تحايلت سكينة أحمد، على امتناع والدها من دفع كامل مصاريف حجز استراحة، لقضاء يوم بعيداً عن البيت، احتفاءً في عيد الأضحى المبارك.، فقسمت كلفة الاستئجار، على أقاربها الراغبين في القيام برحلة العيد، مع مراعاة العمر، إذ فرضت على الصغار نصف المبلغ المفروض على الكبار. ولم تكترث لأن الكبار من سيدفع المبلغ كاملاً لهم ولأطفالهم، على رغم علمها المُسبق بذلك. وفيما شرع أصحاب الاستراحات في تلقي اتصالات الحجوزات قبل نحو شهر، جندت سكينة أخوانها للبحث عن استراحة، شرط أن تكون «ملائمة لما جمعناه من مال، والذي شارك أخوتي الصغار في جمعه من الكبار». وتذكر أن والدها وأخوها الكبير، «رفضا تحمل مسؤولية البحث عن استراحة. كما رفضا استلام أي مسؤوليات مالية متعلقة فيها، وطالباني بتولي الأمر»، مضيفة «هم يخرجون كل يوم، مع أصحابهم، أو من غيرهم. ونحن ننتظر من يتصدق علينا برحلة، تستمر يوماً واحداً. لذلك توليت الأمر مع أخواتي، في جمع المال، والبحث عن استراحة». وعلى رغم توليها جمع المال والبحث في مواقع الانترنت، إذ ينشر أصحاب استراحات صوراً تظهر مستواها، إلا أن آخر خطوة تتطلب وجود الأب أو الأخ، لإبرام الاتفاق مع صاحب المزرعة واستلامها. كما أنهم من سيقودون السيارات إليها، أو ربما يستأجرون حافلة صغيرة لتقلهم إليها، إذا كان العدد كبيراً. ووجدت فكرة طلب منقذ خاص في بركة السباحة، «مضحكة»، مبررة أنها ستكون في «بركة صغيرة، وإن كانت كبيرة فلن يسبح فيها الأطفال». ويرى مكي رمضان (صاحب استراحة)، أن «أغلب المستأجرين لا يحبذون وجود منقذ، وبخاصة أنهم يطلبون مزيداً من الخصوصية، ومع وجود نساء فإنهم يرفضون الفكرة»، موضحاً أن «من شروط العقد توفير منقذ، في حال رغب المستأجر في ذلك. وإذا رفض؛ فإنه يتحمل المسؤولية كاملة، ويوقع على ذلك، من أجل إخلاء مسؤوليتنا من أي حادثة قد تقع». وأشار رمضان، إلى أن الراغبين في استئجار الاستراحات، «عادة ما يبدأون في حجزها قبل شهر من حلول عيد الأضحى، وذلك ليضمنوا حصولهم على الحجز»، موضحاً أن من يحجز قبل أسبوع من العيد، «ربما لا يجد، أو نضعه على قائمة الانتظار. وفي حال طلب مستأجر إلغاء الحجز أو تأجيله، نتصل على الأشخاص في القائمة». وتتراوح أسعار الاستراحات في اليوم الواحد بين ألف و1500 ريال، بحسب موقعها وحجمها، إضافة إلى الخدمات المتوافرة فيها، من بركة ومجالس خاصة بالرجال، وأخرى للنساء، وملاعب وصالة تحوي طاولات تنس وبلياردو. وأشار رمضان إلى أخذ «مبلغ تأمين، تحسباً لوقوع أي ضرر في التجهيزات، إلا أنه عادة لا يحدث شيء». وزود أصاحب استراحات، استراحتهم بوسائل السلامة، من طفايات الحريق وأجراس الإنذار، نزولاً عند اشتراطات مديرية الدفاع المدني، التي شنت حملة على الاستراحات قبل أشهر، وفرضت توفير وسائل السلامة، وبخاصة بعد وقوع عدد من حوادث الغرق. وقال رمضان: «إن كثيراً من المالكين زودوا استراحاتهم بأدوات السلامة والإنقاذ».
