ليبيا تدرس خفض الميزانية بمقدار الثلث لتعويض تراجع إيرادات النفط

قال رئيس لجنة الميزانية في البرلمان الليبي إنه يجب على بلاده تقليص ميزانيتها بمقدار الثلث ووقف تمويل البنية التحتية، لتعويض التراجع في إيرادات النفط جراء إغلاق موانئ وحقول نفطية رئيسية على مدى تسعة أشهر.
وصرّح محمد عبد الله رئيس لجنة الميزانية في المؤتمر الوطني العام ل"رويترز" أمس الأحد، أن "البرلمان يقترح خفض الميزانية إلى 44 بليون دينار (36 بليون دولار) من 68.6 بليون دينار وردت في مسودة أولية للتركيز على دفع الرواتب وإنفاق الوزارات.
وقال عبد الله إن "الإنفاق على مشاريع البنية التحتية وغيرها من مشاريع التنمية سيتوقف في الوقت الحاضر"، مضيفاً أنه "من الصعب للغاية إطلاق خطة تنمية في غياب حكومة جديدة".
واستقال رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني منذ أسبوع بعد شهر فقط قضاه في منصبه، قائلاً إن مسلحين حاولوا مهاجمة عائلته.
ويذهب أكثر من نصف الميزانية إلى الدعم ورواتب موظفي القطاع العام الذي يعاني من العمالة الزائدة وضعف الكفاءة، وهو إرث من حقبة القذافي الذي قام بإدراج معظم البالغين على جدول الرواتب لإضعاف المعارضة.
وكانت الحكومة تعارض خفض الميزانية، في وقت تكافح فيه لبسط سلطتها في بلد يعج بالأسلحة، إذ يهدد وقف الإنفاق على مشاريع البنية التحتية بإذكاء توترات اجتماعية.
وأدت احتجاجات في حقول وموانئ نفطية منذ تموز (يوليو) الماضي إلى خفض إنتاج البلاد من النفط إلى 200 ألف برميل يومياً من 1.4 مليون برميل يومياً، ما أثر سلباً على المصدر الوحيد لإيرادات الميزانية.
وتوصلت الحكومة إلى اتفاق في وقت سابق هذا الشهر مع مسلحين في شرق البلاد لإنهاء حصارهم لأربعة موانئ نفطية، لكن ميناء مرسى الحريقة هو الوحيد الذي أعيد فتحه حتى الآن.
وقال وزير العدل الليبي صلاح المرغني إن إعادة فتح ميناء الزويتينة التي كانت مقررة منذ أسبوعين تأخرت نظراً لحدوث أضرار أثناء الحصار الطويل، مضيفاً أن المحادثات مع المسلحين لاستئناف الصادرات من مينائي رأس لانوف والسدرة في الشرق ستبدأ بعد إعادة فتح ميناء الزويتينة.
وأوقف محتجون آخرون معظم إنتاج النفط في غرب البلاد، ولم تسفر المحادثات الرامية لإعادة تشغيل حقول رئيسية في الغرب عن تقدم يذكر.