مصر: قانون اسثماري جديد يثير القلق من فساد محتمل

أقر الرئيس الموقت عدلي منصور الثلثاء الماضي، قانون يخفف الطعن على عقود الأعمال التجارية والصفقات العقارية، التي تبرمها الدولة أو أحد أجهزتها على أطراف التعاقد من دون غيرهم.
وربما يؤدي هذا القانون الجديد، الذي أصدرته مصر لمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة مع الحكومة إلى تشجيع المستثمرين الأجانب فيما يراه منتقدون انه "عامل لتوسيع نطاق الفساد".
ويهدف القانون الذي طال انتظار رجال الأعمال والمستثمرين له لإنعاش الاستثمار الذي تضرر جراء ضعف الاستقرار السياسي منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011.
وقال الاقتصادي في "كابيتال إيكونوميكس" جيسون توفي ان "الشك في قانونية العقود هو أحد العوامل وراء قلة تدفق الاستثمار الأجنبي على مصر منذ ثورات الربيع العربي، لذا فإن هذا القانون يوفر الحماية التي يتوق إليها بعض المستثمرين".
وقضت احكام قضائية ببطلان العديد من صفقات الاعمال التي كانت الدولة طرفاً فيها بعد طعون قدمها اشخاص ليست لهم علاقة مباشرة بتلك الصفقات، مما أضر بالثقة في مناخ الأعمال في بلد يتجاوز نموه السكاني نمو فرص العمل بكثير.
وكان مجلس الوزراء وافق على مسودة القانون هذا الشهر.
ومنذ انتفاضة 2011 أصدرت المحاكم المصرية 11 حكما على الأقل تقضي ببطلان عقود وقعتها حكومات سابقة.
وقدم ناشطون ومحامون طعون اتهموا فيها الدولة ب"بيع شركات بثمن بخس، ما يعكس ممارسات فساد في قطاع الأعمال اثناء عهد مبارك".
ومصر بحاجة ماسة لأي أموال جديدة بعد أن انخفض الاستثمار الأجنبي فيها إلى ثلاثة بلايين دولار في السنة المالية المنتهية في حزيران (يونيو) 2013 وهو ما يقل عن بليون دولار عن السنة السابقة، وانخفض الاحتياطي الأجنبي الى مستوى ينذر بالخطر قيمته بلغت 13.4 بليون دولار في العام الماضي وسجل الاقتصاد نمواً هزيلاً بلغ 2.1 في المئة.
ويمارس المستثمرون الخليجيون ضغوطا للحصول على مزيد من الضمانات بأن أموالهم في مصر ستكون في أمان.