المدينة: النظر في دعوى ضد «ناظر وقف» متهم بالتلاعب بأموال «مستفيدين»

تنظر المحكمة العامة في المدينة المنورة دعوى ضد «ناظر» وقف «المجددي» بتهمة التلاعب بجميع الحسابات المالية منذ توليه «نظارة الوقف» بحسب كشف الحسابات التي لدى المدعي (ابن المجددي)، مشيراً إلى أنه لم يتسلم مستحقات الوقف كاملة حتى الآن.
وحدد ال22 من الشهر الجاري موعداً لنظر الدعوى و سماع أقوال المدعى عليه «الناظر» وموقفه من دعوى التلاعب بأموال الوقف، بعد أن أصدرت المحكمة العامة في منطقة المدينة المنورة حكماً بإجازة تنازل وعزل ناظر وقف «عبدالغني المجددي» استناداً إلى التقرير الصادر من قسم الخبراء وبناءً على المعاملة المتضمنة عزله عن الإشراف لتفريطه في حق الوقف.
وأنهى الحكم الصادر الجدل الذي استمر خلال الفترة الماضية من ابن (المجددي) وناظر القضية بعد رفع شكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء ضد الأخير في محكمة المدينة المنورة (تحتفظ «الحياة» باسمه) ويطالب فيها بنقل ملف قضيته لقاضٍ آخر.
كما أصدرت المحكمة نفسها حكماً بتعيين ناظر جديد للوقف لتنهي بذلك فصول قضية «وقف المجددي» في المدينة المنورة بعد جلسات عدة عقدت في الشأن ذاته.
وسبق أن طالب ابن صاحب الوقف (عبدالله) في شكواه إلي المجلس الأعلى للقضاء بالتوجيه العاجل لكف يد المشرفين وعزلهم عن إدارة الوقف لثبوت عدم أمانتهم من واقع حكم القاضي، إضافة إلى تولي المحكمة الإعلان عن تأجير أقلام الوقف للعام المقبل 1432ه من طريق طرحها بالمزاد العلني، ونادى بمساءلة القاضي عن التصرفات التي فيها الكثير من الضرر (بحسب زعمه) على الوقف والمستحقين.
وقال في شكواه: «سبق أن عرضت على القاضي أن يتولى نظارة الوقف شخص يتفق عليه من خارج المستحقين، فوجهني بأن أقدم لرئيس المحكمة طلباً بذلك، وبالفعل قدمت طلباً وقع عليه ما يزيد على 50 مستحقاً في الوقف يتضمن رغبتهم في إقامة أحد المحامين (وهو رجل من خارج المستحقين ومشهود له بالذمة والأمانة من الكثيرين في منطقة المدينة المنورة) إلا أنه لم يوافق عليه، مصراً على أن التعيين لا بد أن يكون من المستحقين».
وأضاف: «بما أن حاكم القضية يعتبر ناظراً للنظار (بعدما تم عزل الناظر السابق في عام 1429) فقد كان من الواجب عليه وقتها أن يكف يد المشرفين، خصوصاً بعد أن ثبت لديه بما لا يدع مجالاً للشك ضلوعهما مع الناظر السابق في إيقاع الضرر بالوقف ومستحقيه، وذلك باستغلاله لمصلحتهم الخاصة من دون بقية المستحقين، إلا أن القاضي لم يفعل شيئاً من هذا، بل أبقاهما على إدارة الوقف».