توطين القطاع الزراعي والاستزراع السمكي

فتحت الاتفاقية التي وقعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، باباً جديداً لتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في المجالات التقنية والمهنية في أحد أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية في المملكة، إضافة إلى دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وذلك بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.
وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخراً إلى تحقيق مستوى توطين عال لوظائف قطاع البيئة والمياه والزراعة، وتنفيذ برامج تدريبية تؤهل للحصول على الوظائف المناسبة في هذا القطاع، والإسهام في توطين مرتفع لوظائف الاستزراع السمكي والتسويق الزراعي، والجمعيات التعاونية الزراعية والهيئات التابعة للوزارة .
وبناء على هذه الاتفاقية، سيتم تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارتين لإعداد خطة عمل تفصيلية لآلية تأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية، لإدخالهم إلى سوق العمل خلال مراحل التطوير، وتلبية احتياج المشاريع المستقبلية للبيئة والمياه والزراعة في المملكة بتلك الكوادر عقب تأهيلها، ودراسة واقع الجمعيات التعاونية الزراعية ومتعددة الأعراض ذات التخصص الزراعي بما يسهم في تفعيلها.