هيئة الاتصالات: إلغاء الإنترنت المفتوح حق للشركات

أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن إلغاء الإنترنت المفتوح حق لمقدمي خدمات الاتصالات، إذ إن من صلاحياتهم تعديل أو إلغاء بعض الباقات وفقا للمعطيات التي تحكم كل حالة.
وذكرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيان لها أمس، أنه "إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول إيقاف بعض مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات باقة الإنترنت اللامحدود عبر شبكة الاتصالات المتنقلة، تود الهيئة الإيضاح بأن العروض الدائمة والترويجية التي يقدمها مقدمو خدمات الاتصالات في المملكة، تخضع للأطر التنظيمية المعتمدة من الهيئة، منها حق مقدمي الخدمات في تعديل أو إلغاء بعض الباقات وفقا للمعطيات التي تحكم كل حالة، ومنها ما يتعلق بالعروض الخاصة بشرائح الإنترنت اللامحدود مسبقة الدفع، والتي سجلت مؤشرات التشغيل فيها ارتفاعا في معدلات استخدام تفوق بكثير المعدلات العالمية؛ الأمر الذي يؤدي إلى التأثير سلبيا على أداء الشبكات، وقدرتها على توفير الجودة المطلوبة للخدمات المقدمة، ومن ذلك أيضا انخفاض سرعات الإنترنت لجميع العملاء".
وأضافت الهيئة، أن "إيقاف باقة الإنترنت اللامحدود خاص بعملاء باقة مسبق الدفع، ولا يتضمن ذلك عملاء الباقات المفوترة للإنترنت اللامحدود".
يذكر أن قرار بعض الشركات بإلغاء هذه الخدمة قوبل بردود أفعال رافضة، مما جعل كثيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يدشنون حملات لمقاطعة هذه الشركات وخدماتها.