رئيس وزراء ليبيا يتهم محافظ البنك المركزي ب"عرقلة" الحكومة

إتهم رئيس الوزراء الليبي، عبد الله الثني محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق غمر الكبير بعرقلة الحكومة، وتجاوز سلطاته.
وتواجه حكومة ليبيا المركزية صعوبات في فرض سلطتها على مجموعات مسلحة ساهمت في الإطاحة بالرئيس الليبي معمر القذافي في إنتفاضة 2011، لكنها إحتفظت بأسلحتها، وسببت أضراراً لصادرات النفط الحيوية.
وتظهر إنتقادات الثني للكبير محنة ليبيا الإقتصادية، إذ يكافح المصرف المركزي لتقليص الإنفاق الحكومي، وحماية إحتياطياته من الهبوط الحاد في إيرادات النفط.
وقال الثني إن "الكبير يحتجز مدفوعات لأوجه إنفاق تمت الموافقة عليها"، مضيفاً أنّ "الكبير يتصرف وكأنه حاكم ليبيا، ويفعل ما يريده".
ونفى الكبير الإنتقادات ونقل عنه قوله إنّه طلب عقد جلسة للبرلمان للسماح له بالدفاع عن نفسه.
وتعتمد الحكومة على المصرف المركزي في الإقتراض وإستخدام إحتياطاته لتغطية عجز الميزانية المتنامي، بعدما أغلق مسلحون موانئ وحقولاً نفطية.
وحث المصرف المركزي الحكومة مراراً على إيجاد حل سياسي لمشكلة وقف صادرات النفط، لتفادي إستخدام إحتياطياته الدولارية. ويريد المصرف المركزي أيضاً من الحكومة والبرلمان إصلاح نظام الدعم الذي يشمل كل شئ من الخبز إلى البنزين، ويلتهم ثلث الميزانية.
وتقدم الثني بإستقالته في 13 نيسان (أبريل)، أي بعد شهر واحد فقط من توليه مهام منصبه، بعدما قال إن مسلحين هاجموا منزله وعائلته، لكنه وافق على الإستمرار في منصبه حتى يعين البرلمان خليفة له.