اتفاق بين «العمل» و«الزراعة» يمهد لتوطين القطاع الزراعي

يمهد الاتفاق الذي وقعته وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية والبيئة والمياه والزراعة لتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في المجالات التقنية والمهنية في قطاع البيئة والمياه والزراعة، بهدف تحقيق مستوى توطين عالٍ لوظائف القطاع.
ويهدف الاتفاق إلى تنفيذ برامج تدريبية تأهيلية للحصول على الوظائف المناسبة في القطاع، والإسهام في توطين مرتفع لوظائف الاستزراع السمكي والتسويق الزراعي، والجمعيات التعاونية الزراعية والهيئات التابعة إلى وزارة «الزراعة» بحلول العام 2030.
وتضمّن تنسيق آلية مشتركة بين الوزارتين لبرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، تشمل دفع جزء من فاتورة المياه، بما يعادل 150 لتراً يومياً للفرد، واحتساب تقديرات مناسبة للدعم السنوي المطلوب بعد اعتماده في الموازنة.
إلى جانب إجراءات صرف مبلغ الدعم بشكل نقدي، وتفعيل الجمعيات التعاونية الزراعية، وتحسين أدائها، وتأسيس معاهد تدريبية مختصة، وتجهيز مقارها بما يتناسب مع طبيعة البرامج التدريبية لهذا القطاع، وتنفيذ الربط الإلكتروني بين الوزارتين، لتحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي وتابعيهم المسجلين لدى وكالة الضمان الاجتماعي في «العمل»، ليتم شمولهم بشكل فوري من قبل «الزراعة»، وشركة المياه الوطنية، وتشكيل فريق عمل من الوزارتين، يتولى مراجعة آليات برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، والعمل على تطويره.
وبناء على الاتفاق، يتم تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارتين لإعداد خطة عمل تفصيلية لآلية تأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية، لإدخالهم إلى سوق العمل خلال مراحل التطوير، وتلبية حاجة المشاريع المستقبلية للبيئة والمياه والزراعة في المملكة، ودراسة واقع الجمعيات التعاونية الزراعية ومتعددة الأعراض ذات التخصص الزراعي بما يسهم في تفعيلها.