فتح الاتفاق الذي وقعته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، باباً جديداً لتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في المجالات التقنية والمهنية في القطاع الزراعي الذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية في المملكة، إضافة إلى دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وذلك بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030. ويهدف الاتفاق الذي جرى توقيع أخيراً، إلى تحقيق مستوى توطين عالٍ لوظائف قطاع البيئة والمياه والزراعة، وتنفيذ برامج تدريبية تؤهل للحصول على الوظائف المناسبة في هذا القطاع، والإسهام في توطين مرتفع لوظائف الاستزراع السمكي والتسويق الزراعي، والجمعيات التعاونية الزراعية والهيئات التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة بحلول عام 2030، التي ستسهم في توفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية. كما تضمن الاتفاق تنسيق آلية مشتركة بين الوزارتين لبرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، تشمل دفع جزء من فاتورة المياه؛ بما يعادل 150 لتراً يومياً للفرد، واحتساب تقديرات مناسبة للدعم السنوي المطلوب بعد اعتماده بالموازنة، إلى جانب إجراءات صرف مبلغ الدعم التي سيتم صرفها بشكل نقدي، إضافة إلى تفعيل الجمعيات التعاونية الزراعية، وتحسين أدائها. ويشمل الاتفاق تأسيس معاهد تدريبية مختصة، وتجهيز مقارها بما يتناسب مع طبيعة البرامج التدريبية لهذا القطاع، وتنفيذ الربط الإلكتروني بين الوزارتين، من أجل تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي وتابعيهم المسجلين لدى وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ليتم شمولهم بشكل فوري من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وشركة المياه الوطنية، وتشكيل فريق عمل من الوزارتين يتولى مراجعة آليات برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، والعمل على تطويره. ووفق الاتفاق سيتم تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارتين لإعداد خطة عمل تفصيلية لآلية تأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية، لإدخالهم إلى سوق العمل خلال مراحل التطوير، وتلبية حاجات المشاريع المستقبلية للبيئة والمياه والزراعة في المملكة بتلك الكوادر بعد تأهيلها، ودرس واقع الجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الأعراض، وذات التخصص الزراعي بما يسهم في تفعيلها.
