«العدل» ترد: جهازنا يمتاز ب «الشفافية» و«الشجاعة»

أوضحت وزارة العدل في ردها على مجلس الشورى أمس أن المجلس الأعلى للقضاء يعين سنوياً نحو 300 قاضٍ، وزيادة عدد القضاة في المحاكم خلال الأعوام الأربعة الماضية، مؤكدة أن ضبط العملية الرقابية يمتاز بالمهنية والشفافية والشجاعة في اتخاذ القرار.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل فهد البكران: «ما جاء في توصية الشورى من عمل دراسة تقويمية شاملة لمسيرة مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء سبق أن أعدتها الوزارة وأحاطت بها المجلس ضمن التقرير السنوي، الذي وزعته على المجلس، إذ شمل محاور المشروع ومنجزاته، وتسريع مدد مواعيد التقاضي خصوصاً في المدن الرئيسة، وتوفير البيئة العدلية»، لافتاً إلى أن الشهادات العالمية أثبتت تربع النظام العدلي في المملكة على تقنية من أفضل تقنيات دور العدالة في العالم، وتقدم دورات تدريبية بمعدلات قياسية في ما يشبه حال الاستنفار التدريبي كما وصفها أحد الدوليين الذين اطلعوا على أرقام التدريب.
وأفاد بأن الوزارة لديها نظام آلي للتنفيذ وآخر لمراقبة الصكوك وإجراءات المرافعة القضائية في منتهى الدقة، مضيفاً: «توجد حالة تقويم وتقييم للعملية العدلية على مستوى أداء الموارد البشرية غير مسبوقة في عدد من الدول المتقدمة من ناحية ضبط العملية الرقابية بمهنية وشفافية وشجاعة في اتخاذ القرار، كما نثمّن لمجلس الشورى حرصه على استطلاع المعوقات التي تعتري العملية التطويرية للجهاز في ضوء مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، لكنها محدودة جداً».
وأشار إلى أن الوزارة أحاطت المجلس بالمعوقات في تقرير رسمي انتهى في خاتمته إلى حصرها، مبيناً أنها قليلة جداً مثل عدم توافر الأراضي خصوصاً في المدن الرئيسة، وإحساس العاملين في المرفق بتمايز أقرانهم في الجهات الأخرى، ولاسيما في المزايا والبدلات، وهو ما انبرى له المجلس عندما أقرّ مساواة كتاب الضبط في العدل بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام.
وفي ما يتعلق بالوظائف القضائية، أعلن تعيين المجلس الأعلى للقضاء نحو 300 قاض سنوياً، ونمو عدد القضاة بنسبة 60 في المئة خلال الأعوام الأربعة الماضية، خصوصاً أن شغل الوظيفة القضائية وصعوبة اختيار القاضي بالمواصفات المطلوبة قضية حساسة، كون الاستعجال في ذلك له آثار وخيمة ربما عانى منها القضاء طويلاً.
وأضاف: «لا ننظر إلى عدد الشواغر كأية وظيفة أخرى بقدر ما ننظر إلى من يشغلها وكيف يتم اختياره لهذه الوظيفة الحساسة والمهمة للغاية، إضافة إلى أن يكون هناك 12 في المئة من الوظائف شاغرة لتحريك السلم وهو عرف إداري مستقر عليه، وهذه النسب اطلع عليها وزراء عدل في دول شقيقة، وأفادوا بأنها تمثل مخاطرة في سرعة شغل الوظيفة القضائية بالنسبة إلى عدد المخرجات وعدد السكان وفق تفاصيل الإحصاءات التي اطلعوا عليها، لكن المجلس الأعلى للقضاء يحرص جداً مع هذه المسارعة على توافر عنصر الكفاءة». وشدد على أن وزارة العدل أحدثت نقلة كبيرة وتاريخية في تنفيذ الأحكام، ما أسهم في إعادة الهيبة للقرارات القضائية.