استعرض أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة سعود بن نايف أمس، خلال ترؤسه اجتماع مجلس المنطقة في جلسته الأولى لدور الانعقاد السابع في قاعة اجتماعات المجلس في مقر الإمارة في الدمام، موازنة هذا العام بمناسبة صدورها، وما اشتملت عليه من اعتمادات مالية للمشاريع التنموية للمنطقة للعام المالي الحالي 1438-1439، إذ بلغ عدد المشاريع المعتمدة في الموازنة 46 مشروعاً. وفي مستهل الاجتماع، شكر أميرالمنطقة مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان، ممثل التعليم العالي في المجلس في دورته السابقة، على ما قدمه من جهود، كما رحّب بمدير جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل الدكتور عبدالله الربيش، ممثلاً للتعليم العالي في المجلس، كما رحب بأعضاء المجلس الجدد، الذين تم اختيارهم لتمثيل الأهالي في دورة الانعقاد السابعة، التي تبدأ من 17-5-1438، ولمدة أربع سنوات، مؤكداً أنهم قيمة مضافة للمجلس والجميع في خدمة المواطن والمقيم، والقلب مفتوح والعقل مفتوح لاستقبال أي طرح أو اقتراح. ودشّن خلال الاجتماع البوابة الإلكترونية التابعة لمجلس المنطقة، المشتملة على عدد من الأنظمة لمتابعة مشاريع المنطقة بشكل عام وأتمتة أعمال المجلس، إضافة إلى نظام مؤشرات الأداء للأجهزة الحكومية، إذ شدد على ضرورة تفاعل جميع الجهات الحكومية في المنطقة مع البوابة، وتغذيتها بالمعلومات لتكون فعّالة، ويُستفاد منها في خدمة المواطن والمقيم. وأوضح الأمين العام لمجلس المنطقة المكلف المهندس مشعل العقيل، أن المجلس اتخذ عدداً من القرارات خلال الاجتماع، منها تعميد محافظي المحافظات في المنطقة بمتابعة ترسية تنفيذ المشاريع المعتمدة للمحافظات في الموازنة، والرفع عمّا يعوق ذلك أولاً بأول للتوجيه في شأنه، وتعميد الجهات الحكومية في المنطقة للعمل على سرعة طرح وترسية هذه المشاريع في أوقاتها المحددة، ومتابعة تنفيذها والوقوف ميدانياً على سير إنجازها، حاثاً المقاولين على مضاعفة الجهود والرفع عمّا يعوق ذلك أولاً بأول للتوجيه في شأنه، وتعميد جميع الجهات الحكومية الممثلة في المجلس، بالبدء بالتعاون مع مجلس المنطقة من خلال البوابة الإلكترونية «إنجاز الشرقية»، وعلى الجهات تسمية ضباط اتصال للتنسيق وتذليل العقبات والمعوقات، إضافة إلى تزويد البوابة بكل المعلومات المطلوبة، وتحديث بيانات الأنظمة (إدارة اجتماعات مجلس المنطقة، متابعة المشاريع، بيانات راصد) بشكل مستمر، والإشراف المباشر على ذلك من مسؤول الجهة الحكومية.
