«العمل» تدعم التوطين النوعي بشراكة استراتيجية مع «البيئة»

أبرمت وزارة العمل والتنمية والاجتماعية اتفاق تعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك في إطار جهودها لتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في المجالات التقنية والمهنية، وفقاً لحاجة سوق العمل، بهدف تنفيذ برامج تدريبية بالجودة والكفاية التي تؤهل القوى الوطنية للحصول على عمل مناسب، وتحقيق مستوى توطين عال لوظائف قطاعات الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها في حلول العام 2030.
وبحسب ما ذكرت «وكالة الأنباء السعودية» اليوم (الخميس)، ينص الاتفاق على قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتأسيس معاهد تدريبية متخصصة، وتوفير المقر المناسب لها، بما يضمن الإسهام في توطين عالٍ لوظائف قطاع الاستزراع السمكي، والتسويق الزراعي، والجمعيات التعاونية الزراعية، التي يتوقع من خلالها استحداث عدداً كبيراً جداً من الوظائف.
وتضمن الاتفاق أيضاً درس واقع الجمعيات التعاونية الزراعية ومتعددة الأغراض ذات التخصص الزراعي، ما يساهم في تفعيلها وتحسين أدائها، إضافة إلى تشكيل فريق عمل مشترك بين الجهتين يُعنى بإعداد خطة عمل تفصيلية لآلية تأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية، ليتسنى لها العمل ضمن مراحل تطويرها، مع الأخذ في الاعتبار تلبية مشروعات البيئة والمياه والزراعة في المملكة مستقبلاً من تلك الكوادر.
وينسق الاتفاق الآلية والأطر المشتركة لبرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي من طريق دفع جزء من فاتورة المياه بما يعادل 150 لتراً للفرد يومياً، إضافة إلى آلية مناسبة لحساب تقديرات الدعم السنوي المطلوب المخصص لبرنامج دعم المياه لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وإجراءات صرف مبلغ الدعم، بعد اعتماده في الموازنة، على أن يصرف هذا المبلغ في شكل نقدي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، إلى جانب تشكيل فريق عمل من الجهتين لمراجعة آليات برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، والعمل على تطويره، والتبادل والربط الإلكتروني، والتحديث المباشر لبيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتابعيهم المسجلين لدى وكالة الضمان الاجتماعي مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وشركة المياه الوطنية.
وتسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى بناء شراكات استراتيجية من خلال ابرام عدد من الاتفاقات مع وزارات وجهات مختلفة في سبيل تحقيق التوطين المناسب ورفع معدلاته في القطاعات الاقتصادية والتنموية التي يتطلب سوق العمل، بالإضافة دعم مستفيديها في الضمان الاجتماعي ببرامج نوعية وميسرة، تضمن لهم الاستقرار والتوازن الاقتصادي.