مصر: قانون عقود الإستثمار يسري على القضايا القائمة في المحاكم

قال مستشار وزير التجارة والصناعة والإستثمار المصري إن القانون الجديد الذي أقرته مصر الأسبوع الماضي ويقصر حق الطعن ببطلان عقود الإستثمار على أطراف التعاقد دون غيرهم يسري أيضاً على القضايا المتداولة في المحاكم الآن إلى جانب القضايا الجديدة.
وأضاف المستشار القانوني لوزير الإستثمار هشام رجب، في مقابلة الليلة الماضية مع قناة الحياة الفضائية، "القضايا التي لم يصدر فيها حكم بات وما زالت متداولة أمام المحاكم إلى جانب القضايا التي سترفع وتتعلق بعقود الدولة أو الشركات المساهمة فيها، هي التي يسري عليها هذا القانون".
وأصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الأسبوع الماضي قراراً بقانون يقصر الحق في الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها على أطراف التعاقد دون غيرهم.
ويهدف القانون الذي طال إنتظار رجال الأعمال والمستثمرين له لإنعاش الإستثمار الذي تضرر جراء ضعف الإستقرار السياسي منذ الإنتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011.
وكان الكثير من عقود الأعمال والعقارات قد ألغيت بعد الطعن فيها أمام المحكمة من قبل أشخاص غير ذي صلة الأمر الذي أضر بثقة المستثمرين في مصر.
ومنذ إنتفاضة عام 2011 أصدرت محاكم مصرية ما لا يقل عن 11 حكماً تأمر الدولة بإلغاء عقود وقعتها حكومات سابقة.
وقال رجب "المحكمة عليها أن تقضي بعدم قبول الدعوة ما دامت رفعت بغير الطريق الذي رسمه هذا القانون".
وأغلب القضايا التي رفعت ضد المستثمرين في مصر أقامها نشطاء ومحامون بدعوى أن شركات وأراضي بيعت بأثمان بخسة في صفقات تنطوي على ممارسات الأعمال الفاسدة التي شاعت خلال حكم مبارك الذي استمر 30 عاماً.
ومن ضمن الشركات التي قضت المحكمة بعودتها لمصر عمر أفندي وطنطا للكتان والنيل لحليج الأقطان وغيرها من الشركات.
ولكن من الشركات التي مازالت تواجه عقبات قانونية وقد تستفيد من القانون الجديد سيمكس المكسيكية العملاقة للأسمنت وسنتامين للذهب والمسجلة في لندن والمصرية للمنتجعات السياحية وشركات أخرى.
ومن القضايا المنظورة أمام القضاء حاليا قضية بيع أرض مشروع مدينتي العقاري وهو المشروع الرئيسي لمجموعة طلعت مصطفى.
وقد أثار النزاع القضائي بشأن بيع أرض مشروع مدينتي، الذي تقدر قيمته بنحو ثلاثة بلايين دولار، أزمة في القطاع العقاري في مصر الذي يشكل مصدراً حيوياً لفرص العمل والإستثمار.
ومصر بحاجة ماسة لأي أموال جديدة بعد أن إنخفض الإستثمار الأجنبي فيها إلى ثلاثة بلايين دولار في السنة المالية المنتهية في حزيران (يونيو) 2013 وهو ما يقل ببليون دولار عن السنة السابقة.
ورغم التوقعات بأن يزيل القانون الجديد عوائق قانونية، قد يظل غياب الإستقرار السياسي عاملاً معرقلاً للإستثمار في مصر.