“العمل والبيئة ” توقعان اتفاقية تعاون مشترك لتأهيل الكوادر الوطنية ودعم مستفيدي الضمان الاجتماعي

وقع معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، ومعالي الدكتور علي بن ناصر الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (الثلاثاء)، بمقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض، اتفاقية تعاون مشترك، لبناء شراكة استراتيجية لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة.
وتأتي الاتفاقية انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في المجالات التقنية والمهنية، وفقاً لحاجة سوق العمل عبر بناء شراكات استراتيجية مع مختلف القطاعات، لتنفيذ برامج تدريبية بالجودة والكفاية التي تؤهلها للحصول على عمل مناسب، وكذلك لرغبة الجهتين في دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتحقيق مستوى توطين عال لوظائف قطاع البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة بحلول عام 2030م.
وتتضمن هذه الاتفاقية تنسيق الآلية والأطر المشتركة لبرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي عن طريق دفع جزء من فاتورة المياه بما يعادل (150) لتراً للفرد يومياً، كما تشتمل على آلية مناسبة لحساب تقديرات الدعم السنوي المطلوب المخصص لبرنامج دعم المياه لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وإجراءات صرف مبلغ الدعم، بعد اعتماده بالميزانية، على أن يصرف هذا المبلغ بشكل نقدي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، لدعم فواتير المياه، كما جاء في الاتفاقية تشكيل فريق عمل من الجهتين لمراجعة آليات برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، والعمل على تطويره، والتبادل والربط الإلكتروني، والتحديث المباشر لبيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتابعيهم المسجلين لدى (وكالة الضمان الاجتماعي) مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وشركة المياه الوطنية.
كما جاء في الاتفاقية أيضاً دراسة واقع الجمعيات التعاونية الزراعية ومتعددة الأغراض ذات التخصص الزراعي، بما يسهم في تفعيلها، وتحسين أدائها، وتشكيل فريق عمل مشترك بين الجهتين يُعنى بإعداد خطة عمل تفصيلية لآلية تأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية، ليتسنى لها العمل ضمن مراحل تطويرها، مع الأخذ بالحسبان تلبية مشاريع البيئة والمياه والزراعة بالمملكة مستقبلاً من تلك الكوادر.
ونصت الاتفاقية على قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتأسيس معاهد تدريبية متخصصة، وتوفير المقر المناسب لها، وكذلك المساهمة في توطين عالٍ لوظائف قطاع الاستزراع السمكي، والتسويق الزراعي، والجمعيات التعاونية الزراعية، والتي يتوقع أن تخلق عدداً كبيراً جداً من الوظائف.