«العدل»: قدمنا دراسات تقويمية لمشروع تطوير القضاء.. وأعدنا هيبة الأحكام

تعقيباً على توصية "الشورى"..

أفاد الناطق الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران أن ما جاء في توصية الشورى من عمل دراسة تقويمية شاملة لمسيرة مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، سبق أن أعدتها الوزارة وأحاطت بها المجلس ضمن التقرير السنوي.
وقال البكران إن الوزارة وزعت أيضاً على المجلس مجلداً ضخماً يشمل محاور المشروع ومنجزاته المنوه بها محلياً ودولياً على المستوى التقني والتدريبي والإجرائي، خاصة إعادة هندسة الإجراءات، وتسريع مدد مواعيد التقاضي بالذات في المدن الرئيسية، وتوفير البيئة العدلية عموماً خاصة في ما توافرت أراضيه فيما يخص المباني، وأن هذا المجلد الوثائقي يشمل دراسة كاملة تتضمن تقويم العديد من الجهات المحلية أهلية وحكومية ودولية للمشروع، وحجم استفادة المشروع من التجارب والملحوظات المحلية والدولية في الجوانب التقنية والإجرائية، حيث أثبتت الشهادات العالمية أن النظام العدلي في المملكة يتربع على تقنية تعتبر من أفضل تقنيات دور العدالة في العالم، كما أنها تدرب سنوياً بمعدلات قياسية فيما يشبه حالة الاستنفار التدريبي بحسب وصفها أحد الدوليين الذي اطلعوا على أرقام التدريب وعلى محاور التدريب، كما أن لدى الوزارة نظاماً آلياً للتنفيذ ونظاماً آلياً لمراقبة الصكوك ومراقبة إجراءات المرافعة القضائية في منتهى الدقة وهناك حالة تقويم وتقييم للعملية العدلية على مستوى أداء الموارد البشرية غير مسبوقة في العديد من الدول المتقدمة من جهة ضبط العلمية الرقابية بكل مهنية وشفافية بل وبكل شجاعة في اتخاذ القرار.
وأضاف: نثمن لمجلس الشورى حرصه على استطلاع المعوقات التي تعتري العملية التطويرية للجهاز في ضوء مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وهي محدودة جداً سبق أن أحاطت الوزارة المجلس بها في تقرير رسمي انتهى في خاتمته إلى حصر المعوقات التي تعتري بعض محاور التطوير وهي قليلة جداً كما قلنا ومن أهمها عدم توفر الأراضي خاصة في المدن الرئيسية وإحساس العاملين في المرفق بتمايز أقرانهم في الجهات الأخرى عليهم خاصة في المزايا والبدلات وهي ما انبرى لها المجلس عندما أقر مساواة كتاب الضبط بالعدل بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام، وهو مما يسجل للشورى في إطار منجزاته المتعددة..
أما ما يتعلق بالوظائف القضائية، أكد البكران أن المجلس الأعلى للقضاء يعين سنوياً ما يقارب الثلاث مئة قاض وهو رقم بالمعايير العالمية بالنسبة لعدد السكان يعتبر قياسياً، حيث نما عدد القضاة إلى ما يقارب الستين بالمائة من مدة أربع سنوات فقط، وهو أيضاً رقم قياسي عال جداً، خاصة إذا أخذ في الاعتبار حساسية شغل الوظيفة القضائية وصعوبة اختيار القاضي بالمواصفات المطلوبة لأن الاستعجال في ذلك له آثار وخيمة ربما عانى منها القضاء طويلاً، فلا ننظر للعدد الشواغر كأي وظيفة أخرى بقدر ما ننظر لمن يشغلها وكيف يتم اختياره لهذه الوظيفة الحساسة والمهمة للغاية، فيجب أن نكون أمام آلية الشغل ووجود الكفاءات المناسبة لا لعدد الشواغر، علاوة على أنه لا بد أن يكون هناك حوالي 12% من الوظائف شاغرة لتحريك السلم وهو عرف إداري مستقر عليه، كما لا ننسى أن هذه النسب اطلع عليها وزراء عدل في دول شقيقة وأفادوا بأنها تمثل مخاطرة في سرعة شغل الوظيفة القضائية بالنسبة لعدد المخرجات وعدد السكان وفق تفاصيل الإحصائيات التي اطلعوا عليها لكن المجلس الأعلى للقضاء مع هذا كله يحرص جداً مع هذه المسارعة على توافر عنصر الكفاءة ولدى المجلس في هذا أدوات تواصل واستطلاع ولجان مختصة لهذا الغرض تعمل بتواصل على هذا الموضوع المهم.
وشدد على أن وزارة العدل أحدثت نقلة كبيرة بل وتاريخية في تنفيذ الأحكام أعادت الهيبة للأحكام القضائية.