ألمانيا:نقاش حول سبل استخدام فائض الخزينة

حققت خزينة الدولة الألمانية نهاية عام 2016 فائضاً صافياً مقداره 6.2 بليون يورو، بعد فائض بلغ 10.9 بليون يورو عام 2015، هو الأعلى منذ الوحدة الألمانية قبل ربع قرن، في حين بدأ نقاش واسع داخل الحكومة وخارجها حول سُبل صرف هذا الفائض الكبير. وكانت ألمانيا سجّلت عام 2010 عجزاً بلغ 108.9 بليون يورو، قبل أن يتراجع إلى 25.9 و2.4 و3.1 بليون يورو في 2011 و2012 و2013 على التوالي، ثم تحقيق فائض عام 2014 بلغ 8.6 بليون يورو.
إضافة إلى ذلك، حققت موازنات حكومات الولايات ال16 والبلديات والصناديق الاجتماعية بدورها فائضاً في موازناتها لعام 2014 بلغ 0.4 بليون يورو، ولعام 2015 حيث قفز الفائض إلى 9.1 بليون يورو. وفي ما يخص عام 2016 المنصرم، صحح المكتب الاتحادي للإحصاء في فيسبادن المعلومات الأولية حول الفائض المحقق فيه، رافعاً مجموع فائض موازنات الدولة الاتحادية وحكومات الولايات والبلديات والصناديق الاجتماعية إلى 23.7 بليون يورو، بزيادة تبلغ 4.5 بليون يورو عن التقديرات الأولى، مشيراً إلى أنه الفائض الأعلى للبلاد منذ ربع قرن.
وما كادت وزارة المال الاتحادية التي يرأسها الوزير فولفغانغ شويبله تعلن عن الفائض المالي للدولة في موازنة العام الماضي، حتى تجدد الخلاف التقليدي بين مختلف أحزاب البرلمان حول الطرق الأفضل لاستخداماته، خصوصاً أن العام الحالي سيكون عام انتخابات نيابية في البلد بعد تعيين قيادة الحزب الاشتراكي، الديموقراطي السياسي اللامع مارتين شولتس، الرئيس السابق للبرلمان الاتحادي، مرشحاً له لمنصب المستشار.
وكان الحزب الديموقراطي المسيحي رشح قبل شهرين المستشارة أنغيلا مركل للمنصب للمرة الرابعة على التوالي. ومعروف عن الأحزاب المسيحية أولوياتها التقليدية الهادفة إلى تعزيز الموقع المالي للدولة من طريق التقشف والادخار، وخفض الديون العامة للدولة والضرائب على الشركات، فيما معروف عن أولويات الأحزاب الاشتراكية واليسارية اهتمامها بتحسين الوضع المعيشي والمادي للناس، وتحديث البنية التحتية، وتعزيز التعليم الرسمي، وتأمين فرص العمل.
وفي حين يؤيد القطاع الاقتصادي وجهة نظر شويبله عموماً، تدعم النقابات الألمانية وجهة نظر الحزب الاشتراكي. أما خبراء الاقتصاد فينقسمون بين الطرفين، وإن كان الجزء الأكبر منهم يؤيد عادة وجهة النظر المسيحية الليبرالية. أما مركل، فتنتهج خطاً وسطاً بين الطرفين سمح لها بالموازنة في الخيارات تبعاً للمرحلة التي يمر بها البلد، فهي تؤيد من جهة وجهة نظر شويبله الليبرالية المتشددة عموماً، وتسعى في الوقت ذاته إلى موازنتها بخطوات أخرى، خصوصاً أنها ستكون مضطرة للتحالف من جديد مع الحزب الاشتراكي لتشكيل حكومة جديدة. والعكس بالعكس في حال تمكن غريمها شولتس من تحقيق انتصار عليها وانتزاع منصب المستشار منها، كما تظهر الاستطلاعات الأخيرة في البلد، علماً أن موعد الانتخابات لا يزال بعيداً بعض الشيء، إذ ستجرى في أواخر أيلول (سبتمبر) المقبل.
وحتى هذه اللحظة، يصر شويبله على استخدام الفائض في موازنة العام الماضي لخفض الديون العامة المتراكمة منذ عقود على الدولة، ويرفض في شكل قاطع مطلب رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية إريك شفايتزر، الذي حضّ الحكومة «على عدم الانتظار طويلاً والعمل بسرعة على خفض الضرائب على الشركات والمواطنين» لتشجيعهم على مزيد من الاستثمار في البلد».
ورأى شويبله أن «المطالبة الدائمة بتحويل الفائض المالي إلى خفض للضرائب أمر لا ينم عن جدية». ودعا وزير الخارجية رئيس الحزب الاشتراكي زيغمار غابرييل إلى استثمار الفائض لتعزيز مستوى التعليم وتحسين البنية التحتية، في حين اتهمت الأمينة العامة لحزبه كاترينا باركليه وزير العمل ب «خنق» الاستثمارات التي تحتاجها ألمانيا في الواقع العملي.
ودعمت المسؤولة في الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري غيردا هازلفيلدت موقف وزير المال، معتبرة أن حكومات الولايات التي يحكمها اليسار «حققت بدورها فائضاً في موازناتها، وبإمكانها استخدامه إن شاءت لتعزيز المدارس والبنية التحتية». أما الأمين العام لاتحاد المدن والبلدات الألمانية غيرد لاندسبيرغ، فذكّر وزارة المال بتشريع يقضي بتخصيص قسم من الفائض المالي من أجل تعزيز اندماج اللاجئين في ألمانيا لغة وتأهيلاً. وأشارت مصادر الى أن النقاش حول طرق استخدام الفائض الكبير لن يُحسم قبل آذار (مارس) أو نيسان (أبريل) المقبلين.