«الشورى»: ترقب جلسة ساخنة تفتح ملف «خدمات الإنترنت» مجدداً

تنتظر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جلسة ساخنة في مجلس الشورى الإثنين المقبل، في الوقت الذي شن فيه الأعضاء هجوماً عليها في جلسات سابقة قبل عرض تقريرها بسبب سوء خدمات الإنترنت المقدمة لمجلس الشورى نفسه وأعضائه، فضلاً عن أسعارها المرتفعة واستمرار التضييق في الخدمات، وذلك وفقاً لما ذكره عضو الشورى السابق الدكتور عبدالله الفيفي.
فيما لم تقتنع لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس بتبرير «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» التي أيدت شركات الاتصالات وسمحت لها بإيقاف باقات الإنترنت اللامحدود للشرائح مسبقة الدفع بحجة أن ذلك أدى إلى ازدحام شبكاتها، إذ تقدمت بتوصية توجب على هيئة الاتصالات إلزام شركات الاتصالات بتوسعة شبكاتها للاستمرار بتقديم أفضل الخدمات والوفاء بالتزاماتها المقدمة للمشتركين مثل الإنترنت اللامحدود وغيره.
كما تطالب لجنة الاتصالات في الشورى بإيجاد بدائل محلية لتطبيقات شبكات التواصل الاجتماعية نظراً إلى ما تسببه بعض التطبيقات الخاصة بشبكات التواصل الاجتماعي من سلبيات على المجتمع وعلى النواحي الأمنية والاقتصادية بما في ذلك خصوصية الأفراد، لذا رأت اللجنة أهمية قيام الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير التطبيقات المحلية البديلة لتفادي تلك السلبيات.
وحمل رد هيئة الاتصالات على مجلس الشورى أنه «إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام عن قيام بعض مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بإيقاف باقة الإنترنت اللامحدود وعبر شبكة الاتصالات المتنقلة، تود الهيئة الإيضاح بأن العروض الدائمة والترويجية التي شتخضع للأطر التنظيمية المعتمدة من الهيئة، من ضمنها حق مقدمي الخدمات في تعديل أو إلغاء بعض الباقات وفقاً للمعطيات التي تحكم كل حال، ومنها ما يتعلق بالعروض الخاصة بشرائح الإنترنت اللامحدود مسبقة الدفع التي سجلت مؤشرات التشغيل فيها ارتفاعاً بمعدلات استخدام تفوق بكثير المعدلات العالمية، الأمر الذي يؤدي إلى التأثير سلبياً على أداء الشبكات وقدرتها على توفير الجودة المطلوبة للخدمات المقدمة، ومن ذلك انخفاض سرعة الإنترنت لجميع العملاء». كما بينت «الهيئة» أن إيقاف باقة الإنترنت اللامحدود خاصة بعملاء الباقة المسبقة ولا يتضمن ذلك عملاء الباقات المفوترة للإنترنت اللامحدود.
وأشارت لجنة الاتصالات بالشورى خلال بحثها الموضوع مع مسؤولي «الهيئة» إلى أن خدمة الإنترنت اللامحدود تقدم من بعض المشغلين العالميين، وتقوم شركات الاتصالات عادة بدرس المحطات اللاسلكية في المواقع ذات الكثافة السكانية العالمية وإجراء التوسعات اللازمة لها لتفادي الاختناقات في أوقات الذروة. في حين ينبغي على «الهيئة» إلزام الشركات بالعمل على توسعة شبكاتها لتفي بالطلب المتزايد على الإنترنت عوضاً عن السماح لهم بإيقاف خدمات كانت تقدم للمشتركين، إذ إن ذلك سيشجع الشركات على الحد من تطوير شبكاتها ما يؤثر سلباً على تقديم أفضل الخدمات، إضافة إلى عدم مواكبة التطورات العالمية في مجال الاتصالات المتنقلة، مطالبة «الهيئة» بأن تسعى لمساعدة الشركات في تذليل الصعوبات التي قد تواجه الشركات لتوسعة شبكاتها، وخصوصاً في الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية التي تعاني من اختناقات في أوقات الذروة بدلاً من تأييد الشركات في إيقاف خدمات كانت تقدم أساساً للمشتركين.
فيما تطالب اللجنة الصحية بالشورى في جلسة الثلثاء بعد المقبل بأن تمارس الهيئة العامة للغذاء والدواء نشاطها بشكل تجاري، وأن تعتمد في تمويلها المالي على الرسوم المقررة وعلى التراخيص والفسوحات والغرامات وغيرها، على أن تدار «الهيئة» وفق أسلوب مالي وإداري خاص يمنحها المرونة لهذا النشاط الحيوي الذي يؤثر بشكل مباشر في حياة الإنسان. في حين أوصت اللجنة الصحية على التقرير السنوي للغذاء والدواء «الهيئة» بوضع الأسس اللازمة لممارسة نشاطها بشكل تجاري، وذكرت اللجنة نص المادة الرابعة في النظام الأساسي للهيئة الصادر بالمرسوم الملكي (م/6) وتاريخ 25-1-1428ه وهو أن تمارس الهيئة أعمالها بشكل تجاري ولها جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتها، كما نصت المادة ال14 من النظام نفسه على أهمية وجود الرؤية في أعمالها، إذ نصت المادة على أن تدار «الهيئة» وفق أسلوب مالي وإداري خاص يعتمده مجلس الإدارة بناء على اقتراح الرئيس التنفيذي، ما يمكنها من العمل بمرونة مالية وإدارية تتلاءم مع الأهداف والمهمات التي أنشئت من أجل تحقيقها، وهما يظهران خاصية المرونة الممنوحة للهيئة كجهة منظمة لهذا النشاط الحيوي الذي يؤثر بشكل مباشر في حياة الإنسان، والذي يمكن «الهيئة» من تبني آليات وأدوات ووسائل تنسجم مع ممارسة الأعمال بشكل تجاري، ويتبنى القواعد والأسس المحاسبة للعمل التجاري.
كما توصي لجنة الإدارة والموارد البشرية في جلسة الأربعاء بعد المقبل صندوق التنمية البشرية بربط مصروفاته مع خطة استراتيجية لهيئة توليد الوظائف وتوطين القطاعات لشرائح المجتمع كافة في مختلف مناطق المملكة، وإعداد دراسة ميدانية عن أسباب تسرب العاملين في القطاع الخاص والتوصل إلى حلول للقضاء على هذه الظاهرة، إلى جانب وضع آلية واضحة لاختيار أعضاء مجلس الإدارة من القطاع الخاص تعتمد على معايير دقيقة في الاختيار لتحقيق التمثيل المناسب لهذا القطاع، وأن يقوم الصندوق بشكل دوري بإجراء استطلاع مدى رضى المستفيدين من خدمات الصندوق وتضمين النتائج في تقارير الصندوق السنوية. وفي الوقت ذاته، يصوت المجلس على تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن مشروع اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة ووزارة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند.