استبعاد «صفقة أميركية» خطية بسبب القدس

توحي الخلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل على مضمون «الرسالة الخطية» التي تطالب إسرائيل بالحصول عليها من واشنطن وتتضمن «رزمة الحوافز والامتيازات» الأميركية السخية لإسرائيل في مقابل موافقة الأخيرة على تجميد الاستيطان ل 90 يوماً آخر، بأن الجانبين قد لا يتوصلان إلى اتفاق خطي على «الصفقة». ويعزز هذا الاحتمال اتساع رقعة معارضة تجميد البناء في المستوطنات في أوساط حزب «ليكود» الحاكم، وهو ما استنتجه أيضاً النائب الأول لرئيس الحكومة موشيه يعالون حين قال إنه لا يرى أن الولايات المتحدة ستعطي موافقة خطية على مواصلة إسرائيل البناء في القدس الشرقية المحتلة.
وحالت الخلافات على مضمون «رسالة التعهدات» الأميركية دون طرح هذه «الصفقة» على الحكومة الأمنية المصغرة في إسرائيل للتصويت عليها في اجتماعها أمس، علماً أن التوقعات هي أن الصفقة تحظى، إلى الآن على الأقل، بتأييد غالبية من سبعة وزراء ومعارضة ستة وامتناع وزيري حركة «شاس» الدينية.
وقالت أوساط رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو إن الأخير يصر على مطلبه تلقي رسالة خطية من واشنطن تتضمن في شكل مطابق التفاهمات الشفهية التي توصل إليها مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الخميس الماضي في نيويورك، وأنه من دون رسالة تفصيلية لن يتم عرض الموضوع على جدول أعمال الحكومة الأمنية المصغرة.
ووفقاً لتسريبات لوسائل الإعلام العبرية من مكتب نتانياهو، فإن الأخير يطالب بأن تتضمن الرسالة الأميركية أربعة التزامات أميركية هي: الالتزام خطياً بأن يكون تجميد البناء المقترح ل 90 يوماً هو التجميد الأخير، أي أن لا تطالب الولايات المتحدة بالتجميد مرة أخرى، وتوضيح بأن البناء في القدس (المحتلة) سيتواصل خلال فترة التجميد، أي أن التجميد لا يشمل مستوطنات القدس المحتلة، والتزام الولايات المتحدة فرض «فيتو» أميركي في مجلس الأمن ضد أي مبادرة سياسية هدفها الالتفاف على المفاوضات، وتأكيد أميركي بأن بحث مسألة الحدود لا ينبغي أن يكون بمعزل عن بحث سائر القضايا الجوهرية للصراع. واعتبرت أوساط نتانياهو الشرط الأخير الأهم من بين الشروط الأربعة الواردة.
وبحسب أوساط نتانياهو أيضاً، فإن واشنطن تريد أن يكون مضمون الرسالة التزاماتها عاماً لا تفصيلياً، أي أن يشار في الاتفاق إلى أن التجميد سيكون على غرار التجميد السابق لعشرة أشهر الذي لم يشمل البناء في القدس المحتلة، رافضة أن يشار بصريح العبارة إلى أن التجميد يستثني القدس. وتعتبر إسرائيل هذا النص ضبابياً لا يمكّن نتانياهو من إقناع وزراء حكومته بتأييد الاتفاق.
وذكرت التقارير الإسرائيلية أن اتصالات مكثفة وماراثونية تمت في الأيام الأخيرة بين مستشاري نتانياهو من جهة ومستشاري كلينتون والرئيس باراك أوباما بهدف التوصل إلى اتفاق على مضمون الرسالة الأميركية. وقالت إن نتانياهو معني بالحصول على هذه الرسالة في أقرب وقت حيال الضغوط التي يمارسها نواب في حزبه «ليكود» المعارضون أي تجميد للبناء وقادة المستوطنين على حركة «شاس» لحملها على التصويت ضد التجميد لا الامتناع فقط، وفي حال أثمرت هذه الجهود، فإن نتانياهو سيفقد الغالبية في حكومته المصغرة التي تؤيد التجميد.
ويعني رفض إسرائيل إعطاء الأولوية في المفاوضات لمسألة الحدود، عودة إلى موقفها الداعي إلى بحث مسألة الترتيبات الأمنية أولاً، ومطالبتها الفلسطينيين بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية قبل الانتقال لبحث سائر القضايا. وقالت أوساط نتانياهو إن موافقة واشنطن على الشرط الرابع ستضعف قوة المعارضة الداخلية في إسرائيل للصفقة.
وأفاد بيان صادر عن مكتب نتانياهو أمس أن المحادثات مع الولايات المتحدة لصوغ وثيقة التفاهمات لا تتطرق إلى البناء في القدس، وهو كلام يتعارض مع ما قاله نتانياهو السبت الماضي لعدد من وزرائه مع عودته من واشنطن بأن التفاهمات مع كلينتون تتضمن موافقة أميركية بأن التجميد لا يشمل مستوطنات القدس. وسوّغت مصادر سياسية هذه البلبلة بالقول إن واشنطن وافقت على أن تقول رسالة «الضمانات» أن التجميد ل 90 يوماً سيكون على غرار التجميد السابق الذي لم يشمل القدس، وهو ما فهمه نتانياهو على انه موافقة أميركية على مواصلة البناء في القدس.
واتهمت أوساط إسرائيلية الفلسطينيين بعرقلة التفاهمات الأميركية – الإسرائيلية وبأنهم يمارسون ضغوطاً على الولايات المتحدة لثنيها عن الموافقة على ألا يشمل التجميد القدس المحتلة.
من جهتها، نقلت صحيفة «معاريف» عن مصادر أميركية قولها انه خلافاً لادعاءات نتانياهو، فإن واشنطن لم تلتزم أن يكون التجميد في البناء ل 90 يوماً التجميد الأخير، وأضافت أن واشنطن ترى أنه في حال جرت مفاوضات مكثفة خلال أشهر التجميد الثلاثة على مسألة الحدود، فإن قضية الاستيطان ستفقد وزنها إذ أنه من المفترض أن يحدد الاتفاق على الحدود هوية المستوطنات التي ستبقى مع إسرائيل، وعندها يمكن للأخيرة أن تبني فيها كما تشاء. من جهته، يرى نتانياهو أن من المستحيل حل مسألة الحدود في غضون ثلاثة أشهر، فضلاً عن رفضه تكريس هذه الأشهر لهذه المسألة فقط. وقال عضو في «المنتدى السباعي» للصحيفة إنه في هذه المرحلة لا يوجد أي رزمة أميركية و«هناك حديث عبثي عن رزمة فارطة» جداً، لذلك من السابق لأوانه معرفة كيف سينتهي هذا الموضوع».
«المتمردون في ليكود»
في غضون ذلك، بلغ عدد نواب حزب «ليكود» الحاكم بزعامة نتانياهو المعارضين وقف الاستيطان 14 من مجموع 27، بينهم ثلاثة وزراء بارزون هم نائبا رئيس الحكومة موشيه يعالون وسيلفان شالوم وبنيامين بيغين الذين وقعوا على العريضة التي تعارض وقف الاستيطان. ووفقاً للتقارير، فإن ثلاثة نواب آخرين يعارضون التجميد، ما يعني توافر غالبية مطلقة (17) ضد وقف البناء. وجاء في العريضة: «نحن وزراء ليكود ونوابه في الكنيست نعرب عن معارضتنا تجميد البناء في البلدات اليهودية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ... يجب احترام قرار الحكومة من تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي القاضي بأنه مع انتهاء فترة تعليق البناء (لعشرة أشهر) ستعاود الحكومة تطبيق سياسة الحكومات السابقة في مسألة البناء في يهودا والسامرة».
وهاجم يعالون بشدة الاقتراح الأميركي، وقال في حديث للإذاعة العبرية أمس إن قبول إسرائيل للاقتراح سيكون بمثابة «إذعان للموقف الفلسطيني سينعكس على قدرات إسرائيل في المحاربة على مبادئها خلال المفاوضات». وأضاف أنه يستبعد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة «لأنني أتصعب رؤية موافقة أميركية رسمية على مواصلة (إسرائيل) البناء في (مستوطنات) القدس الشرقية (المحتلة) أو على أن التجميد المقترح هو التجميد الأخير». وكرر أنه سيعارض أي اقتراح لتجميد البناء، بغض النظر عن الاقتراح الأميركي، «لأنه من دون خطوط حمر سندخل المفاوضات من موقع ضعف».
واتهم الوزير عوزي لنداو من حزب «إسرائيل بيتنا» الذي يعارض بشدة أي وقف للبناء في المستوطنات، الرئيس باراك أوباما بأنه ينأى بنفسه عن «رسالة الضمانات» التي تقول إسرائيل إن الرئيس السابق جورج بوش سلمها لرئيس الحكومة السابق آرييل شارون عام 2004 تضمنت موافقة مبدئية من الولايات المتحدة على أن يراعي الحل النهائي التطورات الناشئة على الأرض في الضفة الغربية، أي نشوء التكتلات الاستيطانية الكبرى، وقال إن الاقتراح الإسرائيلي الحالي هو «مصيدة عسل لأن الحوافز الأميركية لإسرائيل مشروطة بالتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين في غضون عام، وهذا مطلب غير منطقي».
وفي إطار التصعيد ضد وقف الاستيطان، يعتزم قادة المستوطنين إعلان الإضراب في عدد من المستوطنات مطلع الأسبوع المقبل.