقي» الشيعي، وهو الكتلة الأكبر في البرلمان، عقب اجتماع طارئ برئاسة وزير الخارجية إبراهيم الجعفري «المسؤولين، خصوصاً التنفيذيين، بإبلاغ الجهات المختصة، في حال تعرضهم للضغوط والابتزاز من أي جهة كانت».
وحض على «استمرار البرلمان والحكومة في أداء دورهما التشريعي والتنفيذي، وفق الدستور والقوانين النافذة». وشدد على ضرورة «كشف الملابسات في إطار القانون، والقضاء العادل، وهيئة النزاهة، والإسراع في حسم هذا الملف، وسيبقى التحالف في انتظار صدور الأحكام في هذا الموضوع».
ودعا رئيس البرلمان في بيان عقب استضافته لجنة النزاهة البرلمانية «الأطراف السياسية إلى التعاون لقطع الطريق أمام ما قام به البعض من تطاول وتجاوز على السلطة التشريعية وأعضاء البرلمان»، كما حض على «منح السلطة القضائية والنيابية كافة الصلاحيات لإتمام التحقيق في الادعاءات التي أطلقها وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه»، مؤكداً أن «الطريق القانوني هو خيارنا في حسم ملف التهم التي أطلقها العبيدي تجاه عدد من النواب».