الجامعة اليمنية فقدت دورها الطليعي

من رئيس جامعة (2008 – 2014) الى محافظ لعدن (2014 – 2015) الى رئيس لحكومة الإنقاذ التي اعلنتها الميليشيا الانقلابية في صنعاء في تشرين الأول( اكتوبر) الماضي، تنقل الأكاديمي اليمني عبد العزيز بن حبتور(72سنة) مقدماً صورة جلية لواقع الأكاديميين اليمنيين الذين، وأن بات بعضهم يشكو شظف العيش، تظهر الوقائع مشاركة الجامعة اليمنية في اجهاض عملية التحول الديموقراطي وإدامة النزاعات المسلحة.
صحيح أن انقلاب 21أيلول (سبتمبر) 2014 مثل انتكاسة غير متوقعة لعملية التحول الديموقراطي، بيد أن مسؤولية الانقلاب الذي تسبب في اشعال حرب أهلية غير مسبوقة لا تقع فقط على الميليشيا الانقلابية ممثلة بالحوثيين (حركة انصارالله) المدعومة من إيران، والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، بل الجميع ساهم فيه بمن فيهم النخبة المثقفة. ليس وحده بن حبتور من تحول من مؤيد للحكومة الشرعية على ما بينت تصريحاته مطلع 2015 ليغدو فجأة رئيساً لحكومة الانقلابيين، بل ان اكاديميين كثراً أيدوا الانقلاب وبينهم من ارتدى البزة العسكرية وحض طلابه على الجهاد ضد «المرتزقة والمنافقين» ويقصد بهم اليمنيين المعارضين للانقلاب.
تعتبر جامعتا صنعاء وعدن من اقدم الجامعات اليمنية، إذ يعود تأسيسهما الى عام 1970. ومنذ توحيد البلاد في1990 ارتفع عدد الجامعات الى اكثر من 30 جامعة منها 10 حكومية. الا أن هذه الجامعات مازالت أسيرة التوجهات التقليدية في اطرها الفكرية كما في بناها التنظيمية ومناهجها ونشاطاتها التدريسية، وفق مابينت دراسة حديثة تناولت ثقافة التغيير في الجامعات اليمنية.
وبدلاً من أن تنتهز الجامعة اليمنية فرصة إقرار التعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير التي أتى بها دستور دولة الوحدة (الجمهورية اليمنية) في 1990 لتلعب دوراً تنويرياً كما تفترض وظيفتها المجتمعية، على العكس من ذلك تماهى الجامعيون اليمنيون مع واقع مجتمعهم التقليدي وأبدوا ممانعة للتغيير وتشبثاً بالأساليب غير الديموقراطية ومنها استخدام العنف.
و»المضحك المبكي أن تبادر بعض المؤسسات الى نشر مايسمى أندية الديموقراطية وحقوق الإنسان في اوساط الطلاب الجامعيين في حين أن اساتذة الجامعة وإدارتها هم الأكثر حاجة للدمقرطة»، وفق مايقول ل «الحياة « الخريج أنور عبدالعليم.
هكذا تبدو المعاملة المهينة التي تعاملت بها السلطات الانقلابية وبعض الطلاب والمدرسين الموالين، مع إضراب هيئة التدريس في جامعة صنعاء للمطالبة بصرف الرواتب بمثابة نتيجة حتمية لتاريخ من الخنوع صنعته الجامعات اليمنية بيديها.
وعلى مدى عقود ظلت قضية تحسين الأجور الهم الرئيس للأكاديميين اليمنيين الذين ندر أن سعوا الى دمقرطة الجامعة واستقلاليتها. ومازالت قيادة الجامعات تعين بقرار حزبي حكومي وبتوصية من جهاز الاستخبارات وفق مايذكر بعضهم. وترى الطالبة في جامعة صنعاء أماني حسين في تعيين السلطات الانقلابية زعيماً قبلياً وزيراً للتعليم العالي صفعة أخرى توجه الى العلم والمعرفة في البلد الموصوف ببلد الحكمة.
وكان الحوثيون عينوا يحيى الحوثي شقيق زعيم جماعتهم وزيراً للتربية والتعليم فيما عين شريكهم في الانقلاب حزب المؤتمر الشعبي، الشيخ حسين حازب وزيراً للتعليم العالي. ووفق السيرة الذاتية للوزيرين تقتصر مؤهلات الحوثي على علوم دينية تعلمها من والده فيما اقتصر مؤهل حازب على بكالوريوس علوم سياسية. والحق أن الاستهانة بالعلم والمعرفة ليست حكراً على الانقلابيين بل هي سلوك جامع لمختلف الأطراف اليمنيين.
ويؤخذ على الأكاديميا في اليمن رضاها أن تكون مطية لرجال السياسة والقبيلة والدين. وما يكتبه أحياناً باحثون ومثقفون عن الديموقراطية وحقوق الإنسان يبدو نقيضاً لسلوكهم الفعلي.
وتلفت أماني حسين الى سيرة الاصطفافات الجهوية والحزبية والمذهبية للجامعيين والمثقفين منذ حرب صيف 1994 مروراً بالحراك الجنوبي وحروب صعدة وانتهاء بانقلاب الحوثيين وصالح، مؤكدة ل «الحياة» استحالة دمقرطة المجتمع اليمني طالما ظلت طليعته المتعلمة والمثقفة «نسخة من واقع التخلف».
وعلاوة على عجزها عن احداث تغيير ايجابي باتت الجامعات ساحة للفساد بمختلف اشكاله، بمافيه ترفيع مدرسين وتزوير الشهادات وإعطاء درجات غير مستحقة في الامتحانات لطلاب. بل وتردد أن ثمة اساتذة يمارسون الابتزاز الجنسي مع طالبات بخفض درجاتهن في حال لم يستسلمن. ووفق الدراسة التي اعدها الدكتور أحمد الهبوب بعنوان «الجامعة وثقافة التغيير» فإن عدم وصول التغيير إلى جذور ثقافة المؤسسة الجامعية ومقاومة بعض الجامعيين للتغيير ومعارضتهم له ترجع الى «ارتياحهم الى المألوف، والخوف من المجهول أو من فقدان المصالح المكتسبة المرتبطة بالوضع القائم».
ويعزو أنور وأماني وطلاب آخرون تميزهم المعرفي الى جهودهم الذاتية وتشجيع ذويهم لهم على التحصيل وليس الى الجامعة، فهذه الأخيرة لا تعدو أن تكون «فقاسة حديثة للتجهيل»، وفق تعبير أحدهم.