شركات ألمانية تسجّل نتائج ممتازةفي الربع الأول

حقّقت الشركات الألمانية التي تشكّل مؤشر الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرانكفورت الدولية، وعددها ثلاثون، انطلاقة ممتازة هذه السنة، بعد تقديم بيانات عن مبيعاتها وأرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأشارت مؤسسة الاستشارات والمراقبة الدولية «إرنست أند يونغ» في دراسة أصدرتها أخيراً، إلى ارتفاع مبيعات هذه الشركات 12 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، فيما ازدادت قيمتها العملانية 61 في المئة قبل احتساب الضرائب والفائدة. وأظهرت الأرقام أن أرباح هذه الشركات بلغت 21.5 بليون يورو، بزيادة 23 في المئة عن أرباح الفترة ذاتها العام الماضي، وارتفعت قيمة مبيعاتها إلى 269 بليون يورو في مقابل 242 بليون يورو.
وقال الخبير الذي يتعامل مع «ارنست آند يونغ» توماس هارمس: «جميع الخبراء توقعوا تباطؤ النمو خلال هذا العام، لكن ذلك لم يحصل»، مضيفاً أن الشركات الألمانية الضخمة استفادت من الازدهار الاقتصادي في عدد من الدول الصاعدة مثل البرازيل. ولفت إلى أن «الأزمة الاقتصادية الألمانية انتهت تماماً، والشركات الصناعية المصدّرة إلى الخارج تستفيد من الطلب العالمي القوي».
وارتفع عدد العاملين في الشركات الألمانية الثلاثين في الخارج 3 في المئة، ليصل إلى 3.6 مليون شخص، خصوصاً في فروعها في الصين والهند والبرازيل، ما قد يؤدي إلى ارتفاع بسيط في عدد العاملين لديها في ألمانيا.
وكان قطاع السيارات الألمانية الأبرز بين الشركات المذكورة، على رغم أن شركة «سيمنز» حلّت في المرتبة الأولى من حيث الصادرات، تبعتها شركات الطاقة والكهرباء «إر في إي» و«إي أون» و«باسف»، ثم «فولكسفاغن» و«دايمر بنز» و«بي إم دبليو».
وارتفعت الصادرات الألمانية في آذار (مارس) الماضي 7.3 في المئة مقارنة بالشهر الذي سبقه، وذكر المكتب المركزي للإحصاء أن مبيعات آذار حقّقت رقما قياسياً بلغ 98.3 بليون يورو، وهو الأعلى منذ بدء تسجيل أرقام الصادرات الخارجية عام 1950. وفي المقابل، ازدادت الواردات 3.1 في المئة لتصل إلى 79.4 بليون يورو، في حين بلغ الفائض 18.9 بليوناً.
وعلى رغم كارثة اليابان النووية، والاضطرابات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، والعجز المالي لبعض الدول الأوروبية في منطقة اليورو، وارتفاع أسعار المواد المختلفة واليورو، لا يبدو أن قطاع الصادرات الألمانية يواجه أية مصاعب.
وأشار اتحاد التجارة الخارجية وتجارة الجملة والخدمات إلى أن صادرات ألمانيا ستتجاوز، للمرة الأولى، حاجز التريليون يورو هذه السنة. لكن رئيس الاتحاد أنطون بورنر لفت إلى أن «الأوضاع في ليبيا وسورية لم تنته بعد، وقد تؤدي إلى فقدان الاستقرار في المنطقة»، كما أشار إلى محاذير أزمة العجز المالي، والديون وأزمة الثقة وتداعياتها في منطقة اليورو.
وتتوقع وزارة المال، في ظل الازدهار الاقتصادي في مختلف القطاعات والقوة الشرائية المتزايدة للمواطنين، ازدياد دخل الدولة من الضرائب نحو 100 بليون يورو حتى عام 2015، من 556 بليوناً، وفق التوقعات السابقة، إلى 655 بليوناً.
وقال وزير المال فولفغانغ شويبله، في رسالة ضمنية إلى حليفه الحزب الليبرالي في الحكومة لمنع أية استنتاجات خاطئة: «لا مجال أمام الحكومة لخفض الضرائب كما يعتقد البعض»، مؤكداً أن المطلوب هو استخدام الزيادة المفترضة لسد العجز في الموازنات السنوية أولاً، وتسديد جزء من الدين العام المتنامي على الدولة.