خليجيون يطالبون بضمانات تشجعهم على الاستثمار في مصر

ترغب حكومات دول خليجية في ضخ بلايين الدولارات في مصر لدعم اقتصادها، لكن رجال الأعمال الخليجيين أكثر خشية من ذلك بعد أن اكتووا بالنار في الماضي.
وسارعت السعودية والكويت والإمارات إلى مساعدة مصر بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي الى جماعة «الإخوان المسلمين» في تموز (يوليو) بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وتعهدت الدول الخليجية بأكثر من 12 بليون دولار لدعم الاقتصاد المصري الذي عصفت به الاضطرابات السياسية منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.
وخلال «المنتدى الاستثماري المصري الخليجي» الذي أقيم في القاهرة هذا الأسبوع، وعد المسؤولون المصريون بتسديد جزء من ديون مصر لشركات النفط الأجنبية التي تبلغ نحو ستة بلايين دولار وبتعديل تشريعات تضر المستثمرين وتخفيف الإجراءات البيروقراطية.
ويؤكد مستثمرون خليجيون من القطاع الخاص أنهم لن يعودوا إلى مصر إلا بعد الحصول على ضمانات بأن أموالهم ستكون في أمان وذلك بعد أن تعرضت مشاريعهم في مصر لدعاوى قضائية بعد سقوط مبارك. وأصدرت المحاكم المصرية 11 حكماً على الأقل منذ الانتفاضة وأُقيمت تلك الدعاوى من جانب نشطاء ومحامين قالوا إن شركات حكومية بيعت بأثمان بخسة. وأدت تلك الأحكام القضائية إلى مأزق قانوني لكثير من الشركات الأجنبية العاملة في مصر، ما قد يكون محبطاً للاستثمار الأجنبي ومعكراً لمناخ الأعمال.
وأوضح الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس الإدارة في «شركة الفطيم العقارية الإماراتية» عمر الفطيم، أن المستثمرين يحتاجون الى تبديد ذلك الغموض لتنفيذ استثمارات مهمة في مصر، معبراً عن تفاؤل حذر. وقال: «جذب الاستثمارات الكبيرة يتطلب مناخاً جذاباً وكثيراً من الشفافية، لا سيما في ما يتعلق بالقوانين واللوائح وتنفيذ الاتفاقات».
ودعا وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر إلى إيجاد الإطار القانوني المناسب لطمأنة المستثمرين المهتمين بقطاعات عدة من بينها الزراعة والطاقة.
وتعمل الحكومة المصرية على إعداد قانون لتأكيد المراكز القانونية الناتجة من العقود السابقة مع الدولة، لكن المستثمرين يقولون إنهم لن يتخذوا خطوة قبل أن يروا تقدماً جاداً.
واعتبر رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري عبدالله بن محفوظ، أن كثيراً من المستثمرين السعوديين والإماراتيين يخشون أن تلغي الحكومة الحالية عقوداً أبرمت قبل عام 2011. وأعلن رئيس الحكومة الموقتة نجاح مصر في تسوية مشكلات 19 مستثمراً ووعد بدراسة القضايا المتبقية. لكن هناك بواعث قلق عميقة.
واجتمع 18 من رجال الأعمال السعوديين في مركز تسوق فخم مملوك لشركة سعودية في القاهرة، وكتبوا مطالب تؤدي إلى احترام العقود السابقة وقدموها إلى الرئيس المصري الموقت عدلي منصور اول من أمس.
وإلى جانب العقبات القانونية أمام الاستثمار، ما زال الوضع في مصر على الأرض غير مشجع وهناك احتمال لأن تكون خريطة الطريق السياسية التي تهدف إلى إجراء الانتخابات غير كافية لتحقيق الاستقرار. لكن مصر ستشعر بضغوط في نهاية المطاف لإيجاد حلولها الخاصة، ما يتطلب اجتذاب استثمارات من القطاع الخاص. وحين زار وفد مصري دولة الإمارات في تشرين الأول (أكتوبر)، شدد نائب رئيس الوزراء الإماراتي، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على أن مصر لا يمكن أن تعيش على المساعدات الخليجية فقط ويجب أن تفكر في طرق مبتكرة وغير تقليدية لتنشيط اقتصادها.
وأنشأ خمسة رجال أعمال سعوديين شركة أطلقوا عليها اسم «فرص» برأس مال مدفوع قدره عشرة ملايين ريال (2.7 مليون دولار) ينوون زيادته إلى 100 مليون ريال، إذا لبت الحكومة المصرية مطالبهم.
وقال بن محفوظ موجزاً شعور رجال الأعمال الخليجيين: «إذا عدلت الحكومة المصرية القواعد التنظيمية، فإن المستثمرين الحاليين سيعززون استثماراتهم، لكن إذا لم تفعل فإنهم سيستمرون برؤوس الأموال المدفوعة فقط».