الملف الأمني في برنامجَي السيسي وصباحي: اتفاق على الأهداف وخلاف على الأساليب

خلف أستار خرسانية تتوارى غالبية المقار الأمنية والعسكرية المنتشرة في قلب القاهرة وعلى أطرافها، فيما تتكفل أكياس رمال ومدرعات بتأمين جنود الحراسات المدججين الواقفين أمام هذه المقار.
وتذكر حال هذه المقار بالتحدي الضخم المتشابك الذي يمثله الملف الأمني لساكن القصر الرئاسي الجديد مع اقتراب انطلاق الانتخابات، فحتى هذه التحصينات لم تمنع وصول المسلحين إلى القيادات الأمنية التي بات استهداف تحركاتها واقعاً أسبوعياً، إذ قُتل أكثر من 500 شخص، معظمهم من الجيش والشرطة في هجمات لإسلاميين أعقبت عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
ويحتل الملف الأمني حيزاً كبيراً من خطابات حملتَي المرشحين للرئاسة وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي ومؤسس «التيار الشعبي» الناصري حمدين صباحي. كما يتوقع أن يكون المحور الأبرز في الجدال الرئاسي مع انطلاق فترة الدعاية رسمياً الأسبوع المقبل. ويبدي الرجلان اتفاقاً على الأهداف العامة في هذا الملف. لكن هناك اختلافاً واضحاً بينهما في ما يخص سبل تحقيق هذه الأهداف.
ولا يقتصر التحدي الأمني على وقف الخسائر البشرية لعمليات الإسلاميين المتصاعدة منذ عزل مرسي أو السيطرة على الأوضاع في سيناء التي شهدت توسعاً لنشاط جماعات جهادية أبرزها «أنصار بيت المقدس»، بل يكتسب أهمية إضافية من ارتباطه بتنشيط الاقتصاد، خصوصاً في قطاع السياحة.
ويبدو الرهان الانتخابي للسيسي أمنياً بالأساس، فهو اكتسب شعبيته من مواجهته جماعة «الإخوان المسلمين» حين كان وزيراً للدفاع. غير أن دوره هذا يرجّح صعوبة حصول انفراجة في الأزمة السياسية باتجاه مصالحة تهدئ الاضطراب الأمني، رغم أنه لوّح في كلمته التي أعلن بها ترشحه بجزرة «الانفتاح بلا إقصاء تجاه من يريد الانخراط في العملية السياسية».
أما صباحي فيحاول تعويض الميزة النسبية التي يتمتع بها منافسه الذي يقدم نفسه باعتباره عسكرياً قادراً على استعادة الأمن وفرض الاستقرار.
وسعى صباحي إلى إظهار نفسه في صورة الرجل القوي، مشدداً على أن «من يحمل السلاح سنواجهه بالمدفع». لكنه يبدو أكثر انفتاحاً على إنهاء الأزمة السياسية، إذ رحب بتظاهرات جماعة «الإخوان» التي لا تستخدم العنف، وشدد على ضرورة «فض الاشتباك الحادث في مصر الآن للتفرغ لبناء الدولة»، مؤكدا أن «صاحب الفكر لا يجب أن يذهب إلى السجن أبداً، وإنما يناظر بالفكر».
وفي سيناء، يتفق السيسي وصباحي على هدف مواجهة العنف المتصاعد هناك ويعتبرها كلاهما أولوية. لكن السيسي الذي كان تعهد غير مرة من موقعه في قيادة الجيش «تطهير سيناء من الإرهاب تمهيداً لإطلاق تنمية شاملة»، تختلف أسبقياته عن صباحي الذي يرى أن الأولوية للتنمية.
ويتسع الخلاف بين المرشحين المحتملين في التعاطي مع المطالبات بإعادة هيكلة وزارة الداخلية والانتقادات التي وجهها حقوقيون وسياسيون لانتهاكات حقوقية داخل السجون والتوسع في القبض العشوائي. وفي حين تجاهلت حملة السيسي هذه المطالب مكررة دعمها للشرطة في أكثر من مناسبة، واكتفى قريبون منها بالحديث على استحياء عن إعادة هيكلة الداخلية «ضمن منظومة إعادة هيكلة مؤسسات الدولة»، أعلن صباحي صراحة «ضرورة تغيير عقيدة وزارة الداخلية وطريقة الدراسة داخل كلية الشرطة لتحويلها إلى قوات حماية المواطنين وليس حماية النظام، إضافة إلى زيادة الكفاءة الاحترافية والمهنية والاستخباراتية لأفرادها».
غير أن السيسي لا يرى أن تحقيق الأمن مرتبط بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، بل بالقدرة الاقتصادية. وقال خلال لقاء مع مجموعة من الشباب تعقيباً على المطالب باستعادة الأمن إن «الأمن مرتبط بالقدرة الاقتصادية للدولة من جانب وقوة القانون وتطبيقه من جانب آخر. بسط الأمن في مختلف ربوع مصر في شكل فعال يشعر به المواطن يحتاج إلى قدرة حقيقية وجهود ضخمة».
وإضافة إلى إصلاح أجهزة الأمن ومواجهة أعمال العنف، يلعب احتواء الاحتجاجات السياسية دوراً مهماً في الملف الأمني، يتطلب تعاطياً مع قوى الشباب التي لعبت دوراً رئيساً في إطاحة الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي.
وتظهر القوى الشبابية تحفظاً تجاه وصول السيسي إلى الحكم رغم محاولاته المستمرة لمغازلتها. كما أن قطاعاً منها غير راضٍ عن ترشح صباحي، وهو ما ظهر عندما اشتبكت مجموعة من الشباب مع مؤسس حركة «تمرد» حسن شاهين الذي أعلن دعمه مؤسسة «التيار الشعبي» خلال تظاهرات خرجت مساء أول من أمس لرفض قانون التظاهر، وتخللتها هتافات ضد السيسي.