نتانياهو يلمح لحكومته بأن يديه مكبلتان في شأن التوسع الاستيطاني في الضفة

أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أعضاء حكومته المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية أنه اتفق مع الرئيس دونالد ترامب على إقامة طواقم عمل مشتركة لتوثيق العلاقات وتنسيقها بين البلدين، بما في ذلك موضوع الاستيطان في «يهودا والسامرة» (الضفة الغربية المحتلة). كما قال لوزراء حزبه «ليكود» إنه هو الذي بادر الى عقد قمة سرية في العقبة الأردنية قبل عام بالضبط لمناقشة خطة وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري لإحلال السلام في المنطقة.
وقال نتانياهو في تصريحاته الأسبوعية التي تسبق اجتماع حكومته كلاماً مماثلاً لدى إجماله «زيارتي التاريخية لواشنطن وتعزز التحالف بين البلدين أكثر خلال اللقاء بالإدارة الجديدة للبيت الأبيض»، إنه اتفق مع الرئيس ترامب على إقامة طواقم عمل مشتركة لتحسين التنسيق والتعاون في جميع المجالات المركزية في العلاقات بين البلدين: الأمن والاستخبارات والسايبر والتكنولوجيا، «كذلك إقامة طواقم عمل تبحث في المسائل التي لم نتوصل في شأنها إلى اتفاق، مثل الاستيطان في يهودا والسامرة المستوجب البحث فيها». وأضاف أن التحالف بين البلدين كان دائماً متيناً، «لكنني قلت هناك (في واشنطن) وأقولها لكم هنا في القدس، إن هذا التحالف تعزز أكثر، أولاً بفضل العلاقة الشخصية منذ سنوات كثيرة بين ترامب وبيني، وهذا مهم، لكنه يصبح أكثر أهمية بفعل الأمر الثاني الذي تعزز وهو الرؤية المشتركة للأخطار والفرص في الشرق الأوسط... كلانا يرى بالمنظور نفسه، التهديد المركزي المتزايد من جانب إيران والحاجة لمواجهة عدائيتها في مجالات مختلفة». وتابع أنه وترامب يريان إمكان تعزيز مصالح إقليمية أيضاً للتصدي لإيران، كذلك لتطوير فرص أخرى وتطبيع، وفي نهاية الأمر، نأمل أيضاً في السلام».
ولفت مراقبون إلى أمرين في تصريحات نتانياهو، الأول أنه يتحدث عن «حرية الاستيطان في محيط القدس المحتلة» بتركيزه على أن الخلاف مع ترامب هو في التوسع الاستيطاني في مستوطنات الضفة، والثاني رسالة إلى قادة المستوطنين في حكومته بأن يدي إسرائيل ما زالتا مكبلتين في شأن التوسع الاستيطاني.
وكان وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان تطرق خلال المؤتمر الأمني في ميونيخ أول من أمس إلى «حل الدولتين» بقوله إن الحل ممكن، لكن الاقتراحات القائمة «ليست منطقية»، وأنها «تفضي إلى دولة متجانسة من دون يهودي واحد، ودولة أخرى أكثر من 20 في المئة من سكانها من الفلسطينيين». وأضاف أن ثمة تفاهماً في العالم العربي بأن إسرائيل أقل خطراً من طهران، و «العالم السني يدرك اليوم ان التهديد الأكبر ليس إسرائيل والصهيونية إنما إيران... هذه فرصة لسجال إقليمي... والكرة في ملعبهم اليوم».
إلى ذلك، كشف نتانياهو أمام وزراء حزبه «ليكود» في لقائهم الأسبوعي صباح أمس، انه هو الذي بادر قبل عام بالضبط إلى لقاء القمة في العقبة مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكان نتانياهو يعقب على ما أوردته صحيفة «هآرتس» التي كشفت أمر انعقاد القمة السرية، وقالت إن كيري هو الذي بادر لعقدها وطرح فيها مبادرة سلام إقليمية تشمل اعترافاً بإسرائيل دولةً يهودية، واستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين بدعم الدول العربية، لكن نتانياهو تحفظ من المبادرة بادعاء انه لن يحصل على دعم ائتلافه لها. وأضافت أنه رغم استثناء الرئيس محمود عباس من القمة، إلا أنه علم بها قبل انعقادها، وأن كيري أطلعه في الغداة على مضمونها.
وطبقاً للصحيفة، فإن نتانياهو عرض المبادرة على الحكومة المصغرة ليواجه معارضة لها من زعيم «البيت اليهودي» الوزير نفتالي بينيت. وتابعت أن القمة شكلت الأساس للاتصالات التي أجراها لاحقاً رئيس الحكومة مع زعيم «المعسكر الصهيوني» اسحق هرتسوغ لضمه إلى الائتلاف الحكومي ودعم المبادرة، لكن نتانياهو تراجع فجأة وفضل ضم «حزب إسرائيل بيتنا» المتطرف إلى حكومته.
ووفق الصحيفة، فإن المبادرة تضمنت ست نقاط رئيسة هي:
- حدود دولية آمنة ومعترف بها بين إسرائيل و «دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً على أساس حدود 1967، مع تبادل أراضٍ متفق عليه».
- تطبيق رؤية القرار 181 للأمم المتحدة (قرار تقسيم فلسطين عام 1947) لدولتين للشعبين، واحدة يهودية وأخرى عربية، تعترف الواحدة بالأخرى وتمنحان مساواة تامة في الحقوق لمواطنيهما.
- حل عادل ومتفق عليه ونزيه وواقعي لقضية اللاجئين الفلسطينيين يتسق مع حل الدولتين للشعبين، ولا يؤثر في الطابع الأساسي لإسرائيل.
- حل متفق عليه بأن القدس عاصمة للدولتين باعتراف المجتمع الدولي وتأمين حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة بموجب الستاتوس كوو.
- تلبية احتياجات إسرائيل الأمنية وضمان قدرتها على الدفاع عن نفسها بصورة ناجعة، وضمان قدرة فلسطين على توفير الأمن لمواطنيها في دولة ذات سيادة ومنزوعة السلاح.
- إنهاء الصراع ونهاية المطالب على نحو يتيح تطبيع العلاقات وضمان أمن إقليمي متزايد للجميع وفقاً لرؤية مبادرة السلام العربية.