وجهة نظر إقتصادية - المستثمرون لا يدققون في نتائج الشركات

يتطلب التسعير العادل لأسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية إفصاحاً فورياً عن أي معلومات جوهرية تؤثر في أداء هذه الشركات وبالتالي في حجم الطلب والعرض المتعلقين بأسهمها وأسعار هذه الأسهم. ويساهم كذلك الإفصاح الدوري كل ثلاثة أشهر عن نتائج أعمال الشركات في تعزيز عدالة الحصول على المعلومات المهمة لمختلف شرائح المستثمرين في الأسواق المالية وفي ربط أسعار أسهم الشركات في الأسواق المالية بتطورات أدائها بحيث تختفي الفجوة بين أداء الشركات وأداء أسهمها.
لهذه الأسباب تبذل هيئات الأوراق المالية في المنطقة جهوداً كبيرة من أجل إلزام الشركات المدرجة بقوانين الإفصاح الفوري والدوري وتعليماته لجهة التوقيت أو جودة الإفصاح حمايةً لصغار المستثمرين وتجنباً لاستغلال المعلومات الداخلية المهمة من قبل المطلعين بحكم مواقع عملهم، مثل أعضاء مجالس إدارات الشركات أو المديرين التنفيذيين أو أقرباؤهم وأصدقاؤهم، بما يمكّنهم من تحقيق مكاسب أو تجنب خسائر من خلال الاطلاع على هذه المعلومات.
لا شك في أن الإفصاح الدوري للشركات المساهمة كل ثلاثة أشهر عن نتائج أعمالها أوجد أربعة مواسم لنشاط الأسواق المالية خلال السنة، إذ نلاحظ خلال الفترة الحالية، مثلاً، متابعة من قبل المستثمرين ومساهمي الشركات لنتائج أعمال الشركات عن الربع الثالث من السنة، مقارنة بنتائج الربعين الثاني والأول بالإضافة إلى الربع الثالث من العام الماضي.
وفي ظل التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية في أداء الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي في مختلف أنحاء العالم، أصبحت متابعة أداء الشركات ملحة وضرورية لمعرفة مدى تأثر الأرباح التشغيلية والأرباح الاستثمارية للشركات بهذه الأزمة وبالتالي تمكين المستثمرين من إعادة ترتيب أصول استثماراتهم في الأسواق استناداً إلى هذه النتائج.
ويركز المستثمرون المتخصصون ومديرو المحافظ الاستثمارية ومديرو صناديق الاستثمار خلال فترة الإفصاح على مؤشرات مالية واستثمارية لم تكن موضع اهتمام قبل الأزمة، وفي مقدمها مؤشرات التدفقات النقدية ومواعيد استحقاق الديون ونسبة المطلوبات المتداولة إلى الموجودات المتداولة، لأن سيولة الشركات أصبحت أهم من ربحيتها عند بعض المستثمرين في ظل جفاف منابع الاقتراض أمام عدد كبير من الشركات، خصوصاً تلك المدرجة في بعض القطاعات الاقتصادية، كقطاع العقارات، إضافة إلى معرفة قيمة المخصصات المقتطعة من أرباح المصارف لمواجهة تعثر بعض المدينين أو لمواجهة خسائر محتملة بهدف التأكد من جودة قروض المصارف وبالتالي جودة أصولها.
ومما يلفت الانتباه أن 80 في المئة من إجمالي المستثمرين في أسواق المنطقة لا يطلعون على تفاصيل القوائم المالية للشركات بل يكتفون بمعرفة أرباحها التي تنشرها وسائل الإعلام من دون معرفة مصدر هذه الأرباح أو الاطلاع على المؤشرات المهمة الأخرى. وهكذا نلاحظ انعداماً للتفاعل الإيجابي لبعض الأسواق مع أخبار إيجابية تنشرها بعض الشركات المساهمة، في مقابل تفاعل سلبي وغير منطقي مع معلومات نشرتها شركات أخرى. وهكذا لا يتفاعل المستثمرون مع نتائج الشركات بكفاية تساهم في ترشيد قراراتهم.
ولا يرتبط الاطلاع على تفاصيل القوائم المالية للشركات بمستوى الوعي لدى مختلف شرائح المستثمرين إذ أن نسبة مهمة منهم لا يملكون الإمكانات الفنية لتحليل هذه النتائج فيعتمدون في هذا الموضوع على الوسطاء أو الأصدقاء، علماً أن نسبة مهمة من الوسطاء لا تلتفت إلى المؤشرات الأساسية للشركات. وينعكس هذا بالطبع سلباً على كفاية الأسواق المالية، ناهيك عن أن نسبة مهمة من المضاربين في الأسواق المالية في المنطقة لا تهتم بأساسيات الاقتصاد وأساسيات الشركات ومؤشرات أدائها ومؤشرات نموها بمقدار اهتمامهم بالتحليل الفني.
لا تساهم هذه الظاهرة السلبية في رفع كفاية الأسواق أو مستوى نضجها ما يرفع أخطارها. ولذلك يقع على عاتق الجهات الرقابية وضع الآليات المناسبة لرفع مستوى الوعي الاستثماري لشرائح المستثمرين كلها، إضافة الى توعيتهم بأهمية الاستثمار في أسواق الأسهم من خلال صناديق الاستثمار أو الاعتماد على المستشارين الماليين المعتمدين من قبل هيئات الأوراق المالية في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية واختيار أسهم الشركات القوية.
* مستشار في «بنك أبو ظبي الوطني» للأسواق المالية