في ظل ما تشهده أسعار النفط من تقلّبات حادة، إضافة إلى توقّعات متفاوتة الدقّة تشير إلى إمكان استنفاد الموارد النفطية في قادم الأيام، أو تحوّلها الى عنصر أقل أهمية في مزيج الطاقة عالمياً، يتزايد إدراك الدول العربية المنتجة للنفط والبلدان التي تعتمد على الواردات النفطية مثل الأردن، لأهمية الاستثمار في مجال الابتكار العلمي. وباتت هذه الدول تردّد بإصرار أن ضمان أمنها في الغذاء والمياه والطاقة يعتمد على تقدّمها في العلوم والتكنولوجيا. وتعلن تكراراً أنها تسعى الى بناء اقتصاد حداثي يعتمد على المعرفة، بدل اتّكاله على الثروات الطبيعية. تشكّل العبارات السابقة بعضاً من النتائج التي وردت في تقرير منظمة ال «يونيسكو» عن العلوم للعام 2010. وعُرِضَ التقرير في مقر المنظمة في باريس أخيراً، لمناسبة «اليوم العالمي للعلوم» World Science Day. يقدّم تقرير «اليونيسكو» عن العلوم، لمحة شاملة عن نشاطات البحث والتطوير عالمياً، كما يتضمن فصلاً يتناول أوضاع العِلم في الدول العربية. إنذار من أسعار النفط يلاحظ التقرير أيضاً أن شعوب الدول العربية ترتبط بقواسم مشتركة في اللغة والتاريخ والدين، من دون أن يحول ذلك دون بروز أوجه كثيرة من التفاوتات الضخمة في ما بينها، خصوصاً في الثروات الطبيعية والنُظُم الاقتصادية والاجتماعية. ويشير التقرير عينه إلى اعتماد بعض بلدان المنطقة على النفط والغاز الطبيعي في شكل كبير، خصوصاً دول الخليج. ويلاحظ أن الثروة التي تتمتع بها الدول العربية، لم تحلْ دون افتقارها إلى قاعدة متينة في العلوم والتكنولوجيا. ويلاحظ التقرير أن أداء نظم التعليم العالي العربي لا يزال ضعيفاً في ما يتعلق بتوليد المعرفة. ويلاحظ أيضاً أن التراجع الموقت الذي شهدته أسعار النفط عام 2008 أتى بمثابة إنذار للبلدان العربية، إذ أعطى لمحة عما سيكون عليه المستقبل من دون عائدات نفطية، إضافة الى أنه حفز على الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا. وتناول التقرير عينه دولاً مثل الجزائر ومصر والعراق والأردن ولبنان والجماهيرية العربية الليبية وأراضي الحكم الذاتي الفلسطيني وسورية وتونس، مُلاحِظاً محدودية احتياطاتها من النفط والغاز الطبيعي، ومُشيراً إلى تمتعها بنظم متقدمة على مستوى التعليم العالي، إضافة إلى أنها تضم بعض أقدم الجامعات في العالم العربي. وعلى سبيل المثال، لا تُعد مصر من البلدان الثرية في المنطقة، لكنها تُعتبر من الدول الرائدة في الموارد البشرية المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا. وتحدث التقرير أيضاً عن مجموعة ثالثة من البلدان العربية (جزر القمر وجيبوتي وموريتانيا والسودان واليمن) التي تتمتع بموارد طبيعية وبشرية محدودة جداً، كما تُعتبر من أقل البلدان نمواً عالمياً. ويشير التقرير إلى أن مستوى الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير لا يزال متدنياً في البلدان العربية، منذ نحو أربعة عقود، إضافة إلى أنه لا يزال دون المعدل المتوسط عالمياً الذي يتراوح بين 0,1 في المئة و1,0 في المئة من الناتج الوطني الإجمالي. وأعطى مثلاً على ذلك بلدان «منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية»، التي تخصّص قرابة 2,2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لأغراض البحث والتطوير. وعلى رغم هذا الواقع، يرصد التقرير إشارات تدل على أن المنطقة تسير باتجاه التغيير. ويفيد بأن التعليم الأساسي لا يكفي لتوليد الثروات، ومعالجة الشواغل المتعلقة بتأمين أمن البلدان لجهة الغذاء والمياه والطاقة، وتحسين الخدمات الصحية والبنى الأساسية، ما يحتّم إيلاء أقصى اهتمام للتقدّم علمياً ومعرفياً. ويرصد التقرير مؤشرّاً يراه مدعاة إلى التفاؤل، يتمثّل في عدد من الصناديق الوطنية المعنية بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، في السنوات الأخيرة. ويضرب أمثلة على ذلك ب «الصندوق الأوروبي - المصري للابتكار» الذي استُهل عام 2008، و«مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم» في دولة الإمارات العربية المتحدة (2007) و «صندوق الشرق الأوسط للعلوم» في الأردن (2009). ويورد أنه من المزمع تقديم استراتيجية للعلوم والتكنولوجيا تشمل بلدان المنطقة العربية كلها خلال مؤتمر القمة العربية عام 2011 بغية اعتمادها رسمياً. ويُتوقع أن تقترح هذه الإستراتيجية مبادرات وطنية وعربية على حد سواء في نحو 14 مجالاً أساسياً مثل المياه والغذاء والزراعة والطاقة. ويذكر التقرير أنه في العام 2006، أعلنت