أعلن الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض طلعت حافظ أن إجمالي القروض العقارية التي قدمتها البنوك التجارية للأفراد والشركات بلغ 202.3 بليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2016، منها 109.5 بليون ريال للأفراد. وقال حافظ في محاضرة بعنوان «التمويل العقاري البنكي»، التي نظمتها غرفة الرياض بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية مساء الأربعاء الماضي، إن نسبة النمو في التزامات سداد القروض العقارية الممنوحة للأفراد في الربع الثالث من 2016 بلغت 159 في المئة مقارنة بالفترة نفسها في عام 2011، فيما بلغت نسبة الالتزام لدى الشركات 223 في المئة، مشيراً إلى أن عدد البنوك المرخص لها منح القروض العقارية بلغ 12 بنكاً، وشركات التمويل ست شركات. بدوره، قال رئيس إدارة تمويل الأفراد ببنك الجزيرة سلطان الحميدي إن المستفيد من القرض يلتزم حالياً بسداد 15 في المئة من قيمة العقار، بينما يقدم البنك 85 في المئة من قيمته، بعد أن كانت نسبة مساهمة المستفيد 30 في المئة، لافتاً إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي رفعت نسبة تمويل البنوك من 70 في المئة إلى 85 في المئة بعد سنتين من صدور لائحة التمويل العقاري، وبعد اطمئنانها إلى أن نسبة التعثر في السداد أقل من واحد في المئة، وقال إن «رؤية 2030»، وبرنامج التحول الوطني 2020، تهدف إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47 في المئة إلى 52 في المئة. ودافع الحميدي عن نسب كلفة التمويل العقاري (الفائدة) التي تحددها البنوك، وقال إنها لا تبالغ في هذه الفائدة، إنما يتم درسها وتقييمها بشكل دقيق يعتمد على مستوى الملاءة المالية للشخص أو وضعية الجهة طالبة التمويل، ونسب التعثر المتوقعة في السداد، مؤكداً أن البنوك تتجه للحفاظ على أموال المودعين والملاك. وأرجع وجود فارق في نسب فائدة التمويل للجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى أن الأولى مستقرة مالياً، ونسب التعثر منعدمة، بينما القطاع الخاص معرض للتقلبات، ما يرفع كلفة التمويل. وعن صيغ التمويل العقاري التي تتراوح ما بيم 10 إلى 30 سنة، أوضح أنها تشمل ثلاثة صيغ أكثرها شيوعاً «الإجارة» و«المرابحة»، أما الثالثة التي لا تحظى بقبول واسع في السوق السعودية فهي «المشاركة»، مشيراً إلى أن نظام الإجارة يعني قيام البنك أو جهة التمويل بشراء العقار وتأجيره للمستفيد مدة متفق عليها، مع الوعد بالتملك بنهاية الفترة وسداد كامل الأقساط، مع نص العقد على ثبات أو تغير نسبة الفائدة. أما المرابحة فتعني قيام الممول ببيع العقار للمستفيد وتسجيله باسمه في مقابل سداد الأقساط خلال مدة التمويل، وتكون كلفة الأجل (الفائدة) معلومة وثابتة منذ بداية التعاقد، والنظام الثالث هو المشاركة ويتشارك فيه الممول والمستفيد في شراء العقار، ويتحمل الممول في البداية الحصة الأكبر، ثم يشتري المستفيد بشكل تدريجي حصة الممول في العقار حتى نهاية فترة التمويل. بدوره، أوضح رئيس إدارة التمويل العقاري ببنك الجزيرة محمد شرف، أنه كان هناك إحجام نسبي من الأفراد للحصول على تمويل عقاري من البنوك خلال الفترة من 2014 حتى نهاية 2016، بسبب ارتفاع الدفعة الأولى المطلوبة من المقترض، والتي كانت تبلغ 30 في المئة من قيمة العقار، إضافة إلى ارتفاع أسعار العقار آنذاك، وتوقع ارتفاع وتيرة حركة التمويل العقاري في الفترة المقبلة، على رغم وجود حال من الترقب والانتظار في السوق العقارية حالياً.