دولة قطر عزمها على زيادة الإنفاق على البحث والتطوير، لترتفع نسبته من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2,8 في المئة في غضون خمس سنوات. ويلاحظ أن الإنفاق عينه لا يناهز 0.2 في المئة في مصر، منذ عام 2007، مع ملاحظة عزم الحكومة على زيادة هذه النسبة إلى 1 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة أيضاً. وفي المقابل، يرصد التقرير وجود ارتفاع مطّرد في تونس على البحث والتطوير منذ عام 2000، مشيراً إلى ان هذه الدولة احتلت هذه المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث كثافة نشاطات البحث والتطوير التي تجاوزت نسبة 1,0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويورد أيضاً أن تونس خصّصت 1,25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لتمويل نشاطات البحث والتطوير بحلول عام 2009، مع الإشارة إلى أن الشركات التجارية ستتحمل 19 في المئة من هذا الإنفاق. الجامعات العربية على المحك في سياق مماثل، يشير التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية وضعت أخيراً خطة استراتيجية للنهوض وطنياً بالعلوم والتكنولوجيا. والمعلوم أن السعودية تحتل المرتبة الخامسة عالمياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد. وحاضراً، تنفق السعودية 0,05 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي على البحث والتطوير، تليها البحرين بنسبة 0,04 في المئة. ويشير تقرير منظمة «اليونيسكو» إلى وجود جامعات مرموقة في المنطقة العربية، ويستعيد ما حققته بلدان هذه المنطقة في الماضي من ابتكارات علمية أحدثت ثورة في المجال الفكري. ويورد أن الدول العربية تضمّ حاضراً ما لا يزيد على 373 باحثاً لكل مليون نسمة، علماً بأن المعدل عالمياً لهذا العدد يبلغ 1081 باحثاً. ويتحدث عن تفضيل العلميين العرب العيش في نصف الكرة الغربي. ويرصد وجود عالِم عربي وحيد من أصل أفضل 100 عالِم من حيث عدد الاقتباسات عالمياً. ولا تضمّ المنطقة سوى شخص مفرد حائز جائزة نوبل في العلوم، هو العالِم المصري- الأميركي أحمد زويل الذي نال جائزة نوبل للكيمياء عام 1999 عندما كان يعمل لدى معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في الولاياتالمتحدة. ويحصي التقرير أنه بين عامي 1998 و 2010، حازت خمس نساء عربيات جائزة «لوريال - يونيسكو» السنوية للنساء في العلوم في أفريقيا والدول العربية، هُنّ المصرية رشيقة الريدي (علم المناعة - 2010)، والمصرية كريمات السيد (الفيزياء - 2004)، والتونسية زهرة بن لخضر (الفيزياء - 2005)، والتونسية حبيبة بوحامد شعبوني (الوراثة والجينات - 2007)، والإماراتية لحاظ الغزالي (الوراثة والجينات - 2008). وبحسب التقرير عينه، تبدو الأمور أكثر سوءاً مع ارتفاع معدل البطالة في أوساط البحث والتطوير، خصوصاً بين النساء الباحثات اللواتي يشكّلن قرابة 35 في المئة من إجمالي الباحثين في الدول العربية. ويلاحظ أيضاً أن الأشخاص دون سن الخامسة عشرة يمثّلون أكثر من 30 في المئة من سكان الدول العربية، ما يعني أن عجز الحكومات العربية عن توسيع الإنتاج وخلق الوظائف قد يؤدي إلى خلل في النسيج الاجتماعي. ويقتبس التقرير تقديرات البنك الدولي للعام 2007 التي أفادت بأن المنطقة ستضطر إلى استحداث أكثر من 100 مليون وظيفة بحلول عام 2020 لاستيعاب الشابات والشبان الوافدين إلى سوق العمل. وفي الجانب المتفائل منه، يلاحظ التقرير إطلاق عدد من مبادرات تعزيز العلوم والتكنولوجيا والابتكار في المنطقة، مثل «مركز سيزامي الدولي» (الأردن) المتخصص في استخدام أشعة السنكروترون، الذي يُتوقع تشغيله عام 2014 تحت رعاية اليونيسكو، إضافة إلى جهود تنمية تكنولوجيا النانو، في بعض البلدان مثل المغرب ومصر والمملكة العربية السعودية. ويشدّد التقرير على أن افتقار عدد كبير من الدول العربية إلى سياسات وطنية خاصة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، يرغم القطاع الخاص في كثير من الأحيان على الاضطلاع بنشاطاته في ظل فراغ على مستوى السياسات، وهي ظروف لا تُعتبر مواتية للابتكار. وفي توطئة التقرير، تشير المديرة العامة لليونيسكو، إيرينا بوكوفا، إلى أنها مقتنعة أكثر من أي وقت مضى بأن التعاون العلمي على المستويين الإقليمي والدولي يشكل عاملاً حاسماً في التصدي للتحديات المترابطة والمعقدة والمتزايدة التي نواجهها اليوم على المستوى العالمي، مشيرة إلى أن الديبلوماسية الدولية ستتجه تدريجياً لأن تكون ديبلوماسية علمية خلال السنوات المقبلة.
